رأى عضو هيئة الانقاذ الوطني العميد الطيار اندريه ابومعشر أن مسار تأليف الحكومة لا يرتقي إلى مستوى التحديات، لاسيما إلى مستوى وجع الناس من الانهيار النقدي والاقتصادي، ومن ارتفاع منسوب الفلتان الأمني، معتبرا بالتالي ان مشهدية التأليف توحي وكأن لدى البعض نوايا مبيتة لسوق البلاد إلى فوضى شاملة، فما بين مطالب رئيس الجمهورية ومن خلفه حزب الله ومن يدور في فلكه، ومطالب الرئيس المكلف ومن خلفه نادي رؤساء الحكومات والحلفاء، غرق اللبنانيون في مستنقعات الذل، واستفحل التهريب والاحتكار على حساب كرامة الناس ولقمة عيشهم.
ولفت أبومعشر في تصريح لـ «الأنباء» إلى ان الجميع يعلم أين تكمن عقدة التأليف، فلو كان لدى حزب الله نية حقيقية بأن يكون للبنان حكومة على المستوى المطلوب شعبيا لكانت قد تشكلت منذ الأسبوع الأول لتكليف السفير مصطفى اديب، فحزب الله يملك مفتاح الحل والربط، وليس صحيحا بالتالي انه غير قادر على خرق جدار التعطيل، ولنفرض جدلا أن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ورئيس البرلمان وحزب الله والتيار الوطني الحر وكل من هو معني مباشرة بتأليف الحكومة «مش طالع بايدن شي»، ما عليهم سوى الاستقالة من مسؤولياتهم اليوم قبل الغد، وتعيين موعد لانتخابات نيابية مسبقة، تعيد تنظيم الحياة السياسية على قاعدة حق الناس في تقرير مصيرهم، وفي ضمان مستقبلهم ومستقبل البلاد. وبناء على ما تقدم، أكد ان ما نشهده على خط بعبدا عين التينة نادي رؤساء الحكومات، لا علاقة له بتأليف حكومة إنقاذ تنال ثقة الناس، إنما هو استثمار بالعصبيات الطائفية والمذهبية ليس إلا، فرئيس الجمهورية ميشال عون ومن خلفه جبران باسيل يقدمان نفسهما على انهما المدافعان عن حقوق المسيحيين، مقابل احتكار الطائفة الشيعية لحقيبة المالية من خارج المداورة، ومقابل تمسك الطائفة السنية بصلاحيات الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة، ما يعني عمليا ان الجميع يتعاطى مع الانهيار النقدي والاقتصادي، ومع مواجهة الناس للغلاء الفاحش بجيوب فارغة وأمعاء خاوية، إضافة إلى معاناتهم مع انقطاع الكهرباء والدواء والشح في المشتقات النفطية، على انه الطبق الثنائي على مائدة تشكيل الحكومة بعد طبق المحاصصة وتقاسم السلطة التنفيذية، معتبرا من جهة ثانية ان الخطر الأكبر الكامن وراء الاستثمار بالعصبيات الطائفية هو في إيصال المشاحنات المذهبية إلى تعاطف الناس غرائزيا مع الخطأ، وذلك على قاعدة «صدق الزعيم المدافع عن حقوق الطائفة حتى وان كان على خطأ مبين». وردا على سؤال، لفت إلى ان ما تبقى من ولاية الرئيس عون لا يكفي للنهوض من السقطة الاقتصادية، ما يعني انه ليس لدى رئيس الجمهورية ما يخسره في معركة تأليف الحكومة، وسيبقى بالتالي متمسكا بمطالبه حتى اللحظة الأخيرة من نهاية عهده، لذلك فإن مسؤولية المراوحة والمماطلة والتسويف، في إخراج لبنان واللبنانيين من النفق، تقع على ضمير المنظومة السياسية برمتها، لاسيما المعنيين منها بتشكيل الحكومة. وختم أبومعشر مشيرا إلى انه في حال اعتذر الرئيس ميقاتي في ظل الاستثمار الطائفي والشحن المذهبي، ستبدأ معركة إسقاط رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن الخشية كل الخشية من ان تذهب البلاد ساعتها إلى حرب أهلية كبديل عن انتخابات نيابية مبكرة تعيد تكوين السلطة، لذلك يبقى الرهان على المؤسسة العسكرية لمنع انزلاق البلاد إلى المجهول، حيث حتمية انتهاء الكيان اللبناني بعد مائة عام من إعلانه كبيرة.
