اعتبر النائب أسامة سعد أن “إقدام بعض أصحاب مولدات الاشتراك على محاولة فرض فواتير مضخمة ومنفوخة على المشتركين، وعلى قطع الاشتراك عمن لا يسدد الفاتورة، هو سلوك يعبر بفجاجة عن الظلم والإجحاف والاستغلال”.
وأكد أن “التسعيرة التي أصدرتها بلدية صيدا لساعة التغذية (5 أمبير) هي تسعيرة ملزمة لجميع أصحاب المولدات، وليست اختيارية”، ودعاهم الى “التقيد بها بصفتها الحد الأعلى المسموح به للفواتير”.
وشدد سعد على “دعوة سكان الأحياء إلى تنظيم صفوفهم والوقوف معا في مواجهة أي ظلم أو إجحاف قد يلحق بهم، نتيجة عدم تقيد بعض أصحاب المولدات بتسعيرة البلدية، أو بتسعيرة وزارة الطاقة”، مؤكدا أن “وحدة الموقف والتحرك الجماعي المنظم هما السبيل إلى مواجهة الظلم والاستغلال”.
كما دعا المشتركين إلى “مواجهة أي محاولة لابتزازهم أو تهديدهم”، كما دعاهم الى “الاتصال بمكتب الشكاوى في البلدية على أحد رقمي الهاتف اللذين تم نشرهما”.
وأكد “مطالبة البلدية باتخاذ كل الإجراءات الرادعة بحق من يخالف التسعيرة من أصحاب المولدات، وذلك بالتعاون مع القضاء والأجهزة الأمنية، حتى لو أقتضى الأمر مصادرة المولدات التي لا يتقيد أصحابها بالتسعيرة، وتشغيلها من قبل البلدية”.
من جهة ثانية، أبدى سعد استهجانه “لغياب وزارتي الاقتصاد والطاقة والقضاء والأجهزة الأمنية المعنية ولسكوتهم المريب عن استغلال بعض أصحاب المولدات للمواطنين”.
وأضاف: “إن الكهرباء هي حق من حقوق المواطن، ويتوجب على الدولة تأمينه. لذلك فإننا نتحرك أيضا من أجل زيادة ساعات التغذية من كهرباء لبنان، بالإضافة إلى تحركنا من أجل تسعيرة عادلة للمولدات”.
وختم سعد: “إن الجهود التي يبذلها المتطوعون من مناضلي التنظيم وسواهم من مناضلي الانتفاضة الشعبية في صيدا وفي غيرها من المناطق، وذلك في مواجهة الاحتكارات والمافيات والشبيحة وسائر أدوات المنظومة الحاكمة الفاسدة، أنما تستهدف التخفيف، ولو قليلا، من معاناة الناس. أما الخلاص من المعاناة والظلم والاستغلال فلا يمكن الوصول اليه إلا من خلال التغيير السياسي، والتخلص من تسلط منظومة المحاصصة والطائفية والتبعية للخارج، ومنظومة الفشل والقتل والانهيار. وهذا يتطلب الوعي والتنظيم وتوحيد القوى الشعبية والسياسية التغييرية من أجل أن يأخذ الناس قضيتهم بأيديهم على طريق تحقيق حلم الشعب اللبناني، ولا سيما جيل الشباب، ببناء الدولة المدنية السيدة والعادلة”.