كشفت مصادر متعددة لـ”الجمهورية” عن ان “اللواء عباس ابراهيم، الذي زار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مساء أمس، نقل الى رئيس الجمهورية ميشال عون صباح امس مطلبا للرئيس المكلف برغبته بحقيبة الطاقة ان بقي رئيس الجمهورية مصرا على حقيبتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية معا او اي من هذه الحقائب الثلاثة”. وهو ما اثبت ان الحديث الذي ساد قبلاً عن انتهاء عملية تقاسم حقيبتي الاقتصاد لميقاتي والشؤون الاجتماعية لعون لم يكن خبرا صادقا يؤكد التفاهم النهائي على هذه الصيغة”.
وأضافت المصادر أن “عون يصر بعد نيله حقيبة الشؤون الاجتماعية على حقيبتي الطاقة والاقتصاد باعتبارهما من الحقائب الاساسية التي سيشارك وزيراها في المفاوضات المقبلة مع صندوق النقد الدولي والصناديق والدول والمؤسسات المانحة حول ملفات مالية ونقدية وشؤون الكهرباء والطاقة الى جانب وزارة المال، وان توزيعة الحقائب الخدماتية توزعت على مختلف القوى من دون ان يكون لرئيس الجمهورية واحدة منها وهي “الإتصالات” مع “المردة”، و”التربية” مع الاشتراكي، “الصحة” مع “المستقبل”، “الاشغال” مع حزب الله و”المال” مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وان اصراره على “الطاقة” بات امرا ملحا وله ما يبرره ولن يتخلى عنها”.
واضيفت أمس عقدة جديدة قد تعيد طرح موضع حقيبة وزارة الداخلية مجدداً وقد تثير عاصفة من الردود بعدما دخلت بندا اضافيا على مبادرة اللواء ابراهيم بعدما كشف النائب جهاد الصمد عن جديد يتصل بسلوكيات القاضي بسام مولوي المقترح لهذه الحقيبة وتحذيره المسبق للرئيس المكلف من خطورة التهمة الموجهة اليه.
وقال الصمد في بيانه أنه “يتم تداول اسم القاضي بسام مولوي لتسلم حقيبة وزارة الداخلية والبلديات في الحكومة المرتقبة. إن هذا القاضي تشوبه شائبة الخضوع للنفوذ السياسي، وهو لا يتمتع بأي من المواصفات التي يفترض أن تتوافر في وزراء حكومة يتمتعون بالكفاءة والتجرّد والنزاهة”.
وأشار الصمد، إلى أن “القاضي بسام مولوي أحيل الى التفتيش القضائي، وأصدرت محكمة التمييز قرارا قضت فيه بنقل دعاوى كانت في عهدته بسبب الارتياب المشروع. وقد وضعنا رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في الأجواء، وحذرناه من أن هذا التوزير لا نفهمه إلا أنه جائزة ترضية لأولياء أمره السياسيين الذين ينفذ أوامرهم بدقة متناهية، وتحديدا تيار “المستقبل” وفرع المعلومات”.
وقال الصمد “ان هذا النمط المتبع في تشكيل الحكومة يؤكد ان المنظومة السياسية لا تزال مصرة على غيها وفسادها”. وانتهى الى السؤال: “هل هذا القاضي وفي حال توزيره يؤتمن على اجراء انتخابات نيابية نزيهة وشفافة يريدها اللبنانيون والمجتمع الدولي”.
وامام مجموعة الملاحظات القاسية التي مست مسيرة تشكيل الحكومة واصل اللواء ابرهيم مفاوضاته وقصد الرئيس ميقاتي ليل امس دون معرفة النتائج التي آل اليها اللقاء وخصوصا ان بين ميقاتي الذي سبق عودة ابراهيم الى مبنى البلاتينيوم مساء فرض نوعا من الضبابية حول امكان تعثر المفاوضات في شأن حقيبة الطاقة وهو ما دعا المتابعين الى ضرورة انتظار ما سيعود به ابراهيم صباح اليوم الى بعبدا من معطيات فان حمل ما يطمئن الى حل هذه العقدة قد ترى الحكومة الضوء في الساعات المقبلة او قبل نهاية الاسبوع.