عقد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ورئيس هيئة التنسيق النقابية نزيه جباوي، مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد تطرقا فيه الى الوضع الاقتصادي والبطاقة التمويلية ومطالب القطاع التعليمي والتربوي.
وسأل جباوي في بيان المعنيين بتشكيل الحكومة: “هل حدثتكم مشاعركم وأحاسيسكم عن المعاناة التي يعيشيها اللبنانيون، وقال: “أكثر من عشرة أشهر مرت وأنتم عاجزون عن تشكيل حكومة والبلد كل ساعة الى مزيد من الإنهيار، بالله عليكم ماذا يهم المواطن إن كان ثمة تمثيل طائفي او مذهبي أو حزبي او مناطقي وانتم تحرمونه من حقه بحياة كريمة. الناس كفرت بكم وبخلافاتكم ومحاصصتكم”.
واشار الى انّ: “الناس تنتظر حلولا للمشاكل الإقتصادية والمالية والصحية وأنتم تتناقشون بالحصص الوزارية. الأساتذة والمعلمون والموظفون على أبواب العوز والحاجة الى أدنى مقومات الحياة، فالرواتب تراجعت أكثر من اثني عشر ضعفا الى الوراء ما إنعكس على تأمين الحاجيات الضرورية من مواد غذائية وأدوية ومحروقات وغيرها، هذا إن تأمنت. ونسمع كلاما عبر وسائل الإعلام عن مكرمة راتب شهر يدفع على دفعتين، ونسمع عن إقتراح قانون يعطي زيادة ما بين 25% و 40% أي ما دون الخمسين في المائة في وقت وصل التضخم الى أكثر من الف ونيف بالمائة. وعن بطاقة تمويلية صدرت بقانون في مجلس النواب وحتى تاريخه لم تصدر مراسيمها التطبيقية ولا حتى تامين مصادر تمويلها”.
وأكد جباوي “ان كل زيادة لا تراعي القدرة الشرائية مرفوضة كليا لعدم مطابقتها للمعايير الإنسانية والإقتصادية والواقعية حتى لا نقول الاخلاقية. وللغيارى على مالية الدولة نقول: الدولة ليست مفلسة، الدولة منهوبة ومسروقة ومسلوبة، والسارقون معروفون، والمسيطرون على أملاك الدولة معروفون، والساطون على المساعدات التي تأتي من الدول المانحة ومن مؤتمرات الدعم معروفون، والذين هربوا اموالهم معلومون لدينا ومجهولون لديكم ربما. فقط ما هو ليس معروفا لماذا لم يلق القبض عليهم، لماذا لم يحاسبوا؟ هناك ملفات فساد فتحت وعادت إلى الادراج”.
واضاف: “دولتنا غنية بمواردها بالتحويلات من بلاد الإغتراب، ولكنها غنية أيضا بالسارقين والمعتدين على المال العام. يا ايها المرجعيات السياسية والدينية إرفعوا الغطاء عن الفاسدين حتى تعم العدالة وتعود الأمور الى نصابها وليكن القصاص للجميع مهما اختلفت انتماءاتهم”.
الى ذلك، أعلن جباوي “اننا في هيئة التنسيق النقابية اتخذنا قرارا في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس في الاونيسكو في مركز الروابط التعليمية بمقاطعة العام الدراسي 2021-2022 الذي دعا معالي وزير التربية إلى انطلاقته من السابع من ايلول الحالي، رافضين العودة الى المدارس والثانويات والمعاهد الفنية ما لم تتوفر مقومات هذه العودة وأولها:
1- تصحيح الرواتب والمعاشات طبقا للمؤشر والتضخم الحاصل على أن تشمل المتعاقدين بمختلف مسمياتهم والمتقاعدين على السواء ولن نرضى بغير ذلك.
2- دعم المؤسسات الضامنة وخصوصا تعاونية موظفي الدولة التي لم تعد قادرة على توفير الطبابة والإستشفاء حتى بات معدل التأمين الصحي المطلوب عند دخول المستشفى يعادل رواتب أكثر من أربعة أشهر.
3- توفير المحروقات اللازمة لعملية الإنتقال إلى المدارس والثانويات والمعاهد عبر بونات شهرية يستطيع من خلالها الأساتذة والمعلمون شراء البنزين من دون التسكع على ابواب المحطات.
4- إصدار البطاقة التمويلية كجزء متمم لتصحيح الرواتب والأجور، على أن تشمل جميع الأساتذة والمعلمين في الملاك والتعاقد والمياومين وموظفي المكننة إضافة الى المتقاعدين منهم.
5- تنفيذ مواد القانون 46 المتعلقة بالدرجات الست لاساتذة التعليم الخاص وحقوق المتقاعدين التي هدرت في المادة 18”.
وقال: “وعليه، دعت هيئة التنسيق النقابية إلى يوم غضب وإستنكار لحال الذل والهوان الذي ينتاب الشعب اللبناني وخصوصا القطاعات التربوية والى الإعتصام المركزي نهار الثلاثاء في السابع من شهر ايلول، الساعة الحادية عشرة صباحا، امام وزارة التربية والتعليم العالي”.
كما ودعا جباوي طلاب الجامعات “الذين نتذكر دورهم في سبيعينات القرن الماضي، وكل الشرائح النقابية، العمال واصحاب المهن الحرة والاساتذة والمعلمين، الى ان ينتفضوا على هذا الواقع المرير لتقويم الاعوجاج في الدولة وفي اساليب الحكم التي ينتهجها السياسيون بحيث تأتي بالويل والثبور على لبنان وعلى صورته التي كانت مشعة في خارطة العالم”.
وختم: “أيها الرفاق، الوطن بحاجة الى ابنائه المخلصين وليس للطامعين والمحتكرين واصحاب الكارتيلات والوكالات الحصرية ذوي الصفقات المشبوهة. هبوا لنجدته قبل فوات الاوآن. عاش لبنان حرا كريما عصيا على الانهيار بشعبه العنيد الأبي الذي يأبى الضيم”.
من جهته، اكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود “التنسيق مع مكونات هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام برئيسه وقياداته”. وقال: “الوضع مأسوي خصوصا في القطاع التربوي كما في القطاع العمالي والرسمي والخاص، والقانون 46 والدرجات الست رافقت هيئة التنسيق ونقابة المعلمين على مدى سنوات”.
واضاف: “باختصار لا عودة الى المدارس الخاصة في ظل سلفة تعتبر حسنة من ادارات مدارس مخالفة للقانون لا تعطي حقوق معلميها منذ 4 سنوات وتحملهم “جميلة” مساعدة غير معروف قيمتها”، داعيا “الزملاء الى الانطلاق من نفس النقطة وهي تطبيق كل القوانين، سواء في القطاع الخاص او الرسمي من اجل تأمين مساعدة لائقة من قبل الادارة حتى نتمكن نحن من توجيه الشكر لتلك الادارة، وآمل الا تقبل المساعدة قبل تطبيق القانون 46 والدرجات الست وغيرها من القوانين”.
ولفت الى انّ “العودة الى المدارس مشروطة بمقومات ليست متوافرة حاليا لدى المعلمين، وبالتالي فإما ان يتم تأمينها من دون اشباعنا بالوعود او فلتتأخر العودة الى المدارس، وليكن الخراب على الجميع وليس فقط على بناة أجيال المستقبل الذين يعانون منذ 4 سنوات على الاقل من دون وجود حلول منطقية”.
بدوره، اكد الاسمر ان “الاتحاد العمالي العام يدعم بالمطلق مطالب هيئة التنسيق النقابية ونقابتي المعلمين في المدارس الخاصة والرسمية”.
وقال: “يوم الغضب في 7 ايلول هو يوم مشهود وندعو لاوسع مشاركة فيه، لاننا لا نستطيع الفصل بين الواقع التربوي عن الواقع العمالي، فأولادنا في المدارس سواء الرسمية او الخاصة أو الجامعات وبالتالي السنة المدرسية على المحك لان الاطر الموضوعة من قبل وزارة التربية غير قابلة للتتفيذ”.
واوضح: “عندما ندعو الى عام دراسي طبيعي يجب تأمين مقوماته لجميع مكونات هذا العام الدراسي من المحروقات للاساتذة وعيش لائق كريم كي يستطيعوا التنقل والقيام بواجباتهم، وكذلك تأمين مقومات الحضور للطلاب من تدفئة في المدارس ووسائل النقل وكذلك تأمين تلك المقومات للعمال في تلك المدارس ومنهم المياومون الذين يبلغ عددهم 3 الاف في المدارس الرسمية الذين يجب انصافهم للقيام بمهماتهم في تلك المدارس”.
ورأى ان “ما هو مطروح غير منطقي وغير وارد، ولذلك ضرورة التنسيق بين وزير التربية وهيئة التنسيق النقابية الى جانب روابط المعلمين، لاتخاذ قرار بهذا الحجم لانه لا يصب في الواقع الذي نعيشه”.
وأردف الأسمر: “بعد انهيار كل المنظومات يتوجه الانهيار الى قلب القطاع التربوي، وهذا أمر خطير لان لبنان يتميز بقطاعه التربوي الرسمي والخاص والجامعي. لذلك ضرورة الحوار مع المعنيين لانقاذ هذا القطاع وتأمين الدعم المطلق له خاصة في هذه الفترة”.
واضاف: “ان ما نراه قرارات اعتباطية في كل القطاعات، وهذا مرده الى عدم وجود سلطة اجرائية ولذلك العودة الى نقطة البداية وهي ضرورة تشكيل حكومة انقاذ فورا قادرة على البدء بالمعالجات وبارساء حد ادنى من الاستقرار السياسي يمكن لبداية علاج اقتصادي بالحد الادنى”.
وشدد على “اننا بحاجة الى خطة انقاذ واغاثة تمتد الى 5 سنوات بينما على ارض الواقع لا نرى شيئا بل خطة على حساب اخرى، بطاقة تمويلية لا تبصر النور حتى اليوم ووعدنا بألا يرفع الدعم الا بوجود خطة بديلة بالاتفاق مع الاتحاد العمالي وهيئة التنسيق، لنرى لاحقا رفعا عشوائيا للدعم وهذا امر خطير لان تمويل البطاقة التمويلية يأتي على حساب خطة النقل العام التي قررها البنك الدولي بالتعاون مع الدولة اللبنانية وتوفر 290 مليون دولار لشراء حافلات ولخطة نقل سريعة بين بيروت وطبرجا”.
وتوجه الاسمر الى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه بالقول: “اننا كاتحاد عمالي عام وهيئة تنسيق نقابية يجب ان نكون في صلب التخطيط للبطاقة التمويلية ومن ستشمل وكيفية تمويلها، وماذا يضمن انها ستكون عشوائية توزع على الازلام والمحسوبيات؟ كذلك يجب ان نكون حاضرين في تركيب جدول اسعار المحروقات خصوصا انه يقال ان سعرها سيلامس ال 400 الف، فمن يحدد اسعارها ومن يحدد ارباح الشركات ولماذا لا تكون الدولة شريك مضارب وتدخل في عالم استيراد المحروقات؟”.
وعن وضع الدواء، قال: “ان رفع الدعم غير المدروس أدى الى فقدان الادوية من الاسواق والى المعاناة اكثر فأكثر من قبل المرضى والضمان وتعاونية موظفي الدولة وسائر الهيئات الضامنة، لذلك من الضروري دعم الضمان الاجتماعي والتعاونية وكل الصناديق المختصة”.