طالب رئيس الجمهورية ميشال عون الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية بـ”التعاطي بشفافية مع المواطنين في ما خص نتائج المداهمات التي تقوم بها القوى العسكرية والأمنية لمستودعات الادوية والمواد الغذائية ومحطات المحروقات، والتي تزايدت خلال الأيام الماضية”.
واعتبر أن “من حق اللبنانيين، من اجل استعادة ثقتهم بالدولة وبأجهزتها ومؤسساتها كافة، ان يعرفوا من هم المتهمون الفعليون باحتكار الادوية وحليب الاطفال والمستلزمات الطبية وتخزينها لبيعها بسعر اعلى وحرمان المحتاجين منها. كما من حقهم ايضاً ان يعرفوا من هم أولئك الذين خزّنوا المحروقات ولاجل أي غاية، وما هي الإجراءات التي اتخذت في حقهم، وهل أوقفوا واودعوا السجن، ام تواروا عن الأنظار، او حظيوا بحماية من جهات او مرجعيات امّنت لهم التفلت من العدالة؟”.
كذلك طلب “إعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة”، معتبرا انه “ما لم يحصل اللبنانيون على أجوبة واضحة لهذه التساؤلات المشروعة، ستبقى علامات الاستفهام تجول في خواطرهم وتزيد من معاناتهم، وتتلاشى يوما بعد يوم الثقة التي يفترض ان تقوم بينهم وبين دولتهم بأجهزتها كافة، وذلك كي يتعاون الجميع من اجل مكافحة الاحتكار والمحتكرين والجهات التي تقف وراءهم وتسهل لهم الاستمرار في ممارساتهم التي تخلو من أي حس وطني او انساني، خصوصا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون”.
وأكد أنه “لن يتردد في وضع كل الحقائق امام الرأي العام كي لا يقع اسير الشائعات والاخبار الكاذبة، وكي يعرف حقيقة من يمعن في الممارسات اللاأخلاقية واللاأنسانية ومن يحمي هؤلاء المرتكبين، لان ذلك وجه آخر من وجوه عملية مكافحة الفساد التي لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط وتنوعت الابتزازات، علما ان مسؤولية القضاء في ملاحقة المحتكرين والفاسدين والمرتكبين، أساسية وضرورية لينالوا الجزاء الذي يستحقون.
على صعيد آخر، عرض عون مع النائب جميل السيد الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الحكومية الأخيرة، إضافة الى الوضع المعيشي وحاجات اللبنانيين المتراكمة وضرورة إيجاد معالجات سريعة لها، ورأى أن ذلك “يحتم تشكيل حكومة تستجلب مساعدات لانعاش الوضع قدر الإمكان”.
وأضاف السيد: “دار نقاش مع فخامة الرئيس حول ما يقال عن التشكيلة الحكومية وعدم تحمّل رئيس الجمهورية تبعات دستورية كتلك التي يتحملها رئيس الحكومة، فيما الواقع هو العكس تماما لان رؤساء الحكومات السابقين انفسهم يرمون تبعات ارتكابات حكوماتهم على رئيس الجمهورية، معتبرين انهم غير مسؤولين كليا عما وصلت اليه الحال، وبالتالي لا يستطيعون مطالبة رئيس الجمهورية بالشيء وعكسه في مسألة تشكيل الحكومة”.
وأوضح أن “رئيس الجمهورية بدا مصمما على الإسراع بتشكيل الحكومة، لاسيما وان النقاط العالقة المتبقية باتت على وشك الحل اذا صفت النيات وتوقفت المداخلات وراء الستار وممن هم غير معنيين بالتشكيل ويشنون حملات غير لائقة على رئاسة الجمهورية”.
كما استقبل عون النائب روجيه عازار، وعرض معه حاجات منطقة كسروان ومسار المشاريع الانمائية التي يتم تنفيذها فيها، كما تطرق البحث الى الوضع الحكومي، حيث اكد النائب عازار ان عون “قدّم كل التسهيلات الممكنة للاسراع في تشكيل الحكومة العتيدة، واضعاً مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، خصوصاً وان الظروف الراهنة اقتصادياً ومعيشياً، تفرض معالجة سريعة للملف الحكومي”.