ذكرت “لجنة المتابعة للمدرسين المتعاقدين القدامى في التعليم الأساسي الرسمي” أنها “ومن العام الفائت، تصدر بيانات في شأن حقوق المتعاقد في البيانات والخطة التربوية الرسمية، ولم تلمس أي اهتمام، لا بل حسمت ساعات التعاقد بحجة اضراب هيئة التنسيق، ومدارس طلبت المتابعة “online” الى تاريخ 17 أيار، فكانت الإبادة الجماعية بالحسم على إمتداد الوطن”.
وسألت، في بيان: “لماذا لا يحسم من رواتب القيمين، لأنهم تقاعسوا عن المتابعة وهتكوا حرمات الحقوق عمدا بعدم اخبار المتعاقد ان ساعاته لن تحتسب. وكل من شارك في حرمانه وجعله لا يتقاضى أجرا عن عمل نفذه. يجب ان يعاقب بمن فيهم المتابعون للأساتذة الذين وظيفتهم يجب ألا تقتصر على الملاحظات التي لا يحتاج اليها المخضرمون في التعليم، فواجبكم قبل كل شيء حفظ حقوق الأستاذ المغبون المحروم”.
وأشارت إلى أن “للعقد الكامل ما زالت مراسيمه التطبيقية حبرا لا يساوي الورق المطبوع عليه؟! وثمة 14 مدرسة وصلت الى مسامع المعلمين فيها حسم 80% من مستحقاتهم (بيت مري – شحيم الأولى – الهرمل المتوسطة – بوداي – دورس – الهرمل النموذجية – وادي الصفا (بعلبك) – مراح العين – جوار الحشيش (الهرمل)”.
وأردفت: “إن غالبية المدراء الحاكمين بأمر المتعاقد، قد ضربوا قرارات وزير التربية وحددوا إنهاء العام الدراسي وفقا لمزاجهم، فعن أي عام دراسي تتحدثون والمتعاقد لا يجني إلا بعد أشهر فتات المال الذي لا يكفيه للتنقل! وأما تأمين قوت عائلته فحدث ولا حرج، يبدو أنه سقط من حسابات المعنيين”.
وختمت: “بدل حصة التدريس أصبح معيبا لا يسد رمق طفل رضيع فكيف تحيا أسر المتعاقد؟”.