التأمت لجنة المال والموازنة في جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، للاستماع الى وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف، حول تحديد سعر صرف السحوبات الشهرية من المصارف.
وأفاد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بأنه “ليس لدينا أي اقتراح جامد لسعر الصرف بل نسأل لماذا اعتماد سحوبات الـ3900 منذ نيسان 2020 وحتى اليوم علماً ان دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه”، لافتا إلى أن “المطلوب تحديد حجم السحوبات الشهرية ولكن مع اعطاء المودع سعر صرف أفضل”.
وأضاف: “لو صدر قانون الكابيتال كونترول لكان هناك الكثير من الامور نحن بغنى عنها وعلى الدولة تحمل جزء من مسؤولية الوضع الذي وصلنا اليه اليوم”.
ورأى كنعان أن “المودع اللبناني هو من يدفع ثمن استمرار ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء وهو ما لا يجب ان يستمر”.
ولفت إلى أن “الحكومة بشخص وزير المال مع تعديل سعر الصرف للسحوبات الشهرية للمودعين والاجواء جدّية ولجنة المال تدفع في اتجاه الحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الناس”.
وختم قائلا: “الناس تريد أن تأكل عنب ومن يحافظ على مصالحها وقد دفعنا باتجاه اعادة النظر في سعر الصرف للسحوبات الشهرية”، لافتاً الى انه “سنستمر بالبحث للتوصل الى صيغة جديدة لا تمس بالقروض للسكن والسيارات وسواها بل للسحوبات الشهرية فقط”.