علمت “اللواء” ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم دخل على خط الاتصالات بين الرئيسين منذ يوم الجمعة وهو يتولى ايضاً جانباً من مساعي إيجاد المخرج للنقاط العالقة التي ما زالت دور حول حقائب الخارجية والداخلية والدفاع والعدل والشؤون الاجتماعية لجهة التوزيع المذهبي للمسيحيين وتسمية بعض لوزراء لها.
وفي هذا السياق، عُلِمَ ايضاً انه لم يتم حسم توزيع الحقائب الثلاث المخصصة مبدئياً للروم الارثوذوكس، هل تكون نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية او سواها، بحيث انه اذا تولى الخارجية ارثوذوكسي سيتم تغيير طائفية إحدى الحقائب المذكورة الاخرى. لكن شبه الثابت ان حقيبة الدفاع ستكون من حصة الارثوذوكس والرئيس عون، لكن لم يعرف ما اذا كان سيتولاها العميد المتقاعد موريس سليم ام شخصية اخرى مع ان العميد سليم كان في جو توزيره منذ مدة وقبل تداول اسمه في الإعلام.
واكد ثلاثة من المطروحة اسماؤهم للتوزير لـ”اللواء” انهم ينتظرون النتائج النهائية للإتصالات فلا شيء محسوماً بشكل نهائي بعد طالما ان التغييرات تتوالى في الحقاب وبالتالي بالاسماء