رأى رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن “انفجار مرفأ بيروت هو الإنفجار الذي هدم الهيكل السياسي في لبنان وهو أصاب كلّ لبناني في الصميم ورغم أنّ المجلس النيابي كان واحداً من الضحايا والمتضررين كنّا أول من مدّ يد العون لأهالي الضحايا وهذا أقلّ الواجب”.
وأكد برّي في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه أن “لا حصانة فوق رأس أيّ متورط من رأس الهرم ونزولاً إلى أسفله والحصانة في قضية انفجار المرفأ فقط للقضاء والعدالة وتعاونّا وسنتعاون كمجلس نيابي مع القضاء إلى أقصى الحدود ولم نقل يوماً إننا ضد رفع الحصانات وجلّ ما طالبنا به هو تطبيق القانون والدستور”.
ولفت إلى أن “المطلوب من المحقق العدلي تطبيق القوانين وفقاً للدستور لا أن يقفز فوقها أو ينتقي أو يتحيّز “إسمع صوت العدالة لا صوت من يهمس لك”.
وأشار بري إلى أن “المسار إلى معرفة الحقيقة في انفجار المرفأ واضح وهو معرفة مَن أدخل السفينة؟ ولمَن شحنة النيترات؟ ولأيّ غايات كانت ستُستخدم؟ ومَن وافق على إبقائها في مرفأ بيروت طوال هذه المدة ومَن المقصّر؟”
وأعلن أننا “أمام محاولة موصوفة لاختطاف لبنان وإسقاطه من الداخل وهناك العديد من المؤشرات التي تدلّ على ذلك”.
وقال بري: “الكلام مهما كان بليغاً لا يمكن أن يضع حداً لمعانقة اللبنانيين لدموعهم وأحزانهم أو أن يوقف إحصاء عدد ضحاياهم الذين يسقطون على الطرقات بحثاً عن لقمة عيش في الطرقات أوذلاً في الطوابير أو حرقاً أو في المستشفيات بفعل الإهمال والإحتكار والتهريب”.
وتابع: “الوطن يحتضر أمامنا والعملية الجراحية ممكنة من خلال دولة مدنية ومجلس شيوخ وانتخابات نيابية وقضاء مستقلّ وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعديّة وإقرار الضمان الصحي والاجتماعي للجميع والإسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد”.
وأكد على “رؤية حركة “أمل” وموقفها وثوابتها حيال كل العناوين والقضايا والظروف الوطنية الراهنة”.
وتساءل: “لمصلحة من التهديد والتلويح بالإستقالات من مجلس النواب؟ ولمصلحة من تعطيل آخر مؤسسة منتجة وعاملة في لبنان على المستوى التشريعي؟”
ودعا لـ”وقفة تاريخية والمبادرة فوراً إلى تنحية كلّ الخلافات مهما كانت أسبابها والإسراع بتشكيل حكومة خلال هذا الأسبوع “مش أكتر” جدول أولوياتها تحرير المواطنين من طوابير الذل وتفعيل عمل القضاء والأجهزة القائية والرقابية لمكافحة السوق السوداء وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.
وأضاف بري: “جريمة اختطاف الإمام موسى الصدر ورفيقيه يتحمل مسؤولية ارتكابها واستمرارها النظام الليبي والسلطات التي تعاقبت على الحكم بعد سقوط معمر القذافي والتي لم تتعاون بالقدر الكافي الذي يُمكّن القضاء العدلي في لبنان من إماطة اللثام عن هذه الجريمة وكشف الحقيقة كاملة”.
وجدد الثقة بـ”القضاء اللبناني وندعو السلطات المختصة إلى حماية المحقق من أي ضغط أو تهديد في قضية الإمام موسى الصدر”.