يزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا عصرا من دون ان تتظهر بعد ما ستفضي اليه الزيارة وما اذا كان يحمل تشكيلة شبه نهائية للحكومة ام سيستكمل التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون. إن صحّت التوقعات وولدت الحكومة العتيدة ، فإنها من دون شك ستواجه تحديات جمّة في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع والأزمات المعيشية المتلاحقة وتدهور المؤسسات الخاصة والعامة.
ولعلّ أبرز ما يخشاه الرئيس المكلف هو ان تنفجر البواخر الايرانية، التي أعلن أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أنها أبحرت باتجاه لبنان حاملة المحروقات متحدية العقوبات الاميركية، بوجه حكومته فور تشكيلها، ما سيؤدي حتماً الى خسارة لبنان والحكومة اي دعم رغم الضمانات والمواقف التي صدرت من الدول المانحة بتقديم العون والمساعدة فور تشكيل الحكومة، شرط ان تكون مؤلفة من اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الاصلاحات. فهل سيتمكن ميقاتي، الذي يبدو أن حكومته مشبّعة بالدائرين في فلك السياسيين والمحاصصة خلافاً لما أعلن عند تكليفه، من إقناع الخارج بمساعدة لبنان؟
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله قال لـ”المركزية”: “بعد التجارب الفاشلة بالتكليف والتأليف التي سبقت، بات من الواضح وجوب القيام بتسوية في هذا الموضوع، لأن تشكيل حكومة اختصاصيين بالكامل في ظل هذه الشهوة للسلطة عند السياسيين، لن تشفي غليلهم، هناك ضرورة لمحاولة مواءمة بين وزراء اختصاصيين في بعض الوزارات الاساسية التي تتطلب إجراء الإصلاحات وبين الوزارات الأخرى. أعتقد ان الرئيس ميقاتي يعمل على وزارة تكنوسياسية”.
هل تفتح باب هكذا حكومة باب المساعدات الخارجية، أجاب: “ليس المهم الحصول على المساعدات بقدر ما يهم وقف الانهيار. يخطئ الشعب اللبناني اذا كان ينتظر ان تقوم الحكومة بالمعجزات او ان يراهن بأنها ستقوم بإنجازات سريعة واستثنائية. هي بالطبع ستوقف الانهيار المتسارع وتخفف بالحدّ الأدنى الازدياد اليومي لمعاناة الناس وتبدأ باتخاذ بعض الإجراءات الحياتية الاقتصادية وتقوم بالاصلاحات المطلوبة للتفاوض مع صندوق النقد والمجتمع الدولي وإعادة الانفتاح على العالم العربي وحكومة انتخابات. هذا سقفها، لكنها في المقابل لن تقوم بثورة بمعنى قلب الامور او إعادتها الى ما كانت عليه”.
واعتبر عبدالله “ان المعنيين بالملف الحكومي وصلوا الى أسقف أعلى بكثير، أحدهم تحدث عن سقف الفراغ الرئاسي، وبأن الحكومة، في هذه الحالة، ستستمر. ما هذه المعادلة، وكأن احدا يفكر بالفراغ الرئاسي. ضف على ذلك، ان من المعيب حصول اي فراغ دستوري اكان رئاسياً ام نيابياً ام بلدياً. كما ان هذا السيناريو يصعّب تشكيل حكومة. اما السيناريو الثاني، فيتعلّق بالقرارات الاساسية خاصة التعيينات التي من أجلها يسعى البعض للحصول على الثلث المعطل، وهذا ايضا معيب. فكيف نفكر من سنعيّن وفي أي مركز في ظل معاناة الناس وجوعها وقلقها وهواجسها وإذلالها وخوفها على أمنها الغذائي والدوائي والصحي. هذا العقل الزبائني في السياسة لا يرقى الى مستوى معاناة الناس. لذلك، نأمل ان يصار الى تدوير هذه الزوايا بين الرئيسين عون وميقاتي وعدم وضع عراقيل امام الرئيس المكلف من هذه الجهة او تلك، من الداخل او الخارج”.
وختم عبدالله: “للأسف، كل ما يحصل سببه أننا أفقدنا بالممارسة البلد اي مناعة وطنية وتركناه عرضة لكل الفيروسات الداخلية والخارجية”.