اوضح النائب جورج عقيص مسألة كميات البنزين المخزنة العائدة لإبراهيم الصقر في حوش الأمراء في زحلة، وقال: “منذ بدء هذه الازمة اعلننا موقفنا كحزب واصدرنا بيانا رسميا قلنا فيه ان الحزب لا يغطي احدا، ولا يتدخل مع القضاء من اجل احد، يهمنا وما زال يهمنا ان تأخذ العدالة مجراها على الجميع من دون استثناء، وهذا الموقف ما زال موقفنا اليوم بعد اجتماعنا مع كوادرنا الأساسية في زحلة ومع سائر المراكز”.
واضاف عقيص في مؤتمر صحافي في منسقية زحلة في “القوات اللبنانية”: “اكدنا الموقف الثابت للقوات اللبنانية انها لا تغطي احدا اذا ثبت انه مرتكب بنظر القانون ولا تتدخل بعرقلة العدالة، ولكن من خلال مراقبتنا للأحداث خلال اليومين الاخيرين هناك امور اود ان اطرحها على الرأي العام، لا من باب الإدانة ولا من باب التشكيك، ربما فقط من باب التنبيه”.
وتابع: “اولا هناك محاولة الهاء الرأي العام اللبناني عن القضية الأساسية التي هي التهريب على الحدود، وخلال طرحنا لهذه الامور وتزامنا مع هذا المؤتمر، هناك شاحنات اكيد تمر على المعابر الشرعية وغير الشرعية بين لبنان وسوريا وتحمل اضعافا مضاعفة مما صودر في كل لبنان وليس فقط عند ابراهيم الصقر، ومقولة الهاء الرأي العام وايهامه بأن هذه المسالة هي لب المشكل، هي تضليل بتضليل لان الأساس هو التهريب على الحدود بشكل ممنهج ومنظم، ومنخرط فيها فيها احزاب بقياداتها وانظمة بكاملها.
واردف: “ثانيا: في مسار الجراءات الامنية والقضائية أيضا، نرى الحملة الشعواء ضد القوات اللبنانية كحزب ومحاولة تلبيس الحزب مسألة تخزين الوقود المكتشف عند إبراهيم الصقر، وهذا ايضا محض افتراء لانه لدينا آلاف المناصرين الذين لديهم الكثير من الاعمال الخاصة ونحن لسنا في موضع مراقبة او تدقيق باي من اعمال المناصرين، وهذا يعد ذرا للرماد في العيون. وازاء هذه الحملة التي بدأت تستعر بدخول أطراف زحليين لهدر دماء القواتيين وبوصف حزب القوات اللبنانية بانهم حزب النيترات، تجاه هذا الامر نطالب القوى الأمنية والسلطة القضائية بإخبار الرأي العام الزحلي حقيقة مسألة الصقر”.
ولفت الى انّ “اساسا هناك قانون اقريناه في مجلس النواب اطالب بتطبيقه يحمل الرقم 191 الذي يفرص ان تكون التحقيقات بأعلى نسبة من الشفافية. علينا ان نعرف اولا ماذا ارتكب ابراهيم الصقر تحديدا. هل هرب؟ هل تاجر في السوق السوداء؟ او هل خزن خارج محطاته. اذا كان هناك مخالفة فنحن مع تطبيق القانون عليه قبل غيره. واذا كان هذا ما يلاحق بشأنه ابراهيم الصقر، هل يستوجب التوقيف الاحتياطي؟ وهل اذا كان يستوجب التوقيف الاحتياطي هل تم توقيف اشخاص عندهم نفس الوضعيات مثل ابراهيم الصقر في سائر المناطق اللبنانية من محروقات وادوية وغيرها، بكل المواد المدعومة التي يتم تخزينها واحتكارها. بالامس شاهدنا ما جرى في احد مخازن الأدوية وكيف تم التعامل بمرحلة اولى ثم بمرحلة ثانية مع صاحب المستودع. بالامس سمعنا عن مئات آلاف الليترات من البنزين في محطات يملكها وزارء ونافذون في هذه المنطقة وكيف جرى اعاد تسليمها لاصحابها”.
وسأل عقيص “هل يتم التعامل مع الجميع بدرجة متساوية؟ او يتم بالنسبة للبعض بيعها بالسعر الرسمي، اما بالنسبة للبعض الاخر مثل ابراهيم الصقر مصادرتها لحساب الدولة. هذه اسئلة اضعها امام الرأي العام اللبناني ومن حقه ان يطلع من الاجهزة الأمنية على حقيقة الامور، بمقابل هذه الحملة السياسية التي تتعرض لها القوات اللبنانية قبل الانتخابات النيابية. الاهم في نظرنا ان يكون هناك مساواة في تطبيق العدالة، لانها اهم عنصر من عناصر العدالة في العالم هو المساواة. اذا تأمنت المساواة بين الناس يكون هناك تطبيق للعدالة، وان افتقر اليها يكون هناك ظلم على فريق من اللبنانيين والافلات من العقاب على فريق اخر”.
ورأى “ان الأجهزة الأمنيّة والقضائية مطالبة بالاجابة على هذه التساولات نحن نعود ونؤكد اننا لا نغطي لا ابراهيم الصقر او غيره، ولكن ايضا نريد ان يطبق القانون وان تبنى المؤسسات في هذه الدولة، هذا ما دخل في صلب عقيدتنا منذ 16 عاما حتى اليوم. وكل الموظفين او المسؤولين في هذه الدولة الذين يتقاضون رواتبهم من ضرائب الزحليين يمنع عليهم معاملة الزحليين على انهم مواطنون درجة ثانية، لن نسكت عن هذا الأمر”؟
اضاف: “نرى كيف يعامل الزحليون على المحطات ونناشد الجيش اللبناني ولدينا زيارة في الغد الى ممثل الجيش اللبناني في البقاع برفقة منسق الحزب الدكتور ميشال فتوش، كي نطلب من قائد الجيش، الذي وجهنا اليه كتابا رسميا لكي نستجير بالقوى الأمنية، فمن حقنا عليك حمايتنا مثل ما هو واجبك ملاحقة المرتكبين عندنا ولكن ايضا عند سوانا”.
وختم: “اقول لكل الرفاق القواتيين ولكل اهل زحلة انتم لستم متروكون، نحن لن نقبل ان نترك بمواجهة قدرنا. ليس عندنا مواد ولا نعامل بانصاف، لا نشعر ان هذه المنطقة تعامل كسواها، واسوأ شعور ان يتولد عند جماعة هو شعور الغبن. نطالب الدولة بكل اجهزتها ان تبدد هذا الشعور عند كل زحلي لاي انتماء او سياسة او طائفة ومذهب انتمى”.