رأى الخبير المالــــــي والاقتصادي د.مروان اسكندر، أن أي حكومة مهما كان شكلها ومضمونها، لن تسطيع ان تشكلت، إنقاذ لبنان خلال الفترة المتبقية من عهد الرئيس ميشال عون، لأن مهمة السلطة الحاكمة من رأس الهرم حتى قاعدته، تأخير كل المقررات الإيجابية لفرملة الخروج من النفق، وستكون بالتالي حكومة مصابة بالعجز على غرار حكومة الرئيس حسان دياب، وليس متوقعا بالتالي حصول أي تطور استثماري في لبنان، خصوصا ان السبب الرئيسي لانعدام الثقة بالدولة اللبنانية، ليس الفشل في السياسة الاقتصادية، بقدر ما هو الهوية السياسية للسلطة الحاكمة.ولفت اسكندر في تصريح لـ «الأنباء»، إلى ان مجرد وجود الفريق العوني على رأس الدولة، وفي السلطتين التشريعية والتنفيذية، يفتح أبواب الانهيارات والانسحابات العربية الاستثمارية، وبالتالي فإن رهان البعض على ان الحكومة العتيدة ستفرمل الانهيار الاقتصادي الراهن، مجرد تمنيات مبنية على رمال متحركة سرعان ما سيأتي المد ليجرفها، وبالتالي فإن لبنان ذاهب إلى تدهور اقتصادي اشد انحدارا، خصوصا ان التواصل مع الدول العربية ذات الصفة الاستثمارية، معطل بالكامل وغير قابل للإصلاح في ظل السياسة العونية المنحرفة عن المسار التاريخي الأخوي بين لبنان والمحيط العربي.
وردا على سؤال حول مسؤولية الحكومة وليس رئيس الدولة بإصلاح التواصل المعطل مع الخليج العربي، أكد اسكندر ان حكومة الرئيس دياب، ولدت ميتة بمشيئة العهد وحلفائه، وتنتظر اليوم على خط طرابلس بيروت بعبدا، تحديد موعد دفنها وتحللها، لكن السؤال الأكبر الذي يطرح نفسه أمام وجود حكومة ميتة، ماذا فعل رئيس الدولة لتنشيط التواصل مع العالم العربي، وتحديدا مع الدول الخليجية الشقيقة؟ لا شيء على الإطلاق، فعن أي أمل بما تبقى من ولاية الرئيس عون نتكلم، خصوصا ان كل المعطيات والمؤشرات تؤكد أن العهد ومن خلفه التيار الباسيلي وحلفاؤه، لا يريدون حكومة قادرة على إنقاذ لبنان من محنته.
وتابع: «النهوض الاقتصادي يبدأ بالتوازي مع تفاوض الحكومة الجديدة مع صندوقي النقد الدولي والأوروبي حول برنامجها الإصلاحي، بـ 3 خطوات رئيسية لا مفر منها، اولا بمعالجة الخسائر والهدر والسرقات في قطاع الطاقة، إلا ان الأمل بهذا الإجراء الضروري والملح، مفقود بالمطلق، مع إصرار التيار الوطني الحر على ان تكون وزارة الطاقة من حصة رئيس الجمهورية، وذلك للتستر على الجرائم المالية المرتكبة في هذا القطاع الحيوي، والتي زادت على الدين العام للدولة اللبنانية 46 مليار دولار دون احتساب الفائدة، وثانيا بإصلاح القطاع المصرفي من خلال تحسين وضعية اكبر 5 مصارف لبنانية، لاستعادة الثقة المحلية والعربية والدولية بهم، وثالثا بإبرام اتفاق مع الكويت الشقيقة الأكثر خبرة بمصافي النفط، على ترميم وتوسيع المصافي اللبنانية، لما لهذا الإجراء من مردود مالي أساسي لا يستهان به».