أصدرت شركة مكتّف ش.م.ل. البيان الآتي:
“جرى تسريب اخبار مفادها أن القاضية غادة عون ستصدر قرارها يوم الاثنين المقبل وأنها ستدّعي على حاكم مصرف لبنان وأحد مدراء شركة مكتّف ورئيس مجلس إدارة أحد المصارف مما يشكّل خرقاً لسريّة التحقيق يعرّض كل من أفشاها للمساءلة الجزائية.
إن الأرقام المسرّبة لا تمتّ إلى الواقع بصلة وهي واردة لذرّ الرماد في العيون والإيهام بأن القاضية عون قضت على الفساد في لبنان في حين أن جميع الأموال موضوع التحقيق شُحِنَت بصورة قانونية ضمن نظام مصرفي حرّ وفي غياب كابيتال كنترول يمنع إخراج أو إدخال العملات الأجنبية ، علماً أن المصارف مضطرّة إلى إخراج وإدخال العملات الأجنبية إيفاءً لإلتزاماتها في الداخل والخارج ولتأمين الدولارات في الأسواق اللبنانية . ولو كلّفت القاضية عون نفسها عناء التدقيق في الأرقام لتبيّن لها أن المبالغ المشحونة من الخارج تبلغ 3 أضعاف المبالغ الخارجة من لبنان تلبيةً لإلتزامات المصارف .
إن مفهوم “تبييض الأموال” له أركانه وأصوله ويخضع لرقابة هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ، ولا يوجد في الملف أي عنصر من عناصر هذا الجرم المزعوم الذي تحاول القاضية عون إلصاقه بالمدّعى عليهم
إن أي قرار قد يصدر عن القاضية عون هو باطل لكونها خالفت المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تلزمها برفع يدها عن القضية بسبب عدّة طلبات ردّ مقدّمة بحقّها ؛ كما أن مخالفتها للقرار النائب العام التمييزي تاريخ 15/4/2021 وقرار مجلس القضاء الأعلى اللذين كفّا يدها عن جميع الملفات المالية تؤدّي حتماً إلى إبطال قرارها وجميع ما قامت به من مداهمات ومصادرات مخالفة للقانون ، لأن ما بُني على باطل هو باطل .
إن أي قرار قد يصدر عن القاضية عون سيفتقر حتماً إلى الجدّية والمصداقية كون العديد من الجهات الغريبة دخلت على الحواسيب المصادرة والمودعة في أماكن مشبوهة ، وتلاعبت بالداتا على هواها
تملك الشركة الإثباتات الكافية التي تبيّن تدخّل جهة سياسية معيّنة في هذا الملف لأغراضٍ إنتقامية ، وتحتفظ بحق إفشاء أسماء أبطال هذه اللعبة في الوقت المناسب
تستنكر الشركة سكوت هيئة التفتيش القضائي عن مخالفات القاضية عون وتجاوزاتها ورفضها تبلّغ 3 طلبات ردّ ، على رغم تقديم 7 شكاوى بحقّها ، مما يشكل إستنكافاً عن إحقاق الحق .
تحتفظ الشركة بكامل الحقوق مشيرةً الى أن نقابة المحامين في بيروت تقدّمت أمام المراجع الدولية المختصّة بتقرير يبيّن تجاوزات بعض القضاة ومن بينها تجاوزات القاضية غادة عون وتطاولها على المحامين”.
