جاء في “المركزية”:
بات القاصي والداني يدرك في لبنان والعالم، ان التهريب الى سوريا لن يتوقّف الا برفع الدعم نهائيا عن المحروقات والخبز والدواء التي لا تزال مدعومة من قبل المصرف المركزي… حتى الساعة، السلطة السياسية مصرة على عدم رفعه، وتربط بينه واقرار البطاقة التمويلية، التي من غير المعروف بعد متى ستُقرّ علما انها منذ اشهر، تخضع “سدًى”، للدرس على طاولة اللجان الوزارية المختصة.
هذه المعادلة، تعني بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، ان السوق المحلية ستبقى تعاني من شح قوي في السلع الاساسية والحيوية، واولها البنزين والمازوت، وان ذلّ المواطنين والتجار واصحاب المولدات، والقطاعات الاساسية في البلاد، لتأمين “الطاقة”، سيستمر. صحيح ان حملة مداهمات واسعة بدأتها الاجهزة الامنية في البلاد منذ اسابيع ضد محتكري البضائع المدعومة، وقد أسفرت عن ضبط اطنان من المحروقات والادوية المخزّنة، الا ان هذا الجهد لن يكتمل الا بحملة مماثلة لضبط الحدود ومنع التهريب الحاصل عبرها الى سوريا، عبر المعابر الشرعية منها، وغير الشرعية… في عظته يوم الاحد، رفع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الصوت، مطالبا بمكافحة التهريب، حيث قال: “إن المداهمات التي قامت بها الأجهزة الأمنية أخيرا على مستودعات المحروقات ومخازن الأدوية ومخابئ الأغذية، تكشف أن الفساد ليس محصورا في الطبقة السياسية، بل هو منتشر بكل أسف في المجتمع اللبناني. وإذ نشجع هذه الأجهزة على توسيع مداهماتها لتشمل جميع المحتكرين وحاجبي الحاجات الحياتية والصحية عن الناس، ندعوها أيضا وبخاصة إلى إغلاق المعابر الحدودية ومنع التهريب. فكل إجراء إداري يتخذ يبقى ناقص المفعول ما لم تغلق معابر التهريب بين لبنان وسوريا. وندعو القضاء إلى ملاحقة المحتكرين والمهربين بعيدا من الضغوط السياسية والطائفية والمذهبية”.
هي ليست المرة الاولى التي تطالب فيها بكركي، كما كل القوى السياسية السيادية المعارِضة، بضبط الحدود، دون جدوى. لكن في الايام الماضية، كان موقف لافت للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في هذا الشأن، قال فيه: “تلقيت رسالة ضمنية من سوريا أن ساعدونا على منع التهريب، لأنه يضر بالخطة الاقتصادية وبرنامجها الإصلاحي في سوريا”. وسأل نصرالله: “هل تعلمون ماذا يعني أن يمنع حزب الله التهريب من البقاع؟ مطلوب أن ينزل حزب الله بالعسكر ليمنع التهريب! هذه وظيفة الدولة، وطالما هناك دولة يجب أن تحله”.
مع الاسف، تضيف المصادر، هذا الموقف لم يلق اي ترجمة عملية على الارض، علما ان الحكومة حكومةُ “حزب الله”، وان الحكم في يده، هو وحلفاؤه، من بعبدا الى ساحة النجمة مرورا بالسراي، اي ان قرار ارسال الجيش الى الحدود لاقفالها، يعود اليهم اتّخاذُه، غير انهم لم يتخذوه، ما يعني ان كلام نصرالله هو للاستهلاك ولتبرئة الذمة شعبيا، لا اكثر… وهنا، تسأل المصادر: “يكثر الحديث عن ان وفدا وزاريا لبنانيا سيزور دمشق في قابل الايام للتنسيق معها حول استجرار الغاز المصري، من اراضيها، الى بيروت، فهل سيثير اعضاؤه مع القيادة السورية مسألة التنسيق في ضبط الحدود، طالما ان التهريب عبرها مضرّ باقتصادَيّ البلدين، أم ان ترك الحدود سائبة، بعيدة من اعين المؤسسة العسكرية، يتسرّب عبرها “الدعمُ” ومعه السلاح والمسلحون والممنوعات، بما يناسب مصالحَ دول محور الممانعة وفصائلَها، يبقى أنسب لهذه الجهات”؟ الارجح، الفرضية الثانية هي الاقوى، تختم المصادر.