كتب عامر زين الدين في الأنباء الكويتية:
رأى عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب أنيس نصار أن إعلان أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله استقدام بواخر محروقات الى لبنان بالطريقة التي طرحها ودون إذن من الدولة، حيث لبنان دولة ذات سيادة، بمنزلة إعلان حرب أو على الأقل تقسيم للبلد طائفيا ومذهبيا.
وتساءل في تصريح لـ «الأنباء» حينما تخرق سيادة لبنان الملتزم بالقواعد والقرارات الدولية من خلال قانون قيصر على سوريا أم بالعقوبات المفروضة على إيران، إذ ذاك ماذا يمنع اي شخص في طرابلس او جونية او ميناء بيروت من استقدام بواخر نفطية أيضا؟ حتى في موضوعي الدواء والطحين وغيره. فكلنا يعلم وجود دويلة ضمن الدولة، لكن لا يمكن لبلد كلبنان ان يتحمل هكذا أمر، وأتمنى ان يكون ما قاله السيد نصرالله زوبعة في فنجان لا أكثر، حيث تأثير ذلك على البلد سيكون أكبر بكثير من باخرة او أكثر. من هنا على جميع الأفرقاء ان يكونوا تحت جناح الدولة التي لاتزال لغاية اليوم موجودة».
وتناول نصار الملف الحكومي وقال إن رئيس الجمهورية وتياره يريدان الثلث الضامن، لأنه بقيت بعض المراكز لم يستولوا عليها، وأولها قائد الجيش المرشح لرئاسة الجمهورية، وحاكم مصرف لبنان، ورئيس لجنة المناقصات، وموقعان إضافيان أيضا. فالرئيس في نهاية العهد اما حكومة يسيطر عليها تياره وإلا لن تكون هناك حكومة، بدليل الأسماء المطروحة من قبلهم والتي هي غير اخصائية كما تحدثوا وإنما محاصصة، ويقول التيار الوطني الحر انه غير مشارك! فلماذا هذا التلطي خلف هكذا شعارات؟! انها ببساطة حكومة الإشراف على الانتخابات. وعندما نرى كل هذا التمسك بوزاراتي الداخلية والعدل فينتابنا الشك منذ الآن بانتخابات نيابية غير نزيهة، ثم أتت وزارة الشؤون الاجتماعية التي تعففوا عنها سابقا للقوات اللبنانية، وتمسكوا بها اليوم لأنها للبطاقة التمويلية وبهدف انتخابي بحت وليس وطنيا».
وأضاف: «لو افترضنا شكلت الحكومة فماذا سنتوقع منها؟ لا شيء! وإذا كنا نحن والأغلبية من اللبنانيين لا نثق بها، وتخرج بثقة نيابية هزيلة بوجود أكثريتهم، كيف للمجتمع الدولي والبنك الدولي إعطاء الثقة؟ فستكون محكومة بالفشل مسبقا، لكنها لتنفيذ أحقادهم وتشفيهم».
وتطرق نصار الى مشكلة الكهرباء مذ تسلم التيار الوطني الحر الوزارة قبل 11 سنة ولايزال مصرا عليها، عندما تسلموها كانت الكهرباء تأتي 16 ساعة، واصبحنا بانقطاع دائم. ناهيك بمهزلة الفيول واستعراضات الوزيرة البستاني، وفي النتيجة عجز 45 مليار دولار بسبب الكهرباء ويرفضون الهيئة الناظمة، لأنها تنهي الفساد عند الوزير وتسترد القرارات منه.
وختم: «انها وزارة الفساد على فساد، والبلد أفلس بسبب هكذا وزراء، ومن سخرية القدر ان فريق الرئيس يطالب مجددا بها لإضافة إنجازاتها الكبيرة!».
