اعتبرت الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان، أنه “في خضم المشاكل التي تعصف بالوطن، وفي لحظة مصيرية في حياة شعبه، ورغم التهديد الذي يمس المواطن في أمنه الصحي، الغذائي والاجتماعي، تبقى الجامعة اللبنانية، أساتذة وموظفين وطلابا، في صلب اهتمام المسؤولين، ليس بتحمل المسؤولية الوطنية تجاه هذا الصرح وأهله وهو الذي لم يتوقف عن التعليم في أزمتي الثورة وكورونا، وليس لدعم صمود من تفرغ لتعليم شباب لبنان في جامعة الوطن، وضحى بالفرص المتاحة للعمل في الخارج او في الجامعات الخاصة، بل في المزيد من التجاهل والجحود إن لم يكن اكثر، فشكرا لأنكم عرقلتم ملفي الملاك و التفرغ، تأمينا لشعور عدم الاستقرار لدى الفئة المثقفة في الوطن، وشكرا لأنكم انجزتم كل ما يجب للحيلولة دون ادخال المتفرغين المتقاعدين إلى الملاك، منهم من انتقل من هذه الفانية ومنهم ما زالت عروقه تنبض بالحزن والغضب”.
وتابعت: “شكرا، لأنكم دعمتم صندوق التعاضد الضامن الوحيد لأساتذة الجامعة بموازنة لم تعد تصلح لكلية واحدة من كليات الجامعة اللبنانية، شكرا لان مشاريع القوانين المعجلة المتعلقة بالجامعة اللبنانية تحول إلى اللجان بدلا من أن تقر بسرعة، أما مشروع القانون الوحيد الذي تم اقراره في مجلس النواب لم يحظ بتوقيع رئيس الجمهورية دون تبرير ورغم انه لا يرتب أعباء على خزينة الدولة، شكرا لعدم شمل أساتذة الجامعة اللبنانية بسلسلة الرتب والرواتب الأخيرة التي طالت كل موظفي القطاع العام، واستثنت بشكل صريح الأساتذة الذين أضحت رواتبهم لا تكفي لشراء الغذاء والدواء ان وجد”.
أضافت: “نعم، ايها المسؤولون، إنجازاتكم لن ننساها ما حيينا، وهي تنم عن اهتمامكم المبالغ به بالجامعة، وبالمثقفين، وباكثر من 20 الف طالب علم ومعرفة، وما تجاهلكم للاشارة الصريحة لاساتذة الجامعة اللبنانية في متن المرسوم الأخير القاضي باعطاء مساعدة مالية تضاف الى الراتب رغم ذكركم لمختلف فئات العاملين في القطاع العام كالقضاة والعاملين في الادارات العامة والقوى والأمنية والعسكرية…وهذا الاستثناء غير مفهوم وغير مبرر لا بل مرفوض و مدان بشدة. يضاف إلى ذلك استثناء الاساتذة الجامعيين من اقتراح قانون ينظم اعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، الى حين اعطاء البطاقة التمويلية”.
وتوجهت الى اهالي الطلاب والشعب: “لا بد أن نذكر بأن الجامعة اللبنانية لم تتوقف عن أداء واجباتها بحرفية وإنسانية، رغم صعوبة المرحلة، وقد حرصت الهيئة التنفيذية ومن خلفها الاساتذة على العمل على انهاء العام الجامعي الحالي من خلال إجراء امتحانات الدورة الثانية، وتأمين حصول امتحانات الدخول إلى مختلف كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية حفاظا على مصلحة الطلاب الذين تسجلوا في كلياتها والراغبين بالانضمام إلى صفوفها في السنة المقبلة. ولكن لم يتأخر رد السلطة على الإيجابية باللامبالاة تجاه مستقبل أبنائكم وبناتكم، وهذا الأمر أصبح ثابتا لدينا وهو يظهر من خلال سياسة التهميش والتعطيل والاستخفاف لا بل التنكر لحقوق الأساتذة، فلا المساعدات التي تعطى للقطاع العام تشملهم، وليس هنالك من مساعدة خاصة تمنح لهم”.
وختمت الهيئة: “من مصلحة الجميع تأمين الاستقرار المادي والاجتماعي للأستاذ الجامعي، وبالتالي نطالب المسؤولين بضرورة لحظ جميع أساتذة الجامعة اللبنانية، في أي خطة حكومية لدعم القطاع العام، مع العلم مسبقا بان هذا الدعم لن يشكل سوى مساعدة متواضعة مقارنة بالذي يجب أن يتلقاه الاستاذ الجامعي. واننا كنا أعلنا سابقا عن عدم انطلاق العام الجامعي، ولكن أمام تعنت السلطة وعدم اكتراثها، فإنها لن تتوانى عن إعلان إقفال الجامعة اللبنانية، الا إذا تصرف المعنيون وفق ما يمليه عليهم ضميرهم وانتماؤهم الوطني”.
