جاء في العرب اللندنية:
حذر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي، من انهيار المؤسسة الأمنية جراء الظروف الحياتية الصعبة التي يعيشها منتسبوها، مذكرا أن قوات الأمن تشكل أيضا خط الدفاع الأخير عن الدولة.
وأعلن فهمي الثلثاء، ارتفاع نسبة هروب العناصر من سلك قوى الأمن الداخلي بسبب ضغوط المعيشة، مؤكدا أن “الضغوط المعيشية تزداد على عناصر قوى الأمن الداخلي وأن منحهم أساس راتب إضافي على دفعتين، كما تقرّر لموظفي القطاع العام، هو ترقيع ولا يفيد كثيراً في مواجهة الأعباء المتراكمة”.
ودعا الوزير إلى تحصين المؤسستين الأمنية والعسكرية بكل الوسائل الممكنة باعتبارهما يشكلان معا خط الدفاع الأخير عن الدولة وضمان استمرارها.
وتأتي تصريحات الوزير في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تعصف بلبنان منذ عامين وتفاقمت هذا الشهر مع نفاد إمدادات المحروقات المستوردة مما أدى إلى تقليص الخدمات الأساسية أو حتى توقفها وأشعل العديد من الحوادث الأمنية.
ويقول مراقبون لبنانيون إن تصريحات فهمي هي بمثابة لفت نظر إلى المانحين الدوليين ليهتموا بأوضاع الأمنيين في لبنان تماما مثلما فعلوا مع المؤسسة العسكرية التي تلقت مساعدات من أكثر من جهة خارجية وتنتظر وعودا أخرى تقوم على تحسين مستوى عيش منتسبيها والرفع من قيمة رواتبهم.
واعتبرت الأوساط اللبنانية أن كلام فهمي هدفه إشعار منتسبي المؤسسة الأمنية أنهم يمكن أن يلعبوا دورا مهما في حماية لبنان، وأنهم ليسوا أقل من مؤسسة الجيش ومنتسبيها، وهو موقف يخفي قلقا من تنامي دور الجيش خصوصا بعد تدخل الجيش في قضية الصدامات جنوب بيروت وفي عكار فنيدق، حيث ظهر في صورة الضامن الوحيد لأمن البلاد.
وقال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون في وقت سابق “يبدو واضحا انعدام فرص حلول الأزمة الاقتصادية في الوقت القريب، ولذلك تزداد الحاجة أكثر إلى دعم الجيش الذي يحظى بثقة المواطن ومساندته كي يبقى متماسكا وقادرا على القيام بمهامه”.
وينظر الفاعلون الخارجيون إلى الجيش اللبناني منذ فترة طويلة على أنه مؤسسة تمثل نموذجا نادرا يجسد الوحدة والفخر الوطني. وأدى انهيار الجيش في بداية الحرب الأهلية عندما انقسم وفقا لانتماءات طائفية إلى تسريع انزلاق لبنان لسيطرة الميليشيات.