قامت ميليشيا الحوثي الانقلابية، في قرار تعسفي بفصل نحو 8 آلاف معلم يمني من أماكن عملهم دون مبرر قانوني، وهو ما اعتبرته منظمة حقوقية “انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وسيخلف تبعات اجتماعية وإنسانية غير معلومة النتائج”.
ونددت “منظمة سام للحقوق والحريات” بالقرار، معربة عن خشيتها من أن يكون القرار مقدمة لعدد من الانتهاكات المحتملة التي قد تطال كافة القطاعات الأساسية والخدمية، ودعت الجهات الدولية والأممية للتحرك للضغط على ميليشيا الحوثي للعدول عن قرارها.
وأكد البيان أن قرار الفصل التعسفي التمييزي شمل خمسة آلاف معلم في العاصمة صنعاء، وثلاثة آلاف آخرين في المحافظات الأخرى، في إطار الخطة التي أقرّها ما يسمى “المكتب التربوي” التابع لجماعة الحوثي، بهدف إحكام السيطرة على قطاع التعليم.
وأشارت المنظمة إلى أن عملية الفصل استهدفت المعلمين الذين هاجروا للبحث عن فرصة عمل بعد قطع رواتبهم، واستبدالهم بعناصر من الجنسين ينتمون ويوالون جماعة الحوثي لتغطية العجز القائم في المدارس كخطوة أولى لتثبيتهم.
وأضافت أن هذا الإجراء جاء بعد نحو أسبوع من حديث زعيم الميليشيات، “عبدالملك الحوثي” عن تطهير مؤسسات الدولة من الموالين للحكومة الشرعية.
هذا وعلقت نقابة المعلمين اليمنيين، على قيام ميليشيات الحوثي بفصل 8 آلاف معلم وعامل في القطاع التربوي، بأنه “إجراء غير قانوني، كونه صادرا عن جماعة انقلابية غير مخولة دستوريا ولم يصدر عن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا”.
وشدد المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين، يحيى اليناعي، على ان “الإجراء مخالف للقوانين الدولية باتخاذ إجراءات يترتب عليها أثر وظيفي”، مؤكدا أن القرار لن يُبنى عليه أي نتيجة فعلية في الجانب العملي.
وأضاف: “ندعو المانحين الدوليين والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن إلى عدم التعامل مع كشوفات المعلمين المرفوعة من قبل ميليشيات الحوثيين المدعومة إيرانياً.
