جاء في “اللواء”:
المخاوف من تدخل المايسترو المعروف لتقويض المساعي التي سجلت تقدما على جبهة تأليف الحكومة جاءت بمحلها منذ ما بعد فترة بعد ظهر الخميس، فبدل ان يصعد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى بعبدا، إيذاناً بوضع اللمسات الأخيرة علي الوزارة العتيدة، فوجئت الأوساط السياسية والنيابية باندلاع نيران حرب البيانات بين البلاتينوم وقصر بعبدا، على خلفية مَن يتحمل مسؤولية تأخير تأليف الحكومة، والاحراج الذي وقع فيه الرئيس ميشال عون عندما أبلغ وفد الكونغرس الأميركي ان الحكومة باتت قريبة، وهذا الأسبوع، لتسارع مصادر مقرّبة منه، وتعلن ان ما أبلغه للوفد انه يأمل أن تشكّل الحكومة هذا الأسبوع.
ونقلت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة أن الإتصالات والمشاورات بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، تتم عبر الوسطاء وفي مقدمتهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي تحرك أمس بين الرئيسين في محاولة، لابعاد اي مؤثرات سلبية للتراشق الحاصل بين الرئاسة الاولى واكثر من طرف حول ما يثار عن عملية تشكيل الحكومة من جهة، ولتبديد ما تبقى من عقد وخلافات في مسار عملية تشكيل الحكومة، وآخر ما فيها، كما تردد، محاولة رئيس الجمهورية ميشال عون، التراجع عن التفاهمات السابقة التي قدم بموجبها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، التشكيلة الوزارية من 24 وزيرا، في اللقاء الاخير بينهما، واوضحت ان ما يطالب به عون، الحصول على حقيبتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية مع بعضهما البعض الى جانب وزارة الطاقة.
وقالت: ان ما يتم التفاهم عليه بين الرئيسين، ينسفه في ما بعد، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وهذا ما حصل مرارا منذ تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة العتيدة ولم يعد خافيا على احد.
واشارت الى رفض ميقاتي هذا الطلب، واقترح بالمقابل ان تكون الطاقة من حصته. واردفت المصادر الى ان هناك نقاطا اخرى، ما تزال عالقة ولم يتم حسمها، من بينها وزارة العدل خلافا لما يردده او يسربه البعض حول الإسم الذي تم الاتفاق عليه، كما أن العديد من الاسماء التي يتم ذكرها في وسائل الإعلام، ليست ثابتة وما يزال بعضها يخضع للتبديل او الاستغناء عنه كليا.
واكدت المصادر نقلا عن سياسي بارز، ان ميقاتي مصر على تشكيل حكومة انقاذ متماسكة منسجمة، تحظى بثقة الرأى العام الداخلي والخارج على حد سواء، وتستطيع مقاربة الملفات والمهمات المنوطة بها بجدية ومهنيه وفاعلية. وقالت ان محاولات تفخيخ الحكومة بطرح أسماء حزبية مموهة، محسوبة على باسيل وعملت معه في اكثر من موقع، او أسماء شخصيات تدور حولها علامات استفهام، كما هي حال من يطرح اسمه لتولي وزارة الطاقة مثلا، لا يمكن القبول بها تحت اي ظرف كان.
ونفت المصادر ما يروجه البعض عن احتمال إعتذار الرئيس المكلف عن التشكيل، لعدم تجاوب رئيس الجمهورية معه، واكدت ان ما يسرب، بهذا الخصوص ليس صحيحا على الاطلاق وعلاقته مع عون متواصلة على اساس الاحترام المتبادل، والالتزام بالدستور، وكل ما يسرب هو مجرد تمنيات، لمن يعملون بالخفاء على عرقلة تشكيل الحكومة، ولن تتحقق أمنياتهم، لان الرئيس ميقاتي، متماسك جدا، ومستمر في مهمته بكل ثبات، ويستند الى تأييد قوي من النواب الذين سموه لتولي رئاسة الحكومة، والى القوى السياسية المؤثرة الداعمة له،والى رغبة اللبنانيين بتشكيل حكومة جديدة تتولى مهمة انقاذ لبنان من ازمتة.
وبقيت عقدة وزارة الاقتصاد محل تشاور بين الرئيسين عون وميقاتي عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي نقل صباح الخميس الى رئيس الجمهورية رغبة الرئيس المكلف بتسمية وزير الاقتصاد “كونه لم يحصل على حقيبة اساسية وكون الحقائب البارزة كانت من حصص القوى السياسية الاخرى باستثناء حقيبة الداخلية، وهو يرغب بالاشراف مباشرة على المعالجات والاصلاحات الاقتصادية المرتقبة لا سيما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر الجهات المالية المانحة”. وقد استمهل عون اللواء الوسيط حتى اليوم لدرس الموضوع واعطاء الجواب.
وذكرت مصادر المعلومات ان حقيبة الاقتصاد يفترض ان تكون من حصة وزير مسيحي كون حقائب السنّة اصبحت شبه منتهية، وقد يختار لها ميقاتي شخصية ارثوذكسية في حال تقرر ان يُسمّي هو الوزير وعلى هذا لم ولن يحصل لقاء بين الرئيسين قبل التوافق على كامل السلة الوزارية توزيعا واسماء.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن البيان الذي صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ليس ردا على بيان مكتب الرئيس ميقاتي إنما هو للرد على الذين يتهمون رئيس الجمهورية برغبته في الحصول على الثلث المعطل على الرغم من النفي المتكرر الذي صدر ويصدر عن بعبدا وعين الرئيس شخصيا. وأفادت المصادر أن ما من رابط بالتالي بين البيانين مع العلم أن الفارق الزمني بينهما هو عشرة دقائق فقط.