عقدت إتحادات لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية الممثلة بنائب رئيس إتحاد لجان الأهل في مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة عبدو جبرايل، رئيس إتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة ريمون الفغالي، نائب رئيس إتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل إيلي الخوري ورئيس إتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت كامل ريشاني، اجتماعا بحث في السبل والإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة الحادة التي يمر بها القطاع التعليمي والتربوي في لبنان.
وعلى الاثر، أصدر المجتمعون البيان الاتي:
“نظرا لكون لبنان يمر اليوم بأزمة وجودية غير مسبوقة في تاريخه نتجت عن غياب كلي وكامل للدولة اللبنانية بكامل أجهزتها وإداراتها،
ونظرا لكون هذه الأزمة انعكست بشكل دراماتيكي على مفاصل حياة اللبناني بمختلف أوجهها، وخاصة السياسية والأمنية والصحية والإقتصادية والمالية، وهي أصابت بالصميم القطاع التربوي بحيث يلاحظ بوضوح شبه انهيار لمنظومة ومستوى التعليم التي طالما تغنى بهما لبنان وميزاه عن محيطه وجعلا منه منارة يحتذى بها، كما أصابت المستويات الفكرية والثقافية والإجتماعية، علما أن تطور هذه المستويات هو أحد أهم مرتكزات بناء مجتمع صحي وراق ومتطور وحي،
ونظرا لأن أولادنا أصبحوا عرضة لأخطار جمة لا يجوز إطلاقا السكوت عنها بعد اليوم، وهم على وشك فقدان الأمل بمستقبلهم ومستقبل وطنهم خاصة وأن تحصيلهم العلمي وقدراتهم على الإختراع والإبداع وتحقيق التفوق العلمي والمنافسة في سوق العمل، أصبحت على المحك،
ونظرا لكونه لم يعد يجوز لأي كان، وتحديدا أصحاب المسؤوليات، التلطي وراء جائحة كورونا وإيجاد الأعذار الواهية، والبقاء متفرجا والإستقالة المعنوية من دوره ومسؤولياته،
وانطلاقا من قناعات إتحادات لجان الأهل بأن السلبية لا يمكن بأي وقت بناء الأوطان، وبأنه يتعين على كل منا، وخاصة في زمن الأزمات الحادة، المساهمة بكل ما من شأنه تخفيف الأعباء على كل من الأهل والمدرسة والمعلم،
وانطلاقا من قناعاتنا بأن العائلة التربوية، المؤلفة من المدرسة والمعلم والأهل، هي واحدة ومن المفترض أن تستند العلاقات في ما بين أعضائها على مبادىء حسن النية والتعاضد والتضحية،
وانطلاقا من تحسسنا بخطورة الأزمة وضرورة المبادرة الفورية لاتخاذ الإجراءات الملحة من قبل العائلة التربوية وخاصة من قبل الدولة اللبنانية،
توافق المجتمعون على اعتماد خريطة طريق لمواجهة الأزمة الحادة التي تعصف بالقطاع التربوي، وترتكز على الأسس التالية:
1- العمل على أن يكون التعليم في السنة الدراسية 2021/2022 حضوريا، خاصة وأن التعليم عن بعد لم يستطع تأمين المستوى التعليمي المطلوب.
2- الطلب من لجان الأهل واتحادات لجان الأهل بذل أقصى الجهد للمساعدة بإعادة إطلاق العملية التعليمية، عبر دعم الأهل الذين تأثروا بالأزمة بشكل حاد، والتعاون مع المدرسة والمعلم كي يستطيعا متابعة رسالتهما التعليمية. وبشيء من التفصيل:
– استنادا الى مبدأ التعاضد الإجتماعي، تشجع اتحادات لجان الأهل كل لجنة أهل بالتنسيق مع المدارس لإنشاء صناديق يتم فيها إيداع التبرعات من قبل الأهل القادرين أو القدامى أو أصدقاء الأهل والقدامى، ويخصص هذا الصندوق لدعم الأهالي الذين يواجهون تحديات اقتصادية ومالية، ويدار بأقصى معايير الشفافية.
– كما نشجع لجان الأهل على المشاركة بتنظيم وإنفاذ النشاطات اللاصفية والثقافية والإجتماعية والتي تساعد على إعادة انخراط أولادنا في مجتمعهم بعد فترة طويلة من الحجر الصحي.
– تحث اتحادات لجان الأهل كل لجنة أن تقوم بكل جدية بالإتصال المباشر مع الأهل، لتشجيع القادرين منهم على المساهمة في هذا الصندوق، ومع لجان القدامى المدارس والجهات المانحة المحلية (البلديات، الاحزاب، بعض المتمولين، الجمعيات …) ومع الجهات المانحة الدولية (مثلا USAid).
– القيام بالإتصالات والمراجعات اللازمة مع المعنيين لتخصيص قسم من المبالغ التي قد يحصل عليها لبنان من البنك الدولي والتي تقدر بحوالي /860000000/ ثمانماية وستين مليون دولار أميركي لدعم القطاع التربوي.
3- إن العلاقات بين إدارات المدارس ولجان الأهل يجب أن تحكمها حسن النية والشفافية والإحتراف. يتعين حل أي نزاع بالطرق الحبية واعتماد جميع السبل اللازمة لهذه الغاية وخاصة الإتصال المباشر والتعاون المستمر وبنية طيبة. إن تفهم المدرسة لمطالب الأهل المحقة ووضعها بتصرفهم كل ما يطلب قانونا من مستندات، وتعاون هؤلاء الكامل مع المدرسة يقلص بشكل كبير جدا أي إمكانية لنشوء نزاع بينهم لا سمح الله.
4- تسعى المدارس الى ترشيد مصاريفها ومحاولة عدم زيادة الأقساط، وإلغاء كل الكماليات للتمكن من تأمين الضروريات، حتى اذا اضطرت الى الزيادة تأتي طفيفة ومقبولة. وبشيء من التفصيل:
– إلغاء رسوم القرطاسية وإعفاء الطلاب من الزي المدرسي والزي الرياضي، وإلغاء كافة النشاطات اللامنهجية لهذا العام استثنائيا، على أن تحاول لجان الأهل القيام بقسم من هذه النشاطات.
– تكثيف المدرسة اجتماعاتها مع روابط المعلمين للتفاهم على صيغة تضمن للمعلم الصمود والاستمرار في عطاءاته.
– العمل على طلب الدعم الخارجي لتأمين النقليات من والى المدرسة، على أن تسدد أي زيادة عن التعرفة السابقة من هذا الدعم.
– العمل الفوري على تأمين الطاقة البديلة التي تضمن لها استمرار العمل في ظل عدم توفر الكهرباء للانارة والمازوت للتدفئة.
5- التنسيق بين إدارات المدارس الموجودة ضمن نطاق جغرافي معين (في المدينة) لدراسة إمكانية التعاون مع النقل العام المدعوم لتأمين من يرغب من طلابها.
6- نأمل من الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، بالتعاون مع كافة الأبرشيات والارساليات في لبنان والخارج، بأن تؤمن المنح والمساعدات لمدارسها، على أن تتبع قواعد الشفافية المطلقة في توزيعها. كما والعمل مع المعنيين للطلب من الدول والمنظمات المانحة مساعدة الطلاب اللبنانيين أسوة بالأخوة السوريين كي لا يصبحوا نازحين في بلادهم أو مهاجرين منها.
7- ممارسة أقصى الضغط على المسؤولين في الدولة اللبنانية للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم، وإقرار القوانين التي تدعم التعليم، ومن بينها إقرار البطاقة التربوية وإقرار اقتراح القانون الذي ينص على تخصيص مبلغ خمسماية مليار ليرة لبنانية عن الأهل واقتراح القانون الذي يتضمن منح مبلغ مليون ليرة لبنانية لكل متعلم، كما ودعم كلفة المحروقات المخصصة للهيئة التعليمية والأهل والمدارس أو إقرار أي خطة بديلة في هذا المجال كمثل منح من ذكر بونات مخصصة لشراء المحروقات بأسعار مدعومة”.
وقرر المجتعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة التطورات.
