أعلنت الدائرة القانونية لـ”بنك بيروت” في بيان ان “الأفعال الجرمية التي تعرض لها بنك بيروت في تاريخ 24/08/2021 والمتمثلة بالتعدي على سلامة موظفيه وسلامة تجهيزاته بحجة مطالبة بعض الأشخاص المعروفين بالإسم باسترداد ودائعهم، تقع تحت طائلة القانون ويطالب بنك بيروت السلطات القضائية والأمنية القيام بواجبها القانوني بعد الحماية التي أمنتها مشكورة أثناء الإعتداء.”
وأضاف البيان: “خلافا للخطاب الشعبوي والتحريض للمتعدين تحت إسم متحدون وصرخة المودعين على بنك بيروت، فإن أيا ممن قاموا بالأفعال الجرمية ليس من زبائن بنك بيروت ولا من مودعيه، علما أنه حتى ولو كانوا من المودعين وهم ليسوا كذلك، فإن صفة المودع الوهمي لا تعطي الصفة للتعدي على المصرف وموظفيه ولا تؤدي إلى استرداد الودائع.”
إن بنك بيروت كما سائر مصارف لبنان ملتزم أخلاقيا قبل أن يكون ملتزما دستوريا وقانونيا، بالتزاماته تجاه جميع زبائنه وخصوصا بالحل المرحلي لأزمة مالية الدولة الذي يمثله تعميم رقم 158 الصادر عن مصرف لبنان.
وتابع: “مع التذكير أن انتظام العمل المصرفي واستعادة المودعين لجميع حقوقهم مرتبطة بتشكيل حكومة تعيد الثقة بالدولة وبانتظام مالية الدولة واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وإعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات لاستعادة حرية التحاويل التي كانت دائما ركيزة الإزدهار اللبناني. وهذه العناصر تخرج كليا عن سيطرة بنك بيروت والقطاع المصرفي وتدخل في مسؤولية السلطة السياسية.
فإن كان الواجب الاخلاقي هو احترام الالتزامات تجاه زبائن المصارف وهو حق، فذلك يحتم القيام بالاصلاحات الضرورية حيث لا يعود اي مودع راغبا بسحب ودائعه من مصارف لبنان بعد استعادة حرية إجراء التحاويل، لا بل يضاعف من هذه الودائع بعد استعادته الثقة.”
وختم: “إن القيام بالأفعال الجرمية والتعدي على المصارف لا يخدم هذه الغاية ولا يساعد في استعادة حقوق المودعين”.
