أشار اللواء أشرف ريفي إلى أنه “لا يخفى على أحد أن المحكمة العسكرية استُعملت وتُستعمل كعصا غليظة في وجه كل من يرفض هيمنة وتسلط وفوقية واستعلاء وارتكابات “حزب الله”. كما من حق اللبنانيين أن يعلموا طبيعة المحكمة العسكرية ودورها ومن يشرف عليها وكيف تتخذ قراراتها وأحكامها القضائية. من حقهم ان يسألوا لماذا لا يتم اختيار رئيس المحكمة العسكرية بناءً على الكفاءة القانونية و بناء على الإنتماء للدولة وللوطن، بدل أن يتم بناءً على إسترضاء الدويلة، وهي جهة مذهبية تتحكم بمفاصل الوطن والمؤسسات”.
وأضاف، في بيان: “من حقهم أن يعرفوا لماذا أحكام المحكمة العسكرية هي استنسابية وغير معللة ولا تخضع لبنود ونصوص قانونية واحدة، بحيث يتم إصدار أحكام متفاوتة وبفارقٍ كبير على أفعال جرمية متشابهة. هل هذا هو الوجه العادل للقضاء؟ من حقهم أن يتساءلوا لماذا أحكام المحكمة العسكرية تتفاوت بحسب إنتماء المتهم. حُكم على أحدهم عامين بعد إدانته بالعمالة لإسرائيل وبالإعدام أو المؤبد لآخرين. وكيف يتم إطلاق سراح عميل آخر والسماح له بالسفر بعد جلسةٍ عُقدت يوم أحد وفي عطلة رسمية وهي سابقة لم تحصل في تاريخ القضاء، رغم الإدعاء عليه من عددٍ من الأسرى السابقين بتهمة تعذيب المقاومين والمواطنين؟؟”.
وتابع: “للتذكير فقط، نسأل مع كل اللبنانيين تحت أي مسوّغ أو بند قانوني تم الحكم على قاتل الشهيد الطيار سامر حنا بستة أشهر فقط، ولن نتحدث عن طريقة ومكان سجنه، فمدة الحكم وحدها تكفي للدلالة على الإستنسابية وحماية المرتكب المرتبط. لذا، من حقهم أن يسألوا من يحرك المحكمة العسكرية ومن يتدخل في إصدار أحكامها المخففة والجائرة والاستنسابية والكيدية وعلى مختلف أنواعها. كذلك من حقهم أن يعرفوا من يسرِّب محاضر التحقيقات والأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية، قبل أن تصدر وتُنشر رسمياً. ومن الذي أعطى هذا الشخص أو ذاك صفة الناطق الرسمي أو الممثل الشرعي للمحكمة العسكرية والقضاء العسكري لتضليل الراي العام وترويج الأكاذيب والاتهامات، كما يبدو رغم أن هذا مخالف للقانون”.
ولفت إلى أن “ارتباط المحكمة العسكرية بفريق سياسي وميليشيوي أصبح واضحاً ولا ضرورة لمناقشته. أيام الإحتلال السوري كان قرارها مع السوري، اليوم قرارها مع عملاء إيران. الإتهام بالعمالة والإرهاب أصبح سلاحاً يستخدمه أدوات الميليشيا الطائفية المرتكبة والمتورطة في ساحات القتال في سوريا والعراق واليمن، لمواجهة كل من يقف في وجههم مندداً او معارضاً أو رافضاً”.
وختم: “نناشد كل المعنيين أن يعملوا على إلغاء هذه المحكمة الخاصة والإستثنائية أو تعديل مهامها رحمةً بكرامة اللبنانيين وحقهم في المساواة الدفاع عن أنفسهم وحفظاً لصورة لبنان”.
