دعت “الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا” في بيان لمناسبة اليوم العالمي للمفقودين إلى “تطبيق القانون 1052018 وتفعيل الهيئة”، وقالت: “في وقت يعاني اللبنانيون أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية حادة، يحل اليوم العالمي لمفقودي الحروب والنزاعات مناسبة للتذكير بضرورة الكشف عن مصير هولاء الضحايا والحد من معاناة أهلهم المزمنة. وإذ شكل لبنان تطبيقا لقانون 1052018 الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، لا تزال هذه الهيئة بعد نحو عام على انشائها غير مجهزة وغير مهيأة للبدء بمسار الكشف عن مصير الآلاف من المفقودين منذ اندلاع الحرب اللبنانية عام 1975. لكن عدم تخصيص السلطات اللبنانية مقر وموازنة للهيئة الوطنية حتى الآن لم يمنع أعضاءها من التزام هذه القضية الإنسانية بامتياز التي تعتبر أساسية في مسار المصارحة والمصالحة الوطنية وبناء سلام حقيقي ودائم في لبنان”.
وأضاف البيان: “يثمن القاضي سليم الاسطا، رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في لبنان، جهود أعضاء الهيئة الوطنية في هذه ظروف الصعبة مشيرا الى” أننا لا نزال ننتظر تخصيص مقر رسمي وموازنة للهيئة لتفعيل عملها وتطبيق القانون 105 للكشف عن مصير المفقودين وإعطاء أجوبة شافية لعائلاتهم. كما نطالب الجهات المعنية ورئاسة مجلس الوزراء بتعيين بديل عن الأعضاء الأربعة المستقيلين، علما أن التعيين يجب أن يتم ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الشغور حسب المادة 16 من القانون 1052018″.
وختم: “تستذكر الهيئة الوطنية اليوم العالمي للمفقودين مراعاة وتعاطفا مع أهالي مفقودي ومخفيي لبنان الذين يطالبون بحق معرفة مصير أقربائهم أحياء أكانوا أم أمواتا لتلتئم جراحهم وتنتهي عذاباتهم التي طالت وزادت أخيرا إذ أضيفت اليها معاناتهم اليومية شأنهم شأن أغلبية اللبنانيين والمقيمين في بلادنا”.