سأل عضو “كتلة المستقبل” النائب محمد سليمان: “هل أصبحت وزارة الشؤون الإجتماعية بهذه الأهمية لتكون سببا في تأخير تشكيل حكومة في هذه الظروف الصعبة؟ أم أن هذه الأهمية اكتسبت بصورة ظرفية لإرتباطها بالبطاقة التمويلية التي دفعت فريق سياسي لتمسكه بهذه الوزراة لتعويله عليها بإنقاذ نفسه من جحيم سياسته العرجاء التي وقع في شباكها، أو أنه وجدها فرصة لتلميع صورته بعد لعنة العتمة التي حلت بفضله على مساحة الوطن؟”.
وحذر، في تصريح، من “مغبة اعتماد ذات المعايير التي اعتمدت في توقيف نتائج مأمورين الأحراج وإدخال معايير طائفية وحزبية للحصول على هذه البطاقة”، داعيا الجهات المانحة والحكومية المعنية “لتشديد الرقابة واعتماد الشفافية في إصدار البطاقة التمويلية وتوزيعها لإيصالها لمستحقيها منعا من الإستغلال السياسي وحرمان المحتاجين منها تحت حجج وشعارات سياسية وطائفية بالية”.
واعتبر أن “البطاقة التمويلية هي حق لكل فقراء لبنان من دون تمييز أو منة أو جميل، فالدولة هي المسؤولة عن تمويلها وتوزيعها وليس أفراد أو أحزاب أو جماعات”.
ودعا في الختام إلى “ضرورة الإسراع بإصدار هذه البطاقة قبل إتخاذ أي قرار برفع الدعم، لتخفيف التكاليف عن اللبنانيين الذين ما عادوا يتحملون مزيدا من الأعباء مع تردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، ولحفظ ما تبقى من أموال إحتياطية، لأن كل تأخير بإصدار البطاقة يتسبب بهدر المزيد من هذه الأموال التي وبكل أسف لم يستفد من صرفها إلا التجار الفاجرون والمحتكرون”.
