جاء في “المركزية”:
تعاني المستشفيات على مختلف المستويات وتناضل باللحم الحي لضمان استمرارية نشاطها وتأمين الحدّ الأدنى من الخدمات الضرورية، ورغم تعريض حياة العديد من المرضى للخطر وموت بعضهم لأتفه الأسباب مثل فقدان أكياس الدم، لا يحرّك أي من المعنيين ساكناً، فلا وقت لديهم غير السعي لضمان تمسّكهم بمراكزهم.
عن آخر مستجدّات نضال القطاع الاستشفائي اليومي، يتحدّث نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ”المركزية”، مؤكّداً أن “مشكلة المازوت كبيرة ولم تحلّ بعد، فخلال هذا الأسبوع بأكمله لم تسلّم مصفاة طرابلس المادة وتمّ إبلاغنا انها اليوم ستبدأ التسليم. نحاول تأمين كميات محدودة من شركات الاستيراد الخاصة، وللأسف لا تزال تعرض علينا المادة في السوق السوداء. لا نعرف كيف يتم الحصول عليها في حين أنها غير متوفّرة بالسعر الرسمي”، لافتاً إلى أن “كلفة تأمين الطاقة ارتفعت كثيراً مع ارتفاع أسعار المحروقات، ونتخوّف من رفع الدعم الكلي عنها لأن تأثير المازوت على الفاتورة الاستشفائية مباشر ويرفعها بشكل ضخم، حيث سنواجه مشكلة خطيرة إذ لن تتمكن المستشفيات إطلاقاً من تحمّل الكلفة حينها التي ستصبح هائلة مع التقنين 22 ساعة يومياً، في حين من غير الوارد في المقابل تكبيد المريض هذا الارتفاع إذ ستضاف في هذه الحالة كلفة توليد الطاقة على كلفة الاستشفاء وقد تتراوح ما بين 600 و700 ألف يومياً، وهذا الرقم خيالي ومن غير الممكن للمستشفيات أن تستمر في ظروف مشابهة، خصوصاً أن رفع الدعم سيتبعه ارتفاع في مختلف أسعار السلع الأخرى”، مطالباً بـ”إبقاء الدعم على المازوت المسلّم للمستشفيات ولمعامل الأمصال وإنتاج الأوكسيجين”. مضيفاً: “لم ننقاش بعد النقطة هذه مع الجهات الرسمية المعنية وسنرفع المطلب إلى المسؤولين”.
وعن اتّهام مستوردي المستلزمات والمعدات الطبية بعض المستشفيات بدفع 15% من ثمن المستلزمات بالدولار النقدي وفوترتها للمرضى بدولار السوق الموزاي بنسبة 100%، نفى هارون إمكانية حصول ذلك، معلّقاً بالقول “فليتم إثبات ذلك وتسمية المستشفيات من دون إلقاء اتّهامات عشوائية. المستشفيات أيضاً مراقبة من قبل وزارة الصحة، وتحمّل المريض فرق الأسعار الناتج عن تسديد 15% من ثمن البضائع للمستوردين بالدولارات الطازجة، لأن الجهات الضامنة لا تدفعها”، شارحاً أن “في الواقع يفترض أن تسدد الـ 15% بشيكات مصرفية أي على سعر صرف 3900 ل.ل. للدولار ليس 20000 ل.ل، في حين أن المستوردين يفرضون تسديدها نقداً حسب سعر الصرف الأسود، ما يجعل هذه المبالغ توازي ضعفي ثمن المنتج الأساسي، عدا عن المبلغ المسعّر على سعر صرف 1500 ل.ل. (أي 85% من قيمة البضائع) حتّى أن بعض التجار يطالبون بدفع ثمن المستلزمات 100% نقداً”.
أما في ما خصّ شحّ الدواء، فأشار إلى أن “المستشفيات لا تزال تعاني نقصاً في العديد من الأصناف. وبعضها رفع سعره ستّة أضعاف، مثلاً في عزّ أزمة الكورونا وارتفاع أعداد المصابين كان سعر الكورتيزون المستخدم بكثافة لمعالجة هؤلاء المرضى Solu-Medrol 8000 ل.ل. هذا الدواء مقطوع ونعتمد على البديل Lisymethyle بسعر 29000 ل.ل.”.