أشار “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” (SGBL) إلى أنه “علم عبر وسائل الإعلام أن القاضية غادة عون أصدرت قراراً قضى بالادعاء على كل من المصرف ورئيس مجلس ادارته بجرائم “تبييض أموال”.
وأوضح المصرف، في بيان، أن “القرار المشار اليه أعلاه، الذي يقع في غير محله الواقعي والقانوني على حد سواه، هو قرار باطل (وكأنه لم يكن) صادر بدوافع واعتبارات سياسية بحتة عن قاض تم كف يده عن الملف من قبل كل من النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى ويأتي بنتيجة أعمال اجرائية مشوبة بعيوب جوهرية عديدة”.
وشدد على “رفضه برئاسة أنطون صحناوي رفضا قاطعة جميع الاتهامات المفتقرة لأي أساس قانوني الواردة في القرار الباطل المذكور، لعدم ارتكابه أية أعمال مخالفة للقانون”، مجددا تأكيده على “تقيّده التام والمطلق بكافة القوانين والأنظمة المرعية الاجراء في لبنان وفي العالم، لا سيما في اطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأعلن أن “المصرف ورئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي سوف يتقدمان أمام القضاء المختص بجميع الدفوع ووسائل الدفاع الآيلة الى تكريس بطلان الإجراءات المعيوبة والمنحاذة المتبعة من قبل القاضية عون، وفي مطلق الأحوال، الى اصدار قرار بمنع المحاكمة عنهما لعدم ارتكابهما أية مخالفة قانونية من أي نوع كان”.
وختم: “يحتفظ كل من “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” ورئيس مجلس ادارته أنطون صحناوي بحقوقهما كافة مهما كانت ولاية ناحية كانت وتجاه أية جهة كانت”.
