جاء في “المركزية”:
لا تقتصر العقبات التي تحول حتى الساعة دون ابصار الحكومة العتيدة النور، على الحصص والاحجام، وإن كانت الاخيرة تشكل جزءا كبيرا من الازمة المطروحة. لكن بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة مطّلعة لـ”المركزية “، فإن برنامج عمل الحكومة واولوياتها، هما ايضا مسألة مدار خلاف لا يزال، حتى اللحظة، صامتا، غير انهما حاضران بقوة في الكواليس.
فالى التعيينات التي يريد العهد ضمانات في شأنها، حيث يطلب التخلص من بعض الشخصيات المزعجة في ادارات الدولة ومؤسساتها، العسكرية والامنية والمالية والمصرفية والقضائية، يتمسك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ايضا، بإجراء التدقيق الجنائي، وهو يريده ان يشمل في شكل خاص، حسابات مصرف لبنان، بينما الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يعلن ان التدقيق ضروري، لكن يجب ان يطال الوزارات والادارات الرسمية كلها.
لكن بين هذا وذاك، وفيما لا ينفك الرئيس عون يؤكد في كل مناسبة، وامام كل من يزوره في بعبدا، من وفود لبنانية او موفدين دوليين، ان التدقيق آت وانه المدخل الى الانقاذ والى المحاسبة وتحميل المسؤوليات في أزمتنا الراهنة، وانه الباب لاعادة الحقوق الى اصحابها، شارفت مهلة السنة الخاصة برفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان والتي اقرها مجلس النواب لاثني عشر شهرا، على الانقضاء، حيث تنتهي الشهر المقبل.
خلال الاسابيع القليلة المتبقية من هذه الفترة، التدقيق طبعا لن يحقق شيئا، حتى انه قد لا يكون انطلق. فالمنظومة لم تقر بعد الاجراءات الضرورية لتباشر الفاريز ومارسال عملها! بعد ان كانت الاخيرة قررت الانسحاب من مهمة التدقيق لبنانيا، قررت الدولة التفاوض معها على عقد جديد، لتعود. وهكذا صار.
في السياق وبعد أن وافقت هيئة التشريع والاستشارات على توقيع عقد مصالحة بين وزارة المالية وشركة “ألفاريز” يسمح بحصول الأخيرة على 150 ألف دولار كتعويض عن إعاقة مصرف لبنان لعملها، رفض ديوان المحاسبة الموافقة على عقد النفقة لأن عقد التدقيق الجنائي وُقّع من دون الحصول على موافقته المسبقة. لذلك، لم يبق أمام وزارة المالية سوى طلب الحصول على موافقة استثنائية للسير بعقد المصالحة والدفع للشركة تمهيداً لتوقيع عقد جديد معها للتدقيق في حسابات مصرف لبنان. وبينما افيد مطلع آب الجاري، بأن الموافقة الاستثنائية من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة، صارت بحكم المنجزة، هي لم تأت حتى الساعة.
هذه المماطلة تؤكد ان التدقيق يطرح فقط من باب الكيدية السياسية، ليضغط هذا الفريق على خصمه، وينتقم منه سياسيا، لا اكثر ولا اقل. ووفق المصادر، كان الاجدى بمن يريدون التدقيق فعلا، والمحاسبة فعلا، وانقاذ اللبنانيين، الاسراع في تشكيل حكومة تباشر فورا في اصلاحات وتنخرط في برنامج مع صندوق النقد الدولي، وتواكب ايضا عملية التدقيق في كل المؤسسات.
اما المسار الذي سلكته المنظومة مع الفاريز، فيدل على انها تضيع الوقت برفع شعار التدقيق، بينما على الارض، لم تخط خطوة واحدة لتحويله الى واقع، وطيرت مهلة العام من دون ان تتفق بعد مع الشركة، مطيرة معها اموالا بمئات آلاف الدولارات من خزينة الدولة لصالح “ألفاريز”، مقابل لا شيء… امام هذا الأداء الرسمي الفضائحي، تختم المصادر متوجهة الى المنظومة “كفانا معارك وهمية، انكشفت حقيقتكم، فهل تستترون”؟