ردّت مصادر رؤساء الحكومة السابقين على البيان المعمّم بلسان “مصادر مطلعة على أجواء بعبدا”، فقالت: “فيما عملية تشكيل الحكومة لا تزال تدور في الحلقة التعطيلية المعروفة، رغم كل الجهود التي يبذلها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، لجأت “اجواء بعبدا”، كما وصفت نفسها، الى تسريبات جدلية مجتزأة وفي غير مكانها الصحيح في محاولة للتعمية على الوقائع الدقيقة.
وتوضيحاً للحقيقة، وحسماً للجدل نقول: أولاً: إن الرئيس المكّلف، في حديثه التلفزيوني الاخير عن مسؤولية رئيس الحكومة امام مجلس النواب انطلق من نص المادة ٦٤ التي تقول رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، ويطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.
ثانياً: ان موقف رؤساء الحكومات السابقين المعبّر عنه في البيان الاخير الذي اصدروه، بشأن مسؤولية رئيس الجمهورية في موضوع انفجار مرفأ بيروت، انطلق من كلام رئيس الجمهورية نفسه الذي قال فيه انه تلقى قبل اسبوعين من تاريخ وقوع الانفجار تقريرا عن المواد المتفجرة المخزّنة في مرفأ بيروت، ولم يبادر إلى طرح الأمر من خارج جدول الأعمال في مجلس الوزراء، كما لم يدع بصفته رئيساً لمجلس الدفاع الاعلى، الى عقد اجتماع للمجلس لدرس التقرير واتخاذ الاجراء المناسب بشأن هذه المواد، ولم يتابع الأمر مع من أشار إليهم بمتابعة أمر هذه الكميات الكبيرة والخطيرة من المواد القابلة للتفجير من أجل الحؤول دون وقوع المحظور. هذا علماً أنّ القاصي والداني يعرف أنّ فخامته، ومنذ فترة طويلة، يتدخل بالأمور الصغيرة والكبيرة- وبشكل يومي- ولكنه تغاضى عن هذه المسألة الخطيرة.
ثالثاً: إنّ بيان رؤساء الحكومة السابقين، أكد وبوضوح شديد على أهمية رفع الحصانات أياً تكن وعن الجميع ودون أي استثناء، لكي تأخذ العدالة الكاملة مجراها، وبالتالي يتحرر القضاء اللبناني من أية قيود تحول دون أدائه لعمله بتجرّد وفعالية من اجل كشف جميع جوانب هذه الجريمة الإنسانية والاقتصادية للبنان واللبنانيين، وليس فقط الاكتفاء بالتركيز على التقصير الوظيفي. هذا علماً أنّ رؤساء الحكومة السابقين كانوا أو من طالب بلجنة تحقيق دولية لكشف جميع جوانب هذه الجريمة الكبرى، وذلك صباح اليوم التالي لهذا التفجير الإجرامي.
رابعاً: يهمّ الرؤساء السابقون أن يلفتوا إلى أنه لا يجوز الاستمرار في استهلاك الوقت الحرج في السجالات التي لا طائل منها، ويأملون أن يتم فوراً وبدون إبطاء تشكيل الحكومة المطلوبة وفق المعايير والأعراف الدستورية والمقتضيات الوطنية. فاقتضى التوضيح”.