كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:
ينأى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي عن التعليق على ما يروَّج له من أن الحكومة ستُشكَّل في نهاية هذا الأسبوع، وتنقل عنه مصادر مقربة منه أنه يترقَّب ما ستؤول إليه وساطة المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، لدى رئيس الجمهورية ميشال عون، وفريقه السياسي، لإخراج عملية تشكيلها من التأزم الذي يحاصرها، ليحدد موقفه بناء على ذلك.
وتؤكد المصادر أن ميقاتي يترك لوساطة اللواء إبراهيم أن تأخذ مداها الزمني الذي من غير الجائز أن يتجاوز الأيام المعدودة التي حددها لنفسه، والتي لن تقتصر على اختبار النيات فحسب، وإنما على استعداد عون وفريقه السياسي لرفع شروطهما التي ما زالت تعيق تشكيل الحكومة.
وتلفت إلى أن ميقاتي ليس في وارد الموافقة على تشكيل الحكومة بأي ثمن يراد منه إرضاء السياسيين، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة كهذه لن تكون قادرة على إنقاذ لبنان ووقف انهياره، لأنها تفتقد إلى المواصفات التي تتيح لها أن تستعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، ومن خلالهم ثقة المجتمع الدولي الذي لن يقدِّم المساعدة للانتقال إلى التعافي المالي إذا شُكِّلت الحكومة على غرار الحكومات السابقة.
وترى المصادر نفسها أن ميقاتي، وإن كان يعطي فرصة لوساطة اللواء إبراهيم لتعطيل الأفخاخ التي تؤخر ولادة الحكومة، فإن مهلة تنقُّله بين عون وميقاتي لن تكون قابلة للتمديد التلقائي، من دون أن تلوح في الأفق بوادر الانفراج بخلق المناخ المواتي لإنضاج الظروف التي تدفع باتجاه تشكيل الحكومة، وهذا يقع على عاتق رئيس الجمهورية الذي يبدِّل رأيه من حين لآخر، وينقلب على موقفه تارة بإعادة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، وتارة أخرى باستبدال أسماء وزراء كان قد طرحهم، وبادر لاحقاً إلى الانقلاب عليهم.
وفي هذا السياق، تقول مصادر مواكبة لوساطة اللواء إبراهيم إن ميقاتي لا يُدرج اعتذاره عن تشكيل الحكومة على جدول أعماله، في حال أن إبراهيم اصطدم بحائط مسدود، ولم يتمكن من إقناع عون بالتخلي عن شروطه، وإزالة العقبات التي تعيق تأليفها. وتؤكد أنه لم يتردد في الموافقة على تحرك إبراهيم لإبطال الذرائع التي يتذرع بها عون لتعطيل تشكيلها، بتحريض من فريقه السياسي الخاضع لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن ميقاتي يتطلع، من خلال ترحيبه بوساطة إبراهيم، إلى تمرير رسالة إلى المجتمع الدولي، ومن خلاله للأطراف الضامنة لإخراج لبنان من أزماته، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، مفادها أنه لم يترك باباً إلا وطرقه لإقناع عون بالتخلي عن شروطه التي تؤخر ولادة الحكومة.
وتستغرب المصادر نفسها ما أخذ يشيعه بعض المقربين من الفريق السياسي المحسوب على عون من أن ميقاتي هو من يؤخر تشكيلها لأنه يريد تقطيع الوقت لتفادي الإحراج أمام المجتمع الدولي، على خلفية استقدام «حزب الله» لبواخر المازوت من إيران، في حال تزامن وصولها مع وجوده على رأس الحكومة، إضافة إلى أنه يتجنب إقحام حكومته في رفع الدعم، تاركاً لحكومة تصريف الأعمال اتخاذ القرار في هذا الخصوص.
وتكشف المصادر نفسها عن أن البواخر الإيرانية المحملة بالمحروقات لن ترسو في مرفأ بيروت، وإنما في مرفأ بانياس السوري، وهذا ما تأكد من خلال المراسلات «السرية» التي جرى تبادلها بين قيادة «حزب الله» وأطراف محلية، وتقول إن ميقاتي كان أول من أُعلم بهذه المعلومات، فيما يلوذ عون بالصمت، ويرفض التعليق عليها.
وترى أن عون بدخول رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط المواجهة، وانضمام آخرين إليه من طوائف متعددة، حشر نفسه بـ«تطييف» معركة تشكيل الحكومة، خصوصاً أن بري -بحسب المصادر- عندما تحدث عن ضرورة تشكيل الحكومة قبل نهاية هذا الأسبوع، توخى من كلامه حشر رئيس الجمهورية، محملاً إياه مسؤولية إعاقة تشكيلها بإصراره على الثلث المعطل، فيما يتموضع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، في موقع المراقب لما يدور، في ضوء التشاؤم الذي عكسه بري خلال استقباله له، محملاً عون مسؤولية هدر الوقت وإضاعة الفرص.
وقرر جنبلاط كذلك -كما تقول المصادر- الانقطاع عن تواصله مع باريس، بعد أن كان قد بادر إلى طرح تسوية لتسريع تشكيل الحكومة لأن البلد بات في حاجة إلى حكومة بأي ثمن لرفع المعاناة عن اللبنانيين.
لذلك ليس هناك من يعترض على تريث ميقاتي في إطلاق جرعة من التفاؤل، ما لم تصبح طريقه إلى بعبدا سالكة للإعلان عن تشكيل الحكومة، وهذا ما يدفعه لمراقبة إذا كانت وساطة اللواء إبراهيم قد أدت أغراضها، بإسقاط الشروط التي تؤخر ولادتها، وإلا سيكون له موقف آخر.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن ميقاتي -بحسب المصادر المواكبة- لن يقول الكلمة الفصل إلا بعد أن يتأكد من أن الدخان الأبيض سيتصاعد من الغرفة التي تجمعه بعون تحضيراً لإصدار مراسيم تشكيل الحكومة، شرط أن تحدث صدمة إيجابية، ولو محدودة لدى المجتمع الدولي، لأن اللبنانيين يتمهلون في إصدار الأحكام عليها، وينتظرون أفعالها لعلهم يمنحونها فترة من السماح.
وعليه، فإن ميقاتي -كما تقول المصادر- يؤكد باستمرار أن العبرة تبقى في التنفيذ، وهو يشارك بري في قوله: «لا تقول فول قبل أن يصير في المكيول»، ولا يأخذ بتسريبة تفاؤلية من هنا أو هناك لن يكون لها من مفاعيل إيجابية باتجاه إخراج التشكيلة الوزارية من المراوحة القاتلة.
أما إذا انتهت وساطة إبراهيم إلى النقطة التي انطلق منها، فإن ميقاتي -بحسب المصادر المواكبة- لن يعتذر، وإنما سيبقى ثابتاً على مواقفه، يخوض المواجهة مع عون بأسلحة سياسية ليست تقليدية، من دون أن يعني ذلك أنه في طريقه إلى الاعتكاف لتنظيم «هروبه» إلى الأمام، بدلاً من إصراره على مواصلة حشر من يعطل تشكيلها، مدعوماً من الأطراف الضامنة لإنقاذ لبنان، بعد أن قدم كل ما عليه من دون أن يبادله عون بالمثل.
