اعلن نادي قضاة لبنان الى أنه “في زمن أصبح فيه الاحتكار تجارة، وهضم الحقوق مهارة، وقول الحق خسارة، يدين نادي قضاة لبنان جشع المحتكرين وطمع المتربصين بلقمة عيش المواطن اللبناني”.
واستنكر في بيان “حادثة التعرض للمحامي العام المالي القاضي فاتن عيسى أثناء قيامها بمهامها في ملاحقة المحتكرين، ويشد أزرها وأزر كل قاض يمارس صلاحياته ويبادر الى التصدي لآفة الاحتكار “.
وحذر مجددا “من مغبة سقوط الحصن الأخير لهيكل الدولة”، داعيا “إلى الاقتصاص من المعتدين وعدم التهاون في قمعهم، ويذكّر أن السلطة القضائية هي وحدها صاحبة الكلمة الفصل في جميع الارتكابات، فاحتكار السلع الأساسية وتخزينها لهو عمل مدان ومنبوذ عرفا وشرعا وقانونا في كل زمان ومكان”.
وناشد البيان “سلطة الملاحقة من نيابات عامة وكل مرجع قضائي صاحب صلاحية في الجرائم المشهودة تفعيل دوره والمسك بزمام الأمور في ملاحقة المحتكرين والضرب بيد من حديد منعا من تمييع الملاحقات، ولضمان معاملة جميع المرتكبين على حد سواء من دون تفرقة أو تمييز لأي اعتبار كان”.