يطل شهر أيلول من العام الدراسي الجديد، في ظل أزمات متتالية غير مسبوقة، أشد صعوبة من سابقاتها، خصوصاً على المدارس الخاصة. فالمدرسة الرسمية، بالرغم من معاناتها، تمكن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب من تأمين رسم التسجيل والقرطاسية والشنطة المدرسية لتلامذتها ويعمل على تأمين الكتب أيضاً. أما المدارس الخاصة فهناك تقع الكارثة بكل اثقالها على رؤوس الاهالي. أكثر من ألف وستمائة مدرسة تضم ما يزيد عن 700 ألف طالب، تقف عاجزة ومحتارة بين زيادة أقساطها وتحسين رواتب أساتذتها، لكنها مصرة على فتح أبوابها ومواجهة التحديات. أما الأهل فحدّث ولا حرج عن معاناتهم لتأمين الكتب والقرطاسية والزي المدرسي والمأكل والمشرب . لكن كل ذلك في مقلب وسعر صفيحة البنزين التي سترتفع بعد رفع الدعم لتلامس ما يوازي 300 ألف ليرة في مقلب آخر. وإذا كان بدل النقل في باصات المدارس يبلغ كحد وسطي حالياً 400 ألف ليرة شهرياً اي ما يوازي 3600000 ليرة سنوياً، بحسب اللوائح التي حصل عليها الاهل من المدارس، فكيف بالاحرى بعد رفع الدعم؟
في المقابل، تعقد هذا الاسبوع اجتماعات مكثفة استعداداً للعام الدراسي المتوقع ان يبدأ حضوريا في المدارس الرسمية في 27 أيلول وفق خطة وزارة التربية، اما المدارس الخاصة فتترك لها حرية القرار. من جهة يقوم وزير التربية والتعليم العالي باتصالات ولقاءات مع المعنيين ويتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الوطنية والدولية في محاولة لحلحلة الأزمة بطريقة ما لكي لا تكون كالسنتين الأخيرتين، ومن جهة أخرى تعقد اجتماعات مكثفة للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية مع السلطات المعنية، خلال هذا الاسبوع، لتذليل العقبات والاشكاليات الحالية على صعيد الكهرباء والمازوت والبنزين، ورواتب أفراد الهيئة التعليمية والإدارية والموظفين، وكيفية تطبيق البروتوكول الصحي… وفي ضوء المقررات تبني المدارس الكاثوليكية الخطة العملية التي تؤمن العودة الحضورية والبدء بعام دراسي جديد. لكن ماذا عن الاهل العاجزين عن تسديد الاقساط كما كانت سابقا وكيف سيواجهون الكارثة؟
رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل قالت لـ”المركزية”: “بعد تجربتنا مع التعليم عن بعد نطالب وبإصرار بالتعليم الحضوري، الا ان الامر تلزمه مقومات، اذا تم تأمينها سنكون بالطبع امام عام دراسي حضوري، أما في حال العكس فنحن امام كارثة في قطاع التعليم”.
أضافت: “قدمنا لوزير التربية خطة تربوية تتضمن هذه المقومات ومن اهم بنودها الشفافية المالية، لأن الوضع الاقتصادي للأهل لا يتحمل زيادة اي أعباء، وطلبنا ان تكون الموازنات شفافة وتقشفية في الوقت نفسه لأننا نعلم جيداً، من خلال دراساتنا ومواكباتنا لكل ما يحصل، ان في حال اعتمدت المدارس نظام التقشف في الموازنة وإلغاء بعض البنود للحدّ من النفقات وإيجاد مصادر تمويل غير الاقساط، لن تكون مضطرة لترتيب أعباء إضافية على الاهل. كما طلبنا جمع الايرادات التي كانت من خارج الموازنة واستخدامها، إضافة الى مساعدة الدولة والدول المانحة، وتحمل المسؤولية بالمساعدة سواء للاساتذة او للاهل وتأمين المحروقات. هكذا لا نضطر لزيادة بدل النقل على الاهل.
أما بالنسبة الى مشكلة ارتفاع سعر المحروقات فاقترحنا خطة لتأمين المحروقات بشكل ٍمدعوم عبر آلية شفافة تسمح للمدارس بالحصول على هذه المحروقات وبكلفة مدعومة على أن تضع الدولة أسساً ومعايير مراقبة صارمة بالتعاون مع مصرف لبنان لتحديد الكميات وحصة كل مدرسة بالإضافة إلى مراقبة كلفة النقل المدرسي بشكل ٍ صارم، واستخدام جزء من الاحتياط الاستراتيجي ضمن خطة تعطي الاولوية للمستشفيات ومن بعدها للمدارس، واللجوء إلى البلديات لدعم خطة تمويل النقل المدرسي، إضافة الى إلزام أفراد الهيئات التعليمية استخدام النقل المدرسي خاصة أولئك الداخلين في الملاك بدوام كامل في المدرسة ما يسهل وصول جميع أفراد الهيئات التعليمية والمستخدمين إلى المدرسة وتوفير تكاليف بدلات النقل في الموازنات المدرسية”.
وأكدت الطويل ان “لا يمكن اعتماد التعليم عن بعد لأننا لا نملك مقومات الاونلاين، لا انترنت ولا كهرباء ولا موتورات. نريده حضورياً، حتى لو اضطررنا للعودة الى المدرسة على اللوح والطبشورة. اقل الممكن المهم ان يكون التلميذ مع الاستاذ في الصف”.
وتابعت: “نطالب كل المدارس الخاصة عدم إلزام الاهل بالقرطاسية والزي المدرسي وان تقوم بعملية تبادل الكتب بين الاهل للتوفير. واي زيادة للقسط يجب ان تكون مبررة قانونا وموافق عليها في اللجنة المالية في لجنة الاهل والا ستكون زيادة غير قانونية، وإلا سيتحرك الاتحاد بمنسقيته القانونية”.
ولفتت الطويل الى “ان في حال لم يتم تأمين كل هذه المقومات، فلن يكون لدينا عام دراسي. وأضع كامل المسؤولية على المعنيين في الدولة، خاصة بعد ان زار وزير التربية رئيس الجمهورية والمفترض انه اعطى توجيهاته للمعنيين، فعلى المعنيين ان يقدموا الدعم اللازم للقطاع التربوي. كما زار كل الوزراء المعنيين لدعم خطته”، جازمة ان “هذه الخطة التربوية التي من المفترض ان تكون خطة حكومية شاملة، كنا قد اقترحناها كاتحاد منذ اكثر من سنة. اليوم الوزير ينفذها ويطلب التعاون، لأن الوزارة تربويا وصحيا ونفسيا جاهزة، ولكن ماديا واقتصاديا نحن غير جاهزين وبحاجة لدعم الدولة”.
وختمت: “نحن بانتظار نهاية الاسبوع لنرى ما سيستجد مع الوزير وعلى أساسه سنتصرّف ويبنى على الشيء مقتضاه”.
