جاء في “الأنباء” الإلكترونية:
يفتتح لبنان عهد التطبيع الرسمي مع النظام السوري. انها الخطوة التي لن يكون بإمكان اي حكومة غير حكومة حسان دياب لتصريف الأعمال القيام بها. وفد وزاري يزور دمشق لعقد لقاءات تتعلق بتوقيع اتفاقيات لتمرير الغاز المصري والكهرباء الاردنية عبر الاراضي السورية، ما سيؤدي الى انتفاع النظام من ذلك. يشترط النظام السوري بحسب المعلومات تطبيعاً رسمياً لبنانياً للموافقة، كما يشترط اصلاحاً لأنابيب الغاز وشبكة الكهرباء على حساب البنك الدولي او مؤسسات دولية للموافقة، وبذلك ينتزع اعترافاً دولياً.
مصادر سياسية مطلعة علّقت عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية بالقول: “الصراع في درعا واتفاق وقف اطلاق النار الذي حصل في الأيام الماضية برعاية دولية واقليمية يصب في هذا الاتجاه وهو ما يعطي البعد الدولي للمسألة، والتي لديها أبعادها اللبنانية، فأولاً جاءت الخطوة بعد زيارة وفد أميركي الى لبنان، وبعد الاستعداد للتقدم بطلب للحصول على اعفاءات من عقوبات قانون قيصر. لا يمكن لذلك ان يحصل بدون موافقة أميركية، على وقع مواقف مسؤولين في ادارة جو بايدن عن انهم لا يريدون تغيير النظام واسقاطه انما تغيير سلوكه”.
وأضافت المصادر: “ثانياً تجري الزيارة بعد انتظار مسار تشكيل الحكومة، اذ كان هناك بحث في أنه بحال تشكلت الحكومة قد تقدم على هذه الخطوة، والأمر الذي يعتبر صعباً على حكومة نجيب ميقاتي وإحراجاً له، على ان تكون زيارة من قبل وزراء تصريف الأعمال نوعاً من التخفيف عن اثقال الحكومة المقبلة. تلك الحكومة التي لا تزال تتعثر، بسبب الخلافات حول الحصص والحقائب والعقدة الاساسية لا تزال تتعلق بالثلث المعطل، او الوزير المسيحي الثاني عشر، فبحال كان من حصة رئيس الجمهورية سيكون الرئيس قد حصل على الثلث المعطل المرفوض من كل الاطراف داخلياً وخارجياً.”