أشارت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي إلى أنه “في ظل الأزمات المتلاحقة التي تصيب المجتمع اللبناني، وما يعانيه المواطن من فقدان للمحروقات والأدوية والمستلزمات الطبية والغلاء الفاحش والتضخم الذي أفقد الرواتب معظم قدرتها الشرائية، وإنعكاس كل ذلك على القطاع التربوي، وبعد الإعلان الرسمي عن إطلاق العام الدراسي الجديد، كان لا بد من تأكيد نقاط عدة وخطوات ومطالب قد يحمل تنفيذها إنقاذا للعام الدراسي وإطلاقه بأقل الخسائر، وفي طليعتها تشكيل سريع لحكومة توقف الإنهيار الحاصل وتخفف من الضغوط الهائلة التي يعانيها اللبنانيون”.
ودعت في بيان، إلى “دعم المطالب المحقة لروابط الأساتذة والمعلمين في تعديل الرواتب والأجور، وبدل النقل، وأجر ساعة التعاقد بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وكلفة التنقل، بما يحفظ الحد الأدنى من العيش الكريم للأساتذة والمعلمين بجميع مسمياتهم في القطاعين الرسمي والخاص”.
وناشدت “اعتماد آلية واضحة ودائمة تسمح للاساتذة والمعلمين بالحصول على مادة البنزين وتعفيهم من الانتظار في الطوابير وتأمين المقومات الأساسية للمدارس من كهرباء ومحروقات وانترنت، وتغذية صناديقهم الفارغة بغية تأمين كلفة التشغيل التي أصبحت مرتفعة جدا”.
كذلك دعت إلى “زيادة التغطية الصحية من طبابة واستشفاء للمستفيدين من الجهات الضامنة، عبر زيادة مساهمة الدولة في صناديقها”.
وطالبت بـ”استكمال عملية تلقيح الأساتذة والمعلمين ضد فيروس كورونا، ودعم المدارس بوسائل الوقاية والتعقيم وبالإسراع في إتمام المناقلات بما يتناسب مع الحاجات الفعلية، مع امكان تجاوز العقبات القانونية، لتخفيف تكاليف التنقل على الأساتذة والمعلمين”.
ومن مطالبتها ايضا: “تأمين الأجهزة التقنية والتكنولوجية للمدارس والتلاميذ من قبل الجهات المانحة، لتسهيل التعلم عن بعد في حال اللجوء إليها إذا ما استفحلت الأزمة الصحية، السماح بالتشعيب، أو اعتماد أكثر من دوام، بما يسمح في استيعاب النزوح الحاصل للتلاميذ من القطاع الخاص باتجاه التعليم الرسمي، ولتتمكن الثانويات والمدارس الرسمية من تأمين المقاعد الدراسية للطلاب في محيطها، ما يخفف من كلفة النقل عن كاهل الأهالي، والسعي لتأمين هذه الكلفة التي أصبحت باهظة جدا عبر الجهات المانحة”.
وختمت: “إن مفوضية التربية والتعليم ترى أن تحقيق هذه المطالب يبقى شرطا اساسيا في أي خطة للقطاع التربوي، وفي حال تعذر تحقيقها، لا بد من تأجيل إطلاق التدريس الفعلي لمدة أقلها اسبوعين ريثما تتضح الأمور، ويكون التأجيل فرصة لمزيد من العمل على إنجاز ما هو مطلوب، ومعرفة ما قد تبلغه جائحة كورونا”.