كتبت جريدة الأخبار:
على وقع تفاقم الأزمات المتلاحقة التي تواجه الناس، لا تزال الحكومة عالقة بين فكّي فقدان الثقة. والخميس، بعدما كان التشاؤم سيّد الموقف صباحاً، ربطاً بحرب البيانات التي صدرت عن رئيسَي الجمهورية والحكومة المكلف، لم ينته النهار إلا وكان الهدوء قد عاد على وقع توضيحات متبادلة انتهت بعودة الزخم إلى المبادرة التي يقوم بها اللواء عباس إبراهيم. وبالرغم من أن التباين اقتصر على حقيبة واحدة، فإن فرص التأليف من عدمه تبدو متساوية. وقد صار واضحاً أن الجميع يتعامل مع مبادرة إبراهيم بوصفها الفرصة الأخيرة، إما أن تؤلّف الحكومة خلال أيام وإما لا حكومة في المدى المنظور.
لم يُحرز الخميس أي تقدّم في ملف تأليف الحكومة، لكن ذلك لم يُسجّل في خانة تراجع حظوظ التأليف. حتى اليوم، لا تزال وساطة اللواء عباس إبراهيم مستمرة، وتشكّل الخيط الوحيد الذي يحول دون إقفال ملف التأليف. ففي حال فشل هذه الوساطة، ستكون النتيجة اعتذار الرئيس نجيب ميقاتي، وفقدان أي أمل بتأليف حكومة في المدى المنظور. لذلك، يتشبّث كل الأطراف بهذه الفرصة، على الأقل كي لا يتحمل مسؤولية الفشل في تأليف الحكومة. وبالرغم أن العقدة الباقية، أي الاتفاق على اسم وزير الاقتصاد، ليست صعبة الحل، إلا أن الحذر يبدو جلياً عند الجميع، وخاصة أولئك الذين يرون أن الخلاف على الأسماء ليس سوى واجهة لعقد أكثر جدية، هي التي تؤخر فعلياً تأليف الحكومة حتى اليوم.
ليتمكّن إبراهيم من استكمال مهمته، فإن الأمر يتطلب الهدوء على جبهتَي رئيسَي الجمهورية والرئيس المكلّف. ولذلك، بعد نهار متشنّج بسبب البيانات الصادرة عن الطرفين، عاد الهدوء مساء، بعد توضيحات متبادلة كسرت حدّة الخطاب وفتحت المجال أمام استئناف الوساطة، بما يسمح في حال نجاحها بتأليف حكومة خلال أيام.
قبل ذلك، كان مكتب ميقاتي قد أصدر بياناً رأى فيه أن «البعض مُصرّ على تحويل عملية تشكيل الحكومة إلى بازار سياسي وإعلامي مفتوح على شتى التسريبات والأقاويل والأكاذيب، في محاولة واضحة لإبعاد تهمة التعطيل عنه وإلصاقها بالآخرين. وقال إن ميقاتي «ماضٍ في عملية التشكيل وفق الأسس التي حدّدها منذ اليوم الأول وبانفتاح على التعاون والتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، ويتطلّع في المقابل الى تعاون بنّاء بعيداً عن الشروط والأساليب التي باتت معروفة».
وسريعاً، صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيان جاء فيه أنه «كثُرت في الآونة الأخيرة وبوتيرة تصاعدية، أصوات مسؤولين وسياسيين، وأقلام منسوبة تارةً الى مصادر ومتلطّية طوراً وراء خلفيات باتت ممجوجة، عبر مواقف استنسابية وتحليلات غير مستندة الى أساس صحيح، لتصبّ في هدف واحد وهو إلصاق سبب التأخير في تشكيل الحكومة العتيدة برغبة أو إصرار أو مطلب لدى رئيس الجمهورية بالحصول على الثلث الضامن في الحكومة، لكي يُوافق عليها ويُوقّع على مراسيم تشكيلها».
وكرر البيان التأكيد على تمسك رئيس الجمهورية «أكثر من غيره باحترام الأصول الدستورية لتشكيل الحكومات في لبنان وحتى الأعراف التي نشأت إلى جانبها». وأعلن أنه «لا يريد، لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، الثلث الضامن، إيماناً منه بأن الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان والشعب اللبناني تُحتّم على الجميع الارتقاء إلى أقصى درجات المسؤولية من أجل المبادرة والإسراع في إنقاذ الوطن والشعب».
لكن مساء، بدت بعبدا حريصة على التأكيد أن البيان الصادر بعد 10 دقائق من بيان ميقاتي لم يكن موجهاً ضده، إنما ضدّ من يتّهمون الرئيس بأنه يريد الثلث المعطل. وعلمت «الأخبار» أن التوضيح كان متبادلاً أيضاً، بما أنهى عملياً تأثير البيانات تلك على مسار التأليف، تمهيداً لتواصل إبراهيم مع الطرفين.
إلى ذلك، استمرت معاناة اللبنانيين من نقص الكهرباء والبنزين، من دون أن يظهر أي حل مستدام في الأفق. وعملياً، لولا قرب وصول شحنة الفيول التي تم استبدالها مع الفيول العراقي، لما وصلت نهاية أيلول إلا وكانت العتمة قد حلّت على كل البلد.
في السياق نفسه، لن يتأخر المازوت الإيراني بعدما اقترب وصول الشحنة إلى لبنان، وهو ما أكده السفير الإيراني في بيروت محمد جواد فيروزنيا لبرنامج «بانوراما اليوم» عبر قناة «المنار»، مؤكداً أن «الجمهورية الإسلامية لن تسمح بسياسة تجويع الشعوب وسياسة الحصار والعقوبات الظالمة غير القانونية من قبل الأميركيين».
وأكد أن طهران لن تسمح لأي جهة إقليمية ودولية بأن تمنع هذه العملية. وقال إنها «ستصل إلى مقصدها، وهناك بواخر أخرى على الطريق». كذلك فإن الباخرة تصل إلى لبنان في إطار تجارة مشروعة، ولا داعي لتدخّل أي جهة أخرى، ولا يحق للأميركيين ولا للآخرين أن يتدخلوا في هذه العملية. وذكّر بأن العقوبات الأميركية على النفط الإيراني هي عقوبات أحادية وغير مشروعة وغير قانونية، وليس من حق الأميركيين أن يتدخلوا بيننا فهذا يخصّ لبنان وإيران.
وبالنسبة إلى قطاع الكهرباء، ذكّر السفير الإيراني بأن سلطات بلاده سبق أن عرضت على لبنان المساعدة في إنشاء معامل لإنتاج الطاقة الكهربائية، من دون أن تلقى تجاوباً من الحكومة اللبنانية. وأكد أن الاقتراحات والاستعدادات موجودة من جانبنا، ونأمل أن تتجاوب الحكومة اللبنانية في هذا المجال. وقال إنه «يبدو أن هناك جهات خاصة تمنع تجاوب الحكومة اللبنانية، ونحن نفهم وندرك ظروف لبنان، لكنّ واجبنا ومهمتنا أن نستمر في هذه الاقتراحات والعروض والاستعدادات».
