عقد “المجلس الوطني لثورة الأرز”، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية المدرجة على جدول الأعمال.
وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي:
مرحليًا الإجتماعات تُعقد بواسطة تطبيق “زوم” فيقتضي التوضيح لمن يهتم على كافة الصُعُد.
1- يأسف المجتمعون أسفًا شديدًا لما يحصل حاليًا من كذب وإفتراء وتبادل للإتهامات ورفع للمسؤوليات ويعتبر المجتمعون أنه في زمن الضيق والحروب لم يرَ المجتمع اللبناني هذا الذِّل الممارس في تلك المرحلة ، والرائج أنّ أمراء الحرب القديم منهم والجديد هم الخطر المُحدِق على الدولة ومؤسساتها الشرعية . طبقة سياسية كاذبة غشّاشة عقوقة يتعايش معها الشعب اللبناني بكل عهرها ووسخها ومكرها حيث حوّلوا البلد بتصرفاتهم إلى ” كرخانة عمومية ” تتضمن سوقًا سوداء من الدواء والمحروقات ، الطحين ، التهريب ، المواد الغذائية ، الإحتكار ، التحكُّم بالأسعار ، سرقة جنى عمر الشعب والحالة هذه ستستمِّرْ إنْ بقيت هذه العصابة في مكانها . إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ هذه الطبقة الفاسدة تحمي نفسها بمافيا ذاتية أقوى من الأجهزة الأمنية الشرعية التي للأسف تخضع لسلطة عفنة وفقًا للدستور وهي عمليًا مقيّدة بأحكام هذا الدستور المُصادر من قبل هذه الطغمة ، ولا من رادع في هذه المرحلة والأنكى تتشارك في الجرم مع هؤلاء الفاسدين فئات من اللبنانيين مُضلّلة أقّل ما يُقال عنها أنها دُمى مأجورة وتجّار سوق سوداء مُغطيّن من قبل زمرة فاسدة تدّعي أنها تمثّل أبناء الأمّة سواء أكانوا وزراء أو نوّاب وهم عمليًا مُجرّد تُجّار يكذبون على الناس يسرقونهم على عينك يا تاجر ويفترسون ما تبقّى من خيرات هذا الشعب على ما هو حاصل في كل المناطق اللبنانية ، والأنكى من كل ذلك يأتونهم بثوب الحمل الوديع طالبين منهم وضع لوائح بإحتياجاتهم كي يؤمنوها لهم وهم فعليًا ساسّة كذابين مرائين نتيجة سياساتهم دولة سائبة وهي أشبه بعاهرة تبيع شرفها ع الساعة ، وعفوًا على هذا التوصيف .
إنّ ما يحصل وفق رأي المجتمعين متفرِّع عن سلطة فاقدة للشرعية ومهما حاول البعض ترميمها سواء أكان بطريركًا أو معارضًا فلن يفلح لأنها مصابة بقلّة الإيمان والضمير تعاني الإنفصام تدّعي العفّة وتصادر النزاهة وتُشيطن كل الآخرين وهي عمليًا حوّلت السياسة في لبنان بازار من الأكاذيب والشعبويات الفارغة وجعلت من النظام سوق نخاسة تتلاعب بتأليف الحكومة صعودًا وهبوطًا من ضمن خطوات مليئة بالوعود الكاذبة ، ووفق رأي المجتمعين إنهم لن يُدركوا أنهم منبوذين من المجتمع اللبناني والمجتمعين العربي والدولي ، بل بكل وقاحة وعار يأتون الرأي العام بشروط وشروط مضادة ومطالب مفاجئة تُقدّم من طرف إلى طرف وتارة تعديل بعض الأسماء الموّزرة وبمطالب ترفع حصة هذا على ذاك ، إضافةً إلى تصاريح بعض المراجع الطارئة بتحدّي السيادة الوطنية وكأن الأمر هو ملكًا شرعيًا لها بينما هي تسعى وبكل ما أوتيتْ من فرص إلى إجهاض إعادة بناء هيكلية الدولة وإفقارها وزيادة حجم معاناة الشعب اللبناني حياتيًا ومعيشيًا .
إنّ المجتمعين وبعد سلسلة نقاشات مع إختصاصيين خلصوا إلى ما يلي : ” تصبح الدولة فاشلة إذا ظهر عليها عدد من الأعراض أولها أن تفقد السلطة القائمة قدرتها على السيطرة الفعلية على أراضيها أو أن تفقد إحتكارها لحق إستخدام العنف المشروع في الأراضي التي تحكمها ، وثانيها فقدانها لشرعية إتخاذ القرارات العامة وتنفيذها … وثالثها عجزها عن التفاعل مع الدول الأخرى كعضو فاعل في الأسرة الدولية …” إنّ المجتمعين إزاء هذه المعادلة يعتبرون أنّ هناك شبه إقرار شعبي لبناني بأن لبنان بات دولة فاشلة تتقاذف القوى السياسية مسؤولية الفشل من دون أن يكون هناك أي جهد لإنقاذ الحد الأدنى المتبّقي من الدولة بمؤسساتها الرسمية “… لتلك الأسباب وإيمانًا بضرورة الإسراع في إيجاد الحل السليم سيعمد المجتمعون وعبر جهاز العلاقات الخارجية وبمؤازرة العديد من اللبنانيين مقيمين ومغتربين إلى تقديم مذكرة للأمم المتحدة من أجل إعلان لبنان دولة فاشلة وتستند في بنودها إلى الإقرار الدولي بفشل السلطات الذي ظهر في عمل المجموعة الدولية لدعم لبنان إذ إعتمدت آلية إرسال المساعدات إلى الشعب عبر هيئات دولية بالتنسيق مع المجتمع المدني .
2- يأسف المجتمعون لتوريط لبنان في أزمة أكبر منه حيث أعلن حزب الله عن نيّته إستقدام المشتقات النفطية من إيران وهذا أمر يُخالف قانون الإجراءات المتبعة لدى المديرية العامة للنفط لإستيراد المحروقات . إنّ المجتمعين يرفضون توريط لبنان في أزمات لا طاقة لديه على تحمّلها وعمليًا ليس حزب الله دولة ليقرِّر ما سيدخله وما لن يدخله وهذا الأمر هو ضرب للسيادة الوطنية وعمليًا إنّ الأزمة ليست أزمة محروقات بل أزمة مالية أحد أسبابها الجوهرية حزب الله وبالتالي حل الأزمة يكون برفع هيمنة هذا الحزب عن الدولة اللبنانية وهو المسؤول عن تهريب المشتقات النفطية من لبنان إلى سوريا . إنّ المجتمعين يُطالبون مجلس الأمن وجامعة الدول العربية إتخاذ الإجراءات القانونية لردع حزب الله وإيران وكل من يسعى إلى ضرب السيادة الوطنية اللبنانية .