افاد مصدر رفيع متابع للملف الحكومي بأنّ هذا الأسبوع، يفترض ان يتبين فيه الخيط الاسود من الابيض لجهة إخراج التشكيلة الوزارية من حالة المراوحة و”الفيتوات المتبادلة”، فإما إحداث خرق كبير يعمل عليه حالياً اللواء عباس ابراهيم بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وإما الجنوح اكثر في اتجاه الاعتذار، مع العلم انّ شهر ايلول، وفي الحسابات الإنهيارية، أعطى بحسب المصدر، مهلة اضافية للعب الاوراق، مؤكّداً انّ التفاوض يحصل مباشرة بين عون وبين ميقاتي، الذي يعمل تحت سقف ضوابط رؤساء الحكومات السابقين ولا سيما منهم الرئيس سعد الحريري، لكن هامش التفاوض هو ملك يديه.
وقال المصدر لـ”الجمهورية”، انّ ترشيح اسم ريتا كرم لوزارة العدل الذي طرحه رئيس الجمهورية أخيراً، رُفضه الرئيس المكلّف وفريقه السياسي ومعظم القوى السياسية، كونها من المقرّبين الى رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل “خصّ نصّ”.
واضاف: “حتى وزارة الداخلية لم تُحسم بعد، فاللواء إبراهيم بصبوص أعلن موقفه أنّه لا يريد هذا المنصب، كذلك يلمّح المرشح للداخلية اللواء مروان زين الى أخذ موقف بصبوص نفسه، والاسم الجديد الذي طرحه عون في اللقاء الاخير وهو العميد محمد الحسن، لم يوافق عليه ميقاتي بتاتاً للاسباب نفسها، من أنّه ليس مقرّباً وإنما عونياً بامتياز”.
ورأى المصدر انّ لعبة الاسماء التي يلعبها باسيل، والتي اراد منها السيطرة على اكثر من ثلث الحكومة عبر مقرّبين جداً له، لن يوافق عليها ميقاتي تحت اي ضغط، ومن هنا فإنّ مهمة اللواء ابراهيم الذي يعمل بقوة لتقريب وجهات النظر والتوصل الى تسويات، قد ارتضى مجدداً خوض مهمة صعبة، ستكشف حتماً حسن نيات الفريقين وقرارهما في شأن تشكيل الحكومة أو نكون من جديد امام لعبة شراء الوقت”.
