استمرار الحملة الممنهجة على القطاع المصرفي شكّل محط استغراب مصادر مصرفية مطلعة التي شددت عبر “المركزية”، على أن القطاع “يحاول اليوم ترميم العلاقة بين المصارف والمودِعين وإعادة الثقة التي فُقدت بعد ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ من خلال إسراعه في تطبيق تعميم مصرف لبنان الرقم ١٥٨ المتعلق بتسديد جزئي لأموال المودِعين عبر ضَخ ٤٠٠ دولار للمودِع و400 أخرى بالليرة اللبنانية بحسب سعر صرف منصّة مصرف لبنان أي ١٢ ألف ليرة للدولار”، آملة في أن يكون هذا التعميم أولى المبادرات نحو الثقة التامة بينهما .
وأسفت المصادر “لِما أقدم عليه البعض من تخريب في مبنى جمعية المصارف وفرع بنك بيروت في الوسط التجاري الذي يرأس مجلس إدارته رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي يحاول إعادة التعافي إلى القطاع المصرفي والتعاون الوثيق مع مصرف لبنان، ليس بهذه الطريقة بل بتطبيق التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان والتي تصبّ في مصلحة المودِعين لاسترداد الودائع المحجوزة لدى الدولة التي أعلنت تعثّرها عن تسديد ديونها منذ شهر آذار ٢٠٢٠ للمصارف ومصرف لبنان والمؤسسات المالية بدل أن تعمد إلى إجراء مفاوضات مع الدائنين لتجنّب تداعيات ما وصلنا عليه” .
وسألت في السياق:
هل القطاع المصرفي هو مَن يؤخر تشكيل الحكومة الجديدة كي تبدأ مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وتباشر بالإصلاحات؟ علماً أن القطاع المصرفي هو أول مَن بادر إلى إعادة هيكلة نفسه بناءً على طلب مصرف لبنان، ونحن في انتظار الحكومة الجديدة لتجري ورشة إصلاح تتناول مختلف القطاعات انطلاقاً من إصلاح القطاع المالي .
هل القطاع المصرفي مَن سبّب بوقوف المواطنين لساعات أمام محطات المحروقات؟
هل القطاع المصرفي مَن يعتّم منازل المواطنين بسبب شَح البنزين والمازوت والفيول لمؤسسة كهرباء لبنان؟
هل القطاع المصرفي مَن بعتمد أكثر من تسعيرة لسعر صرف لدولار الأميركي؟
وأكدت هذه المصادر أن “القطاع المصرفي لا يمكنه أن يعيش في جزيرة معزولة أو يرفض تطبيق تعاميم مصرف لبنان، إن كانت بزيادة رأسمال المصارف بنسبة ٢٠ في المئة، أو بزيادة نِسَب الأموال للمصارف المراسِلة، وصولاً إلى تمتين العلاقة مع المودِعين”، لافتة إلى أن “هَمّ القطاع الأول استعادة المصارف عامل الثقة كي تعود وتلعب دورها في الاقتصاد الوطني والتألق في الخارج”.
وشرحت المصادر “أن مصرف لبنان يضيّق على السحوبات بالليرة اللبنانية منعاً للتضخم وطبع المزيد من الليرة اللبنانية، خصوصاً أن المصارف لديها “كوتا” معيّنة للسحب بالليرة، وإلا سيتم سحب كميات كبيرة وبالتالي ستتراجع قيمتها الشرائية، فتُحدِث تضخماً لا قدرة للبنان على تحمّله”.
كما عزت تقييد السحوبات بالليرة إلى “تشجيع اللبنانيين على استعمال الدولار الموجود في منازلهم لصرفه في الدورة الاقتصادية”.
وليس بعيداً، تساءلت المصادر المصرفية “كيف سيؤمّن البنك المركزي الـ٢٢٥ مليون دولار لدعم المحروقات والكهرباء بسعر الـ8000 ليرة حتى نهاية أيلول المقبل، هل من الاحتياطي الإلزامي ؟!”
