استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، إجتماعا للهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، بحث في الوضع الاقتصادي الراهن وتداعياته على القطاعات الانتاجية كافة، وفي الحلول الممكنة لتخطي المرحلة الصعبة التي يمر فيها لبنان حاليا.
حضر الاجتماع رئيس الغرفة بالإنابة أنطوان خاطر ونائب الرئيس منير التيني، رؤساء الغرف في بيروت وطرابلس وصيدا محمد شقير وتوفيق دبوسي ومحمد صالح، نائب رئيس غرفة بيروت غابي تامر، نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، رئيس إتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر، رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو، رئيس غرفة التجارة الدولية- فرع لبنان وجيه البزري، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز يحيى قصعة ورئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين نقولا بو خاطر.
بداية، دعا شقير إلى الوقوف دقيقة صمت حدادا على روح الرئيس السابق لغرفة زحلة ادمون جريصاتي، ثم افتتح اللقاء بكلمة لخاطر أشار في خلالها الى ان “الاجتماع اليوم هو دعم لكل البقاع”، معولا على “وقوف الهيئات الإقتصادية إلى جانبنا لأننا الأكثر تأثرا بالتدابير بشأن الصادرات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولا تلام في ذلك”.
وشدد على “وحدة موقف الهيئات الاقتصادية “، واعتبر ان “أفكاركم تبعد كل الأشباح الطائفية وغير الطائفية”.
كما طالب بـ”ضرورة تكثيف اجتماعاتنا وتعاوننا لأنها تعطي الصورة الصحيحة عن لبنان الحقيقي ووحدة ابنائه”.
من جهته، لفت التيني الى ان “الوضع الاقتصادي في البلد منهك للغاية، والفساد المستشري، فيما الطاقة من كهرباء ومحروقات مفقودة”.
وأشار إلى ان “الصادرات الزراعية المسجلة في غرفة زحلة تحسنت عن العام الماضي، أما الصادرات الصناعية فبقيت على المستوى نفسه، لا بل انها عام 2021 سجلت نسبة أفضل من عام 2019. وهذا نتيجة الفروقات في الأسعار بين الأسواق المحلية والأسواق الخارجية”.
ورأى ان “الصادرات الزراعية البقاعية هي مصدر جيد يأتي بالعملة الصعبة إلى البلاد التي هي بأمس الحاجة إليها اليوم”.
بدوره، دعا شقير إلى “معالجة المشكلة الأساسية عبر الإسراع في تشكيل حكومة لوقف حالة الانهيار”، وقال:” الهيئات الاقتصادية اطلقت ناقوس الخطر منذ العام 2011، والكل يتذكر نداء 25 حزيران الشهير. اليوم الشعب كله يعاني، والمؤسسات والعمال والموظفون، والقطاع السياحي الذي كنا نعول عليه”.
بعد ذلك، تطرق المجتمعون إلى “تطورات العلاقة التجارية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والإجراءات الكفيلة برفع الحظر عن الصادرات الزراعية اللبنانية إليها، إنقاذا للمواسم خصوصا البقاعية دعما للمزارعين”، كما تناولوا الضرر الواقع على الاقتصاد “بفعل انهيار قيمة العملة اللبنانية، وعلى الأوضاع المعيشية ورواتب موظفي القطاع الخاص”.
وتطرقوا ايضا، إلى “تأثير تراجع سعر صرف الليرة على الحد الأدنى للأجور، وأقساط المدارس ورسوم التسجيل، وبدلات النقل، وفقدان المحروقات التي تطال بمضاعفاتها مجمل قطاعات الانتاج”، محذرين من” توقف محركات الدولة جراء انقطاع الكهرباء والمازوت والبنزين”.
وختاما كانت مداخلات للحاضرين، وتوافق على سبل المتابعة.