تربط أوساط نيابية بين التراجع الملحوظ لسعر صرف الدولار، وما يُحكى عن تقدّم حقيقي في موضوع تأليف الحكومة، مع الحرص على “الحذر الواجب” نظراً للتجارب السابقة.
يذكر ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، عقد اجتماعاً بعد ظهر أمس مع الرئيس المكلف وصف بأنه كان ايجابياً، ثم زار قصر بعبدا لهذه الغاية، وتركزت المناقشات على الأسماء المقترحة، لا سيما المسيحية منها لتولي حقيبتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية بعدما حسمت بشكل شبه نهائي توزيعة باقي الحقائب، بعدما أكّد الرئيس المكلف ان لا ثلث معطّل لأية جهة، تنال 8+1= 9 وزراء، يعني لا حكومة.
ورست آخر بورصة اسماء كالآتي: سعادة الشامي نائباً لرئيس الحكومة، عبد الله بو حبيب وزيراً للخارجية، العميد المتقاعد موريس سليم وزيراً للدفاع، يوسف خليل وزيراً للمالية، كارول عياط لحقيبة الطاقة، جورج قرداحي وزيراً للإعلام، جوني قرم وزيراً للصناعة، عباس حلبي وزيراً للتربية (حصة الإشتراكي)، الدكتور فراس الأبيض وزيراً للصحة والدكتور الجامعي ناصر ياسين وزيراً للتنمية الادارية (الوزيران من اقتراح الرئيس سعد الحريري).
وكانت قد حسمت حقيبة الداخلية لميقاتي يتولاها القاضي بسام المولى. وحقيبة العدل لعون تتولاها القاضية ريتا كرم. وجرى تداول إسم غبريال فرنيني ليكون وزيراً للمهجرين.
لكن مصادر أخرى، تحدثت عن ان أسماء أخرى في المسودة التي ينقلها اللواء إبراهيم بين الرئيسين عون وميقاتي منها:
1- العدلية: القاضي هنري خوري.
2- الداخلية: القاضي بسّام المولوي.
3- الثقافة: القاضي محمّد مرتضى.
4- الشؤون الاجتماعية: القاضي رفول البستاني.
وافادت مصادر مطلعة على اجواء بعبدا لـ”اللواء” ان الحكومة تقطع أميالها الأخيرة ما لم تحصل مفأجاة غير سارة بعد الدخول في التفاصيل وليس هناك من أي مبرر لقيام أي تأخير في تأليف الحكومة. ودعت المصادر إلى عدم تعليق أهمية على موضوع الثلث.
وأشارت إلى أن هذه الحكومة ستكون حكومة كل لبنان.
إلى ذلك أفادت مصادر سياسية لـ”اللواء” أن ما تبقى من عراقيل تتصل بتوزيع وزارتين وإسقاط أسماء عليها مشيرة إلى أنه في المبدأ أضحت التركيبة شبه مكتملة على أن أي تبديل في الأسماء وتقدم حظوظ أسماء على أخرى قد تكون واردة في اللحظات الأخيرة شرط الإبقاء على التوزيع الطائفي.
وعلم أن المدير العام للأمن العام واصل مساعيه المتنقلة بين بعبدا والبلاتينوم حاملا طروحات على أن تتكثف اتصالاته في الساعات المقبلة من أجل بلورة النتيجة النهائية قبل اللقاء الحاسم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.
وعلمت “اللواء” أن ما لم يحسم بعد هو إلى من ستؤول إحدى الوزارتين الاقتصاد والشؤون الاجتماعية وسط تأكيد من الرئيس المكلف أنه يرغب في إحداها لأن اي وزارة أساسية لم تدرج من حصته إلا وزارة الصحة وهي في الأصل من حصة الرئيس الحريري. وسألت ما إذا كان الرئيس ميقاتي يقبل أن تكون الوزارتان من حصة رئيس الجمهورية ويحصل على بديل لهما أو أنه يتمسك بالحصول على إحدى الوزارتين. ومن هنا النقاش ينحصر على هذه المسألة.
وأكدت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان الاتصالات الجارية لحلحلة العقد وتجاوز الخلافات حول التشكيلة الوزارية قطعت شوطا كبيرا واصبحت في مراحلها الاخيرة، ولم يتبق منها الا بعض التباينات الثانوية، ينتظر ان يتم تسويتها اليوم على ابعد تقدير.
وقالت ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، يحرص على تذليل وإنهاء كل التباينات والعقد قبل عقد اي لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون، لكي يكون لقاء التأليف واصدار مراسيم التشكيلة الوزارية المرتقبة، والا فانه، سيتريث قليلا، ريثما يتم تجاوز كل الخلافات، الا اذا كان بعضها يتطلب نقاشا مع عون شخصيا في المرحلة الاخيرة. واذ اشارت المصادر الى ان من بين العقد التي ما تزال غير محلولة، عقدة وزارة الشؤون الاجتماعية وعقدة وزارة الاقتصاد، وتتسارع الاتصالات للاتفاق بخصوصهما، بسرعة، وتوقعت المصادر ان تعلن الحكومة الجديدة قريبا، اذا سارت الامور بسلاسة، ولم تطرأ خلافات الساعة الاخيرة، كما يحدث احيانا.
وليلاً، علم ان معظم العقد ذللت، وانه في حال توجه الرئيس المكلف إلى بعبدا اليوم، فهذا يعني صدور المراسيم هذا النهار أو غداً على أبعد تقدير، ما لم يطرأ أي تطوّر لم يكن بالحسبان.
