جاء في الأخبار:
كلما تقدّمت عملية تأليف الحكومة خطوة إلى الأمام، تولّى نادي رؤساء الحكومات إعادته خطوتين إلى الوراء. أما الرئيس نجيب ميقاتي، وقَبْل إشارة النادي إلى «أروقة بعبدا»، فكان يخرج من هذه الأروقة متراجعاً عما سبق أن اتفق عليه مع رئيس الجمهورية ميشال عون. وهو لذلك، لا يتردد في الكيل بمكيالين: يحق لكل الأطراف أن يسمّوا ممثّليهم، حتى لو كانوا حزبيين، من دون أن يحقّ لعون النقاش في الأسماء. في المقابل، يحق لميقاتي رفض أيّ اسم يقترحه عون بحجّة قربه منه.
مرة جديدة، يتولى نادي رؤساء الحكومة السابقين مهمّة قلب الطاولة في وجه مساعي تأليف الحكومة. لكن هذه المرة، أراد الرئيس نجيب ميقاتي أن يقوم بدور مزدوج. يزور بعبدا موحياً بالإيجابيات شكلياً من خلال تقديم تشكيلة حكومية (وإن لم تكن مكتملة)، ثم ينتقل إلى ناديه ليصدر بياناً يتّهم فيه «أروقة بعبدا» بإدارة ملف التحقيق العدلي في قضية المرفأ، إضافة إلى مطالبته برفع الحصانة عن رئيس الجمهورية، لأنه «تقاعس وامتنع عن القيام بأي عمل ذي قيمة عملية للحؤول دون حصول تلك الكارثة الإنسانية والاقتصادية والعمرانية التي حلّت بلبنان».
لكن قبل إصدار البيان، كان ميقاتي يطمئن اللبنانيين بعبارة «انشالله خير»، من على منبر قصر بعبدا، بالرغم من أنه كان في اللقاء مع رئيس الجمهورية يستعيد نغمة سلفه سعد الحريري في السعي إلى إعادة تفعيل عقد كان قد تم تجاوزها. وبعدما كان النقاش يتعلق بوزيرين مسيحيين، أعاد ميقاتي الإصرار على التدخل في أغلب الأسماء المسيحية من دون أن يعطي هذا الحق لرئيس الجمهورية في ما يتعلق بالطوائف الأخرى. وبذلك تكون القاعدة التي يتبعها ميقاتي للتأليف: يحق لكل الأفرقاء أن يسمّوا مقرّبين منهم أو حزبيين، ولا يمانع حتى تسمية ممثل لفريد هيكل الخازن، لكن لا يحقّ لرئيس الجمهورية البحث في الأسماء المقترحة، حتى لو كانت حزبية، مثل فراس أبيض ومروان زين (الحريري) وحسن اللقيس (أمل) أو غيرهم. في المقابل، يعطي ميقاتي لنفسه الحق بأن يتدخل في كل اسم من أسماء الوزراء الذين يقترحهم عون وأن يعترض عليهم لـ«شبهة» أنهم قريبون منه أو من التيار، فيما يفرض الفيتو على تعديل أي اسم لأن مرجعيّته سمّته!
لذلك، بالرغم من الاتفاق عشية لقاء أمس على أغلب الأسماء، إلى حد الاقتناع بأن يوم أمس سيكون موعد التأليف، عادت عقارب التأليف إلى الوراء.
في المقابل، فيما كان لافتاً صمت الرئيس ومحيطه عن هذا التراجع في موقف ميقاتي، توقعت مصادر بعبدا أن لا يتوقف رئيس الجمهورية عند الاتهام الشخصي الذي وجّهه له ميقاتي، بصفته عضواً في نادي رؤساء الحكومة السابقين، وأن يستكمل النقاش مع الرئيس المكلف من حيث انتهى، وخاصة أن الأخير قدم تشكيلة غير مكتملة، على أن يقوم بجوجلة بعض الحقائب والأسماء قبل العودة إلى بعبدا مجدداً. إذ إن الاجتماع انتهى على قاعدة «للبحث تتمة» وليس على قرار بانقطاع التواصل، فالهدف هو تأليف حكومة تضع حدّاً للانهيار الحاصل وتبدأ بإجراءات التعافي في أسرع وقت ممكن.
لكن، هل فعلاً يريد ميقاتي تأليف الحكومة؟ سلوكه يوحي بأن التأليف ليس أولويّته إلا إذا نجح في محاصرة عون. وهو لذلك صار مطالباً بحسم أمره: إما التأليف فوراً، طالما أن الاتفاق أنجز ولم يبق إلا الأسماء التي يُفترض أن تسري معايير تسميتها على الجميع، أو الاعتذار.
إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن الأسبوع المقبل سيشهد إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالبطاقة التمويلية، إلا أن هذا الإطلاق لن يترافق مع فتح باب تقديم الطلبات، بانتظار إنجاز كل التحضيرات اللازمة. وفي السياق نفسه، كان رئيس الحكومة قد طلب من وزير المالية، أمس، حسم مسألتَي التمويل وعملة القرض مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
الفيول العراقي في النصف الثاني من أيلول
على صعيد ملف الكهرباء، أنجزت أمس خطوة أساسية على طريق بدء الاستفادة من الفيول العراقي، في سبيل تأمين المحروقات اللازمة لكهرباء لبنان. وقد أعلنت وزارة الطاقة عن فض العروض المقدمة إلى المناقصة التي أطلقتها والتي شاركت فيها 3 شركات عالمية، من أصل 4، وافق عليها الجانب العراقي، وهي: شركة بترول الإمارات الوطنية (Enoc)، المجموعة البترولية المستقلة (IPG)، وCoral Energy DMCC. وأعلنت الوزارة عن فوز شركة «Enoc»، بعقد استبدال حوالى 84 ألف طن من النفط الأسود بحوالى 30 ألف طن من الفيول الثقيل B grade وحوالى 33 ألف طن من الغاز أويل.
وبعد إعلام الجانب العراقي بالنتيجة النهائية، ستستقدم الشركة الفائزة بالمناقصة الفيول المستبدل الى لبنان بعد حوالى أسبوعين من تاريخ تسلّمها شحنة النفط الأسود من العراق بين 3 و5 أيلول».
وفد وزاري إلى سوريا
أما على صعيد التطورات المرتبطة باستقدام الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، فقد علمت «الأخبار» أن وفداً وزارياً يتألف من نائبة رئيس الحكومة زينة عكر (بصفتها وزيرة الخارجية بالوكالة) ووزير الطاقة ريمون غجر ووزير المالية غازي وزني والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، سيزور سوريا قريباً للبحث في الإجراءات المطلوبة لتفعيل اتفاقيتَي استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في ما يتعلق باستجرار الكهرباء من سوريا.
وعلى خط مواز، بالرغم من إعلان السفيرة الأميركية في بيروت عن نية إدارتها استثناء كل ما يتعلق باستجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مفاعيل قانون قيصر، إلا أنه لم يتم حتى اليوم تثبيت هذا الاستثناء. لكن مع استمرار التحضيرات، تبيّن أن مصر تحتاج إلى أكثر من شهر لتتمكن من تزويد لبنان بحاجته، لأسباب تقنية تتعلق بجداول الإنتاج والبيع. وبحسب المداولات الأولية، يتردد أنها لن تدفع بدل المرور لسوريا نقداً، بل سيكون الدفع عبر كميات من الغاز.