أزمة اقتصادية ومالية حادة تضرب لبنان… وهذا حلها!

عمم اتحاد وكالات الانباء العربية “فانا” في تقريره الشهري، ضمن النشرة الاقتصادية تقريرا ل “الوكالة الوطنية للاعلام” عن الوضع الاقتصادي في لبنان اعدته الزميلة أميمة شمس الدين، جاء فيه: لا يخفى على احد أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومصرفية هي الاسوأ في تاريخه وقد صنفها البنك الدولي بين الازمات الثلاث الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

عانى لبنان، وما زال، أزمات عدة غير الأزمة الاقتصادية، مثل ازمة كورونا وتلك التي سببها انفجار مرفأ بيروت، إلا أن الأزمة الاقتصادية كان لها الأثر السلبي الأكبر على حياة اللبنانيين، إذ عانت الدولة خلال العام الماضي كسادا اقتصاديا كان سببه انكماش النمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 20.3 في المئة، بالإضافة إلى وصول معدلات التضخم لأكثر من 100 في المئة، فضلا عن أن سعر صرف الليرة اللبنانية يشهد تدهورا غير مسبوق، ومعدلات الفقر تتزايد بشكل حاد.
وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار المواد الأساسية الى أكثر من 700 في المئة.

لكن المعروف عن الشعب اللبناني انه شعب جبار ينهض من تحت الركام ويقاتل بصبره وايمانه حتى ينفض عنه غبار ما سببته هذه الازمة من انهيار على كل الصعد. ويبقى الامل في ان يعود هذا الوطن الى سابق عهده منارةً للشرق.

وللاضاءة اكثر على الوضع الاقتصادي كان لنا لقاءان مع الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح والخبير الاقتصادي البروفوسير جاسم عجاقة.

وشرح فتوح: “لا شك في ان للازمة التي يعانيها لبنان حاليا، اسبابا عدة ومتشعبة ومتداخلة وطويلة الامد، تمتد الى فترة نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، التي شهدت انهياراً في قيمة الليرة اللبنانية، وعجزاً كبيراً في موازنة الدولة، وانكماشاً كبيراً في الناتج المحلي الاجمالي، يضاف الى كل ذلك عجز ضخم في الحساب الجاري. فعلى سبيل المثال، سجل الاقتصاد اللبناني انكماشاً بنسبة 28.2% عام 1988 وبنسبة 42.2% عام 1989 وبنسبة 13.4% عام 1990، مترافقاً مع عجز في الحساب الجاري بلغ نسبة 21.7% و22.5% و39.2% من الناتج المحلي الاجمالي في الاعوام المذكورة على التوالي. اما عجز الموازنة فقد مثّل نسبة 30.2% من الناتج المحلي الاجمالي عام 1990. لذلك، فإنه مع نهاية الحرب الاهلية، كان الاقتصاد اللبناني يعاني تشوهات كبيرة جداً، بالإضافة الى دمار شبه كامل للبنية التحتية والقطاعات الانتاجية الاساسية. لذلك، كان من الصعب جداً اعادة بناء البنية التحتية واعادة عجلة الدولة للدوران بالقدرات المحلية فقط. ومع اعادة بناء السلطة السياسية بعد الحرب، وبخاصة مع وصول الرئيس رفيق الحريري الى سدة رئاسة الحكومة، حاملاً مشروعاً كبيراً لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني، وتركيزه على اعادة بناء البنية التحتية، بدأت الحكومة اللبنانية بالاقتراض، ولا سيما من الاسواق المحلية. وكانت تستند الى فكرة ان بناء بنية تحتية متطورة هو اساس بناء الاقتصاد وداعم اساسي للقطاع الخاص، وهو ما سوف يؤدي الى نمو متسارع للناتج المحلي الاجمالي الوطني، ما سيؤدي في النهاية الى اعادة تسديد الدين.
الا أن لبنان شهد طوال العقود الثلاثة التي تلت نهاية الحرب الاهلية احداثاُ داخلية وخارجية ادت الى إضعاف اقتصاده ومنعه من تسجيل معدلات نمو جيدة. وهنا نذكر تحديدا الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر حتى مايو/ايار من العام 2000، حيث شنّت اسرائيل اعتداءات وحروبا متكررة على لبنان وبخاصة في يوليو/تموز 1993 وابريل/نيسان 1996، ومن ثم في يوليو/تموز 2006، وهو ما ادى الى دمار هائل في البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية، وكبدّ الدولة تكاليف ضخمة لإعادة الاعمار. كما لا بدّ من ذكر الاختناقات السياسية المتكررة التي شهدها لبنان منذ العام 2005، بالإضافة الى التداعيات الخطيرة للحرب في سورية بدءا من العام 2011 وتدفق موجات ضخمة من النازحين السوريين الى لبنان، وقطع خطوط التصدير البرية من لبنان الى الدول العربية عبر سوريا. كل هذه الاحداث أدت الى خنق الاقتصاد اللبناني، حيث انه باستثناء فترة 1993-1997 وفترة 2008-2010، لم يُسجل الناتج المحلي الاجمالي اللبناني نسب نمو سنوية أكثر من 4%. مع الإشارة الى ان النمو الاقتصادي الملحوظ المسجّل بين عاميّ 1993 و1997 كان سببه الطفرة الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن إطلاق مشاريع إعادة الاعمار الشاملة وتحديداً في البنية التحتية الذي قامت بها حكومة الرئيس رفيق الحريري، فيما كان السبب وراء النمو الكبير بين عاميّ 2008 و2010 التدفقات المالية الكبيرة الواردة الى لبنان في ظل الازمة المالية العالمية في وقت كان لبنان ينعم بأجواء استقرار سياسي وثقة نقدية ومصرفية عالية”.

أضاف: “بشكل اساسي، شهد الاقتصاد اللبناني خلال العقد الذي سبق انفجار الازمة الاقتصادية الحالية، تباطؤاً واضحاً في النمو، مع تفاقم العجز في الحساب الجاري، نتيجة لتراجع التدفقات المالية الى لبنان وبدء خروج تدريجي للأموال منه. وعليه، سجل الحساب الجاري عجزاً بمتوسط سنوي بلغ 24.4% بين عاميّ 2010 و2019. بالإضافة الى ذلك، شهدت المؤشرات الاقتصادية الاخرى تراجعاً ملحوظاً، حيث سجل الناتج المحلي الاجمالي متوسط نسبة نمو سنوي 1.2% فقط خلال الفترة المذكورة، وعجز الموازنة متوسط نسبة سنوية 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي، فيما زاد الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 136.8% عام 2010 الى 174.3% عام 2019. اما الاخطر، فهو بداية تراجع احتياطات مصرف لبنان الاجنبية بدءا من شهر يوليو/تموز 2018، حيث سجل لأول مرة تراجعاً مستمراً ومتواصلاً، استمر حتى تاريخ اعداد هذا التقرير”.

وتابع: “في ما خصّ السياسات الاقتصادية والمالية المعتمدة من قبل الحكومات اللبنانية المتعاقبة، فلا شك انه كان ينقصها التخطيط السليم وتحديد الاولويات ووضع الخطط القصيرة، والمتوسطة والطويلة الاجل، بالإضافة الى تفشي الفساد وضعف الحوكمة في الادارة العامة والانفاق الخارج عن الاصول القانونية الذي فاقم عجز الموازنة العامة وادى الى تزايد الدين العام، بحيث اصبح لبنان احد اكثر الدول مديونية حول العالم. كما أن الغياب شبه التام للسياسات المالية والاقتصادية لمدة ثلاثين عاماً اجبرت مصرف لبنان على توسيع نطاق عملياته، لتتخطى النطاق النقدي الى النطاقين الاقتصادي والمالي. وتحديداً، اعتمد مصرف لبنان حزم دعم مالية كبيرة لعدد من القطاعات الاقتصادية، كالقطاع العقاري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، وشركات التكنولوجيا، وغيرها. هذا بالإضافة الى اعتماد سياسة تثبيت سعر الصرف لدعم القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، وتشجيع الايداع والتعامل بالليرة من جهة اخرى. كما ان التراجع المستمر في التدفقات المالية خلال العقد الاخير والعجز المتواصل في ميزان المدفوعات دفعت بمصرف لبنان الى اعتماد هندسات مالية مُكلفة، بهدف كسب الوقت وتحسن وضعية الحساب الجاري للبنان، على أمل بدء الحكومات باعتماد سياسات تساعد في تخفيف الضغط المتزايد على مصرف لبنان الذي توجب عليه كذلك تمويل عجز الموازنة بشكل متواصل، والقطاع المصرفي اللبناني الذي استمر في ضخ الائتمان في الاقتصاد، بحيث وصل حجم الائتمان المقدّم من قبل المصارف الى القطاع الخاص المقيم بنهاية عام 2018 الى حوالي 35.5 مليار دولار، بالإضافة الى تمويل الدولة مباشرة بحوالي 33.4 مليار دولار”.

وقال :”من ناحية اخرى، فان التدفقات المالية الكبيرة الى لبنان (على الرغم من تراجعها خلال السنوات العشر الاخيرة)، قد صبّت بشكل اساسي لدى المصارف اللبنانية، فتضخمت الودائع لديها (من المقيمين وغير المقيمين) في ظل اقتصاد صغير يفتقد الى الفرص التمويلية والاستثمارية الكبيرة بسبب النمو الاقتصادي البطيء، وضعف الاستثمار المحلي والاجنبي نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والامني، واستشراء الفساد، وتراجع مستوى البنية التحتية، والمعوقات العديدة الاخرى. كل ذلك، دفع بالمصارف اللبنانية (بالإضافة الى تمويل الدولة مباشرة والقطاع الخاص المقيم) الى ايداع جزء كبير من الودائع لدى مصرف لبنان. ففي شهر اكتوبر/تشرين الاول 2019، بلغ حجم ايداعات المصارف اللبنانية لدى مصرف لبنان حوالي 154.3 مليار دولار، والذي قام باستثمار جزء كبير منها في سندات الحكومة اللبنانية بالليرة وبالدولار”.

في 17 اكتوبر/تشرين الاول 2019 وما بعده، انفجرت تظاهرات ضخمة في لبنان احتجاجاً على تردّي الاوضاع المعيشية والاجتماعية أدت بحسب فتوح الى “تسارع الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي، ومن ثم اتت جائحة كورونا، ومن بعدها انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، الى انهيار شبه تام في الاوضاع الاقتصادية، تجلت تحديداً في هبوط قيمة الليرة اللبنانية بحيث وصل سعر الصرف بتاريخ اعداد هذا التقرير الى حوالي 20000 ليرة للدولار الواحد (مع الاشارة الى بلوغ سعر الصرف 25000 ليرة في وقت سابق)، وفي التضخم المفرط وبخاصة الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية الاساسية، وفي نُدرة توافر المحروقات، ووصول اكثر من نصف اللبنانيين الى حافة الفقر”.
ويشرح فتوح انه “على الرغم من مرور نحو سنتين على اندلاع الازمة الخانقة التي يعيشها لبنان، لا تزال الحلول الحكومية مفقودة، والمعالجات مرحلية وموقتة ومجزّأة. وهكذا، لم تكن الإدارة الحكومية للازمة على مستوى التحديّ ولم تؤدي فعلاً الى معالجة تلك الازمة، وبالحدّ الأدنى لم تؤد الى وقف الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي المستمر حتى الان”.

واكد انه “من ضمن القطاعات الاكثر تضرراً من الأزمة كانت المصارف اللبنانية، بسبب ازدياد حالات التعثر الناجمة عن تدهور الاوضاع الاقتصادية والركود الكبير الذي يشهده لبنان من جهة، واعلان الحكومة في شهر مارس/آذار 2020 عن التوقف عن دفع استحقاقات الديون من جهة أخرى، مع الاشارة الى الانكشاف الكبير للمصارف اللبنانية على الدين العام سواء مباشرة (اي عبر الاستثمار في السندات الحكومية) او غير مباشرة (عبر ايداعاتها لدى مصرف لبنان). كما واجهت المصارف اللبنانية انكماشاً كبيراً في السيولة بسبب تراجع كبير في التدفقات المالية من الخارج والايداعات الداخلية. وفي الغياب شبه التام للإجراءات الحكومية الهادفة الى حلّ الازمة، وعلى الرغم من المتطلبات الاضافية لمصرف لبنان بالنسبة لزيادة الرسملة والحسابات الخارجية لدى المصارف المراسلة، تمكن معظم المصارف وخاصة المصارف الاكبر من تلبية تلك المتطلبات وتعزيز السيولة لديها، عبر اجراءات عدة على رأسها بيع بعض فروعها الخارجية وتحويل الاموال الناجمة عنها الى لبنان. كما بدأت المصارف بالعودة تدريجياً الى تنشيط عمليات الوساطة التي تراجعت بشكل ملحوظ ما بعد 17 اكتوبر/تشرين الاول 2019″.
وختم :”أود التأكيد انه لدينا الامل بعودة العافية تدريجياً الى المصارف اللبنانية ولعبها الدور المطلوب منها، وذلك بالاستناد الى الخبرات الكبيرة في العمل في ظل ظروف استثنائية والتي راكمتها خلال عقود الحرب الاهلية وما بعدها. وعودة العافية الى القطاع المصرفي اللبناني هي حتى الآن بمبادرة من المصارف حصراً”.

بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي البروفوسير جاسم عجاقة ان “هذه السنة كانت الاسوأ بالنسبة الى الاقتصاد اللبناني . منذ عام 2019 بدأت سلسلة من الكوارث على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والمالي والنقدي ويبقى الاخطر على الصعيد الاجتماعي اذ ارتفعت نسبة الفقر بشكل كبير جداً اذ بلغت عام 2019 نحو 30% و عام 2020 فاقت ال 50%، و هذه السنة ستصل باقل تقدير الى 75%”، لافتاً الى ان “نسبة الفقر المدقع الذي يعني ان نسبة الدخل اليومي اقل من 1,9دولار والذي بلغ عام 2019 نحو 8% و العام الماضي وصل الى 23% و في نهاية العام الحالي ستفوق نسبة الفقر المدقع ال 30%”.

ورأى انه “بسب تآكل القدرة الشرائية لم يعد هناك قدرة لدى المواطنين على الاستحصال على المواد الغذائية التي ارتفعت اسعارها بشكل جنوني وحسب تقرير لليونيسيف ان اكثر من 77% من العائلات اللبنانية ليس لديها القدرة بالاكتفاء غذائياً و 30% من الاطفال ينامون وامعاؤهم خاوية وهذا الامر يعني ان الوضع متدهور ويجعلنا على الخارطة الاجتماعية في المنطقة الحمراء ونعاني نقصا حادا في المواد الغذائية، وهذا امر كارثي”.

وأشار الى اننا “مهددون اجتماعياً بامور اخرى كالمحروقات التي هي عنصر اساسي في الحياة بالاضافة الى ازمة الكهرباء والغاز. وعلى الصعيد الاقتصادي فإن الماكينة الاقتصادية تقسم الى قسمين الاول يضم من يصدرون الى الخارج وتشمل الصناعييين و قسم من المزارعين
والقسم الثاني الذين يستوردون من الخارج اي التجار وللاسف معظم ما ننتجه من صناعة وزراعة والذي يقدر نحو 3,5 مليار دولار يصدر الى الخارج في وقت لا نسد حاجاتنا وفي المقابل نستورد كل شيء تقريباً”. وقال: “بعد مرور عامين تقريباً على بدء الازمة لم نستطع ان نخفف من استيراد المواد الغذائية و غيرها وهذا امر كارثي فلا احد يستثمر و الكثير من المواطنين فقدوا اعمالهم بسبب اقفال الشركات وأزمة المحروقات، وبالتالي ارتفعت نسبة البطالة بشكل كبير وهذا يؤدي الى ارتفاع نسبة الهجرة”.
ولفت الى انه على الصعيد المالي، التجارة تتم عبر(الكاش) وبالتالي مداخيل الدولة من الضرائب سواء كانت على مداخيل الشركات او من الtva التي تدفع على السعر الرسمي للدولار اي 1500ليرة للدولار الواحد وتباع من التجار على سعر السوق السوداء و هذا الامر يؤدي الى التهرب الضريبي بارقام هائلة وهذا يخفف من مداخيل الدولة اللبنانية، وبالتالي العجز المالي رغم توقف الدولة عن دفع سندات الدين، سواء بالليرة اللبنانية او باليوروبوند”.

واعتبر ان “استمرار هذه الازمة امر مضر جداً للبنان وخطير فالمالية العامة لا يمكنها حل هذه المشكلة من دون خطة بمشاركة صندوق النقد الدولي ، وهذا الامر يتطلب تأليف حكومة”
وعلى الصعيد النقدي تحدث عن “التراجع الكبير للعملة الوطنية التي اصبحت رهينة السوق السوداء التي تديرها عصابات عابرة للمهن والطوائف”، مشيراً الى ان “حياة المواطن اللبناني اصبحت رهينة الليرة في السوق السوداء التي هي عبارة عن تطبيقات”، متوقعاً “وجود خلفيات سياسية وراء تلك التطبيقات بالاضافة الى عمليات الاحتكار و عمليات التهريب التي تنقل الدولارات خارج الماكينة الاقتصادية اللبنانية”.
اما عن السينياريوهات المطروحة لحل الازمة فتتمثل بالاسراع في تأليف حكومة أولا واعطائها الثقة مباشرة لتضع خطتها و تقوم بمفاوضات مع صندوق النقد الذي يقوم بدعمها وعندها يستعيد الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي عافيتهما”، مشيراً الى ان “هذا الامر سيتم بسرعة كبيرة وبالتالي سيشعر المواطن بالفرق في فترة قليلة قد تقاس بالاشهر”.

وتابع: “هذا السيناريو الايجابي والتفاؤلي ممكن تحقيقه تقنياً، اما اذا لم تتألف الحكومة فنحن ذاهبون الى وضع اقتصادي اجتماعي مالي ونقدي كارثي و هذا سيؤدي الى ردات فعل على الارض كاحتجاجات شعبية وسطو مسلح وهذا الامر ليس من مصلحة احد”.

وبالنسبة الى الحلول اللازمة للازمة رأى ان “خطة الطريق واضحة فاجتماعياً يجب ان يكون هناك شبكة امان اجتماعي وعلى الدولة ان تتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها و تعمل على تأمين المواد الغذائية والحياة الكريمة التي تنص عليها شرعة حقوق الانسان. أما اقتصادياً فيجب ان نبدأ من خلال استثمارات خارجية في الاقتصاد والبنى التحتية بالدرجة الاولى، كما يجب تشجيع القطاعات عبر خطة اقتصادية للتخفيف من التعلق بالخارج من خلال انتاج السوق المحلي كما علينا تشجيع السياحة. وعلى الصعيد المالي يجب ان يكون هناك اعادة هيكلة لديون الدولة من دون اقتطاع، لان قسما كبيرا من هذا الدين هو دين داخلي ووقف دفع سندات اليوروبوند كان خطأً كبيراً”.

وختم: ” الليرة اللبنانية هي العنصر الاساسي في الاستقرار الاجتماعي واذا لم نفرض الثبات النقدي المصطنع اقله في هذه المرحلة الى ان يستعيد الاقتصاد عافيته وعندها يصبح عندنا ثبات نقدي طبيعي، من خلال الاقتصاد الازمة لا يمكن ان تحل وهذا الامر يتطلب اجراءات تقنية لضمان حصول تثبيت سعر العملة الوطنية”.

كل الدول التي عانت ازمات اقتصادية مماثلة للازمة اللبنانية تخطتها بتضافر عوامل كثيرة اهمها محاربة الفساد وايجاد خطة ورؤية اقتصادية واضحة تتفق عليها الاطراف كافة. عل الاسراع في تأليف حكومة في لبنان يعجل الحلول فيستعيد لبنان دوره الاقتصادي الرائد في الشرق.