علمت “السياسة الكويتية” أن “مذكرة الإحضار التي أصدرها المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، سترفع بشكل كبير من وتيرة التأزم السياسي في البلد، في الأيام المقبلة، في ظل حالة الغضب السني العارم، ما فتح الأبواب أمام تطورات جديدة، ستضاف إلى تعقيدات الوضع الحكومي التي ترخي بثقلها على المشهد الداخلي
ولا تستبعد مصادر سياسية عليمة، أن تدفع المذكرة بحق دياب، إلى تصاعد حدة الاشتباك القائم، بعد هذا التطور القضائي غير المسبوق، بما يشكله من إهانة لموقع رئاسة الحكومة، وما يمكن أن يتركه ذلك من اهتزازات سياسية وطائفية ووطنية، كونها المرة الأولى التي يستهدف فيها رئيس حكومة وهو في سدة المسؤولية، ما يشكل سابقة لا يمكن التكهن بنتائجها، برغم من الإجماع على معرفة المتورطين بانفجار المرفأ.
وأشارت المعلومات، إلى أن دار الفتوى ستكون محور حراك سني لافت، رفضاً لاستهداف مقام رئاسة الحكومة، بما يشكل ضربة للتوازنات الوطنية والطائفية في لبنان، سيما بعد المواقف العالية السقف التي أطلقها مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، ودعوته رئيس الجمهورية لإنقاذ عهده، في خطبة الجمعة، أول من أمس، محذراً من أي استهداف لموقع رئاسة الحكومة، وللرئيس دياب. في وقت تساءلت المصادر، عن أسباب عدم رفع الحصانة عن جميع المسؤولين، بمن فيهم رئيس الجمهورية ميشال عون الذي كان على علم بوجود النيترات في المرفأ، وهذا ما يفرض على المحقق البيطار، أن يتعامل مع الملف بشمولية، وليس بانتقائية.
