تُخيّم الأجواء الإيجابية على تصريحات مختلف القوى السياسية الشريكة في الحكومة المقبلة، بعد دخول المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، على خط التفاوض بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي.
ووفق مصادر سياسية رفيعة المستوى، فقد حُلّت عقدتا حقيبتَي الداخلية والعدل، لتنحصر المشكلة في مطالبة الرئيس نجيب ميقاتي بالحصول على واحدة من حقائب الاقتصاد والشؤون الاجتماعية أو الطاقة. ويقول ميقاتي إنه يريد إحدى هذه الحقائب لكي يكون مشاركاً، عبر ممثل له، في المفاوضات التي ستُجرى مع صندوق النقد الدولي، وإنه يفضّل «الاقتصاد». وفيما سيستمر إبراهيم في مسعاه بين الرئيسين، تبيّن أن الاتفاق على «الداخلية» أدى إلى ترشيح القاضي بسام المولوي لتولّيها. أما العدل، فتوافق عون وميقاتي على أن يحملها القاضي هنري خوري، بعدما سقط ترشيح القاضية ريتا كرم، فيما عاد الرئيسان ليتفقا على اسم السفير السابق عبد الله بوحبيب ليتولى وزارة الخارجية.
وكانت المفاوضات قد شهدت خلافاً على اسمَي وزيرين مسيحيين جرى التفاهم عليهما بعدما عُرِضت على رئيس الجمهورية مجموعة أسماء، انتقى منها مجموعة أقلّ عدداً، ليتولّى ميقاتي اختيار اسمين منها.
وقالت المصادر إن الإيجابية التي يُحكى عنها ليست نتيجة مبالغات، إلا أن ذلك لا يعني أن مسار التأليف ليس قابلاً للعرقلة.
كما أكدت مصادر في التيار الوطني الحر أن «تأليف الحكومة لا يجب أن يتجاوز نهاية الأسبوع، أو في أي وقت قبل ذلك إذا ما ثبت الرئيس ميقاتي على موقفه».
وعزت تأخر التأليف الى «التقلب المستمر، رفضاً وقبولاً» لدى ميقاتي. إذ «ما إن يتم الاتفاق على اسم مثلاً، حتى يعود الى رفضه قبل أن يتراجع عن الرفض ليعود الى القبول… وهكذا». وهذا ما حصل لدى اقتراح رئيس الجمهورية اسم القاضي هنري خوري لوزارة العدل، إذ رفضه الرئيس المكلف، فاقترح عون اسم القاضية ريتا كرم التي وافق عليها ميقاتي، قبل أن يغيّر الأخير موقفه ويستقبل خوري ثم يبلغ عون موافقته عليه. والأمر نفسه ينطبق على توزّع الوزارات وعودة الرئيس المكلف عما سبق أن وافق عليه.
وتساءلت عن سبب «تضخيم الكلام المفبرك» عن المطالبة بالثلث المعطل، و«ما إذا كان لتصوير تأليف الحكومة على أنه انتصار لطرف حقّق ما يريده على طرف لم ينل ما كان يطالب به؟»، لافتة إلى أن الرئيس المكلف «لمس منذ اليوم الأول أن لا مطالب لدى رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالثلث».