اعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن “البطاقة الدوائية هي انجاز بكل ما للكلمة من معنى”، مشيرًا إلى أن “عدم تحقيق هذه البطاقة يؤدي الى ضياع جزء كبير من جهد وزارة الصحة لان من الضروري المتابعة الإلكترونية للدواء. وأهمية البطاقة انها تقدم مجانا”.
ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى أن “الكثير من الجهات الدولية والمنظمات الحكومية الداعمة، قد تستثمر بهبات إذا وجد هذا النظام التتبعي، في ظل هذه الازمات. وتزامنا مع ابرام هذا الاتفاق، ثمة اتصالات مع عدد من الداعمين العالميين تقديرا للثقة التي استطاعت وزارة الصحة العامة ان تبنيها خلال الفترة المنصرمة مع المرجعيات الدولية، سواء مع منظمة الصحة العالمية او اليونيسف او البنك الدولي”.
وأشار إلى “تلقي العرض الأول، وهو في أن يكون ثمة credit card بمبلغ مئة دولار للبطاقة الدوائية، وفي مستطاع المواطن تسديدها لاحقا من دون فوائد عليها، وهي تاليا تضبط الفاتورة الدوائية، وتمنع الاستعمال غير المبرر للدواء، وتراعي متطلبات نظامنا الصحي اللبناني. ومنذ ثلاثة أسابيع والعمل جار على الاتفاق وجمع البنود والمعلومات سيبقى حصرا ملك وزارة الصحة اللبنانية. وطول فترة الجمع تلك، المعلومات تتشارك شركات الأدوية العالمية المصنعة للدواء مع هذه المعلومات التي تجمعها وزارة الصحة العامة مع البيانات وطبعا هذا الموضوع له أهداف علمية وبحثية لمحاربة الاحتكار وغيره”.
وأعلن أنه “أجرى اتصالا برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وبحثا في إمكان استعمال هذه البطاقة الدوائية في خدمات ووزارات أخرى، ونحن سنوفر على الحكومة تأمين هذه البطاقة من خلال شركة Mvc وقد تخدم لاحقا حتى البطاقة التمويلية اذا كانت ثمة سرعة في تحقيقها”.
وختم: “الشركة جدية والاتفاق جدي وليست ثمة خسارة مادية في الموضوع”.