جاء في “المركزية”:
مع احتدام أزمة فقدان الأدوية، لا سيما أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والمزمنة، أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، منذ أسبوع، بدء انفراج أزمة الدواء، داعياً الشركات المستوردة إلى “البدء بصرف الدواء المحجوب وشحن المقطوع بدءا من يوم الجمعة الماضي”.
وفي الإطار، كان المكتب الإعلامي لحسن أشار في بيان إلى أنه “تبلغ بدء مصرف لبنان منح الأذونات المتراكمة والمصادقة من الوزارة منذ فترة وعددها 1800 فاتورة”، مضيفاً: “تطلب الوزارة من الشركات المستوردة البدء بصرف الدواء المحجوب وشحن المقطوع وستكون مستودعات الوكلاء المستوردين، بالاضافة إلى مستودعات الأدوية العامة تحت الرقابة والتتبع الإلكتروني والميداني بمؤازرة من التفتيش الوزاري والأجهزة الرقابية المختصة”.
وفي تفاصيل الوضع على أرض الواقع بعيداً من الكلام والبيانات، كشف نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة لـ “المركزية” أن “الأدوية المدعومة التي تحدّث عنها الوزير، أي السرطانية وللأمراض المزمنة غير محجوبة، حسب معلوماتي، وبالتالي لا يمكن المطالبة بالإفراج عن المخزون لأنه يسلّم، بغضّ النظر إذا كان مصرف لبنان سدّد ثمنه أم لا. وقد يكون الوزير قصد بقوله أن في حال وجد من لا يبيع الأدوية هذه فليبدأ”، لافتاً إلى أن “ما تغيّر هو إعادة تحريك الاستيراد، لأن مصرف لبنان بدأ، مشكوراً، بإعطاء موافقات مسبقة للاستيراد وبالتوازي مع دفع الاستحقاقات القديمة، وهذا الحلّ كان مطلبنا الدائم، خصوصاً أنه يشجّع الشركات التي لديها متأخرات على إرسال طلبات استيراد، وكذلك كنا طالبنا بإعطاء موافقات مسبقة تسمح بالاستيراد”.
وأعلن أن “بعض الشركات شحنت الأسبوع الماضي، ووصلت ثلاث شحنات من الأدوية السرطانية، واحدة منها مساء أمس، كذلك ستصل شحنات أخرى ربما اليوم. الشحنات وصلت بسرعة فائقة خلال ثلاثة وأربعة أيام لأن وضع الطلبية والتوضيب وإيجاد طائرة شحن يتطلب وقتاً”، مضيفاً: “مع الأيام ستصل أدوية أخرى، وفي طبيعة الحال لن تتوافر خلال أيام معدودة كلّ الأدوية التي أعطاها مصرف لبنان موافقات مسبقة، وجزء كبير منها للأمراض المستعصية مع عدد منها للأمراض المزمنة، بل سنجدها تباعاً في الأسواق”.
وأوضح جبارة أن “الاستمرار على هذه الوتيرة يعيد توفير الأدوية في الأسواق. الأهمّ ألا تكون الحلول ترقيعية وظرفية، المطلوب الاستمرارية، أي يفترض وصول شحنات أسبوعية كي نصل إلى الوضع الطبيعي السابق”.
واعتبر أن “التطورات في أزمة الدواء إيجابية جدّاً بعد مساعي وزارة الصحة والمصرف المركزي كونها سمحت بمعاودة الاستيراد للأدوية المدعومة التي منحها الطرفان موافقات مسبقة حسب الأولويات”.
أما في ما خصّ إطلاق البطاقة الدوائية الهادفة إلى خفض الفاتورة الدوائية، تأمين الدواء الآمن للمريض، منع التهريب وتزوير الأدوية، ضمان الحصول على الدواء المدعوم من مصرف لبنان، منع تخزين الأدوية من قبل اي طرف بمن فيهم المواطنون، علّق جبارة قائلاً: “في الأساس يراقب المصنّع (الشركات العالمية المعروفة) المستوردين منذ لحظة خروج الدواء من مصعنه لحين وصوله إلى الصيدلية أو المستشفى أو أي مؤسسة عامة، أي توجد في حوزته كلّ المعلومات بالتفاصيل وبشفافية”، مشيراً إلى أن “الدولة لديها نظام meditrack ما يتيح لها امتلاك كلّ المعلومات بانتظام والتي تسمح لها بتتبّع الدواء منذ دخوله البلد لحين وصوله إلى أي مؤسسة عامة، لكن لا يمكن تتبع تسليمه من الصيدلية أو المستشفى أو الطبيب (أي الوصفة الطبية) للمريض. وفي الإجمال لا مشكلة لنا مع البطاقة الدوائية لأن عملنا في الأساس مراقب”.