جاء في “المركزية”:
في 10 آب 2020 قدم رئيس الحكومة حسان دياب استقالة حكومته إثر فاجعة انفجار مرفأ بيروت وتصاعد الغضب الشعبي وارتفاع حدة الضغوط عليها. تمّ بعدها تكليف ثلاثة رؤساء لتشكيلها مصطفى اديب الذي صمد نحو ثلاثة أسابيع واعتذر، بينما بقي سعد الحريري نحو تسعة أشهر وقدّم اعتذاره لأنه لم “يكن مرغوباً به” من قبل فريق العهد، أما نجيب ميقاتي، فمضى على تسلّمه زمام الامور شهر واسبوع، وكلما اقترب من الهدف المنشود، تبرز عقبات جديدة تعترض طريقه نحو السراي الكبير.
ثلاثة رؤساء من مشارب مختلفة لم يتمكنوا من الاتفاق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوصول الى صيغة مقبولة من الطرفين، بما ان تشكيل الحكومة يتمّ بالتوافق والتعاون بين رئيسي الجمهورية والمكلف، وتراوحت الخلافات بينهما إما على الاسماء او الحقائب او التوزيع الطائفي لكل وزارة او الثلث المعطل… إلا ان النتيجة واحدة: لا حكومة.
أين تكمن العقدة الحقيقية؟ وإذا كانت العقبة الاساسية لدى الرئيس عون، فلماذا قبِل الرئيس ميقاتي التكليف والكل يسأل ” ما متت ما شفت مين مات؟ أيعقل انه قبل الرهان من دون ان يحظَى بضمانات مسبقة تسمح له بالوصول الى خواتيم سعيدة ؟
نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش قال لـ”المركزية”: “أن النقطة الاساس التي ما زلنا نلف وندور حولها هي السيطرة على الحكومة بالثلث المعطل لا أكثر ولا أقل”.
أضاف: “لا أحد في تاريخ البلد يطلب ضمانة قبل تأليف حكومة. من يكلف رئيس الوزراء هو مجلس النواب وقصة البدعة والاتفاق المسبق مع رئيس الجمهورية مخالفة للدستور، لهذا، فإن الرئيس المكلف، عملياً غير مضطر لذلك لأنه يخالف الدستور اذا اتفق مع رئيس الجمهورية قبل ان يكلفه مجلس النواب او على الاقل يقوم باستشارات ملزمة وبعدها يتفق مع رئيس الجمهورية”.
ماذا عن الضمانات الخارجية الدولية؟ قال علوش: “الموفدون يروحون ويجيئون باتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون، لكن ما النفع؟”.
وعن كيفية الخروج من الدوامة، أوضح “أننا لن نخرج إلا بعد ان “يفرط” البلد ويُعقد مؤتمر تأسيسي وعندها فليرَ الشعب ما يمكن ان يفعله. هذا ما سيحصل. الرئيس عون يسعى الى مؤتمر تأسيسي”.
عن المستقبل الذي ينتظر لبنان بعد هذا المؤتمر قال: “يتم تقسيم لبنان، وهذه النتيجة”.
