كتبت أنديرا مطر في القبس:
لبنان الغائب أو«المغيّب» عن الحدث الإقليمي في بغداد، حضرَ من خلال مناشدة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، القادة المجتمعين، الاهتمام بالوضع في لبنان.
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قدّر مناشدة ميقاتي، داعياً لـ«ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تنفيذ الاصلاحات اللازمة بشكل فوري، سيمكن المجتمع العربي والدولي من الانخراط بفعالية في إنقاذ لبنان».
لكن الوقائع المحلية تخالف كل المناشدات العربية والدولية، وتفيد بأن لا حكومة في المدى المنظور، ولا اعتذار وفق تصريح ميقاتي نفسه. فما إن يتم تذليل عقدة ما حتى تنبت عقدة أخرى تتمحور حول الحصص والحقائب وآلية توزيعها طائفياً وحزبياً. وهو ما أكده ميقاتي بقوله «في كل اجتماع نبدأ (هو ورئيس الجمهورية) وكأننا في المربع الأول، لكنني لا أقول كل شيء على الإعلام كي لا أنشر الإحباط».
محاصرة المحقق العدلي
وبموازة ذلك، تتلاقى الأطراف المتنازعة حكومياً، على موقف واحد في ملف تفجير مرفأ بيروت الذي بات يشهد اصطفافاً بين هذه القوى في مواجهة المحقق العدلي في الجريمة القاضي طارق البيطار.
مصادر قضائية رأت في تصريح لـ القبس، أن مذكرة الإحضار التي أصدرها القاضي بيطار، في حق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، بعد رفض الأخير «المثول» أمامه، متذرعاً بالموانع الدستورية، ستكون محطة مفصلية بين حدين: إما إمساك بيطار بالقضية حتى النهاية ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة، وإما ملاقاة مصير سلفه القاضي فادي صوان وإعلان عجزه عن إنجاز ملفه.
وفق المصادر، فإن البيطار يخوض معارك على أكثر من جبهة، من جهات سياسية، وجهات أمنية، فضلاً عن امتناع تنفيذ التبليغات التي يصدرها، وهو بالتالي يواجه مروحة واسعة من المتربصين في مقابل وقوف الرأي العام وأهالي الضحايا معه.
وتعرب المصادر أن القاضي البيطار مستمر في المواجهة ويمكنه الرد عبر القرار الاتهامي الذي سيصدره، والمحاكمة تصبح عندئذ أمام الرأي العام أكثر منها محاكمة أمام العدالة «التي يبدو أن الجزء الأكبر منها متواطئ مع هذه المنظومة السياسية».
خطوة البيطار التي اعتبرها البعض كسراً للمحظورات ولكل الخطوط الحمراء، قوبلت باستنفار سني واسع. اذ اعتبرها رؤساء الحكومات السابقون «إهانة علنية لموقع رئاسة الحكومة، واستضعافًا مرفوضًا لرئيس الحكومة المستقيل» مصوّبين على فريق رئيس الجمهورية الذي «يدير ملف التحقيق العدلي من أروقة قصر بعبدا».
وجدد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله اتهامه للمحقق العدلي بالتسييس واستضعاف رئيس حكومة تصريف الأعمال، «وهو أمر لا يجوز أن يقبله أحد، ومخالف للدستور».
واللافت كان انضمام التيار الوطني الحر الى دائرة المواجهة مع البيطار، إنما من باب «التنبيه». فقد أعربت هيئة التيار عن قلقها من محاولات حرف التحقيق في جريمة انفجار المرفأ عن مساره، محذرة المحقق العدلي للابتعاد عن أي إجراء استعراضي لا يخدم الغاية من التحقيق.
وفي السياق، رأى الخبير الدستوري سعيد مالك في موقف التيار الوطني دعوة للقاضي البيطار للتخلي عن الإجراءات التصعيدية، مؤكداً أن القاضي سوف يكمل في عمله ضمن الاطار القانوني، أما المواقف السياسية فيسأل عنها أصحابها.