كتب معروف الداعوق في “اللواء”:
يبدو أن الامتار الاخيرة من مسيرة تشكيل الحكومة، اقتربت من نهايتها، ولم يعد هناك متسع، من المراوحة في دوامة المماطلة، وطرح المزيد من المطالب والشروط والحصص، واستنزاف المزيد من الوقت من دون جدوى. لم يعد مجديا، بعد اثنتي عشرة جلسة مشاورات، في وقت قياسي، بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، تأجيل البت بتشكيل الحكومة تحت اي ذريعة كانت، والمشاكل تتراكم والمواطن يرزح تحت كم هائل من الضغوط المعيشية التي لم تعد تحتمل. شكل الحكومة وتركيبتها والاسماء المطروحة، اصبحت بين يدي الرئيس المكلف، ومطالب كل الاطراف، مأخوذة بعين الاعتبار. التشكيلة المرتقبة، مؤلفة من 24 وزيرا، لا ثلث معطلا لاي طرف فيها، تحت اي مسمى، لم تعد تنفع المناورات والمماطلة في إسقاط، اسم حزبي مموه من هنا، او هناك، للاستئثار بالثلث المعطل عنوة. الكل يعلم ان الالتفاف على التركيبة الاساسية للحكومة التي تم التفاهم على تشكيلها منذ البداية بين الرئيسين عون وميقاتي، والاخلال بمضمونها واسسها، وضم شخصيات حزبية الى صفوفها مواربة، يعني تفريغها من فاعليتها، وتقليص صدقيتها، وابقاء لبنان في عزلة عن اشقائه، وابتعاد المجتمع الدولي عن الانفتاح والتعاون الايجابي معها للمباشرة بانقاذ لبنان من ازمته المالية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية المتردية.
لم يعد بإمكان رئيس الجمهورية، ممارسة لعبة، تبادل الاقتراحات والتسميات وطرح الشروط والمطالب التعجيزية، في كل لقاء تشاوري مع الرئيس المكلف، بعدما تمت جوجلة هذه الطروحات مرارا، واشبعت تمحيصا، واصبح معروفا ما يريده كل طرف. الكل أصبح محشورا، امام الرأي العام لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة باقرب فرصة ممكنة. لم يعد ممكنا حل المشاكل المتدحرجة، ان كان بفقدان المحروقات، او الدواء وحتى الخبز، من دون تشكيل الحكومة العتيدة. فكل الحلول الترقيعية التي يلجأ اليها رئيس الجمهورية، للتهرب من تشكيل حكومة، لم تنجح، بل زادت الامور تفاقما. يبقى ان حصر جلسات التشاور بين عون وميقاتي، للبت بالتشكيلة الوزارية المنقحة، باثني عشر لقاء وبسلسلة اتصالات جانبية، يعني انتهاء مرحلة، الاخذ والرد، والدخول عمليا في التفاهم، لاصدار التشكيلة الوزارية، او رفضها، وما يترتب عليها، من اعتذار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عن تشكيل الحكومة. لا شك أن هذه الخطوة، ستكشف بوضوح نوايا وتوجهات رئيس الجمهورية، عما اذا كان يريد بالفعل تشكيل الحكومة الجديدة، ام انه لا يزال يناور ويعطل اي تشكيلة وزارية، كما فعل سابقا بتعطيل مهمة السفير مصطفى اديب، وبعده الرئيس سعد الحريري كسبا، لمزيد من الوقت ولابقاء لبنان بلاحكومة، ليتسنى له التفرد بالسلطة، طوال ما تبقى من ولايته خلافا للدستور، كما هو حاصل حاليا من خلال استبداله اجتماعات الحكومة المستقيلة، بترؤسه اجتماعات المجلس الاعلى للدفاع.
لا شك أن من مصلحة الجميع، التفاهم في ما بينهم، لاصدار تشكيلة الحكومة باقرب وقت ممكن، والا فان الاخفاق، او التعطيل، لاي سبب كان، سيكشف الدور السلبي لرئيس الجمهورية ومسؤوليته المباشرة في منع تشكيل الحكومة، وهذا التصرف المتهور، سيدفع لبنان الى المجهول.