عقد رئيس بلدية صيدا محمد السعودي مؤتمرا صحافيا في القصر البلدي، في حضور ممثل النائبة بهية الحريري أمين الحريري، ممثل النائب أسامة سعد طلال أرقدان، أعضاء المجلس البلدي مصطفى حجازي، كامل كزبر ومحمود شريتح، أعضاء لجنة شفافية وعدالة توزيع المازوت في صيدا وقيادة الشرطة البلدية.
وخصص المؤتمر للحديث عن جهود البلدية في مواجهة تداعيات أزمة المحروقات، والمساعي المبذولة لتوزيع كميات المازوت على المولدات الكهربائية والمرافق والمؤسسات المختلفة من خلال اللجنة الخاصة التي كانت قد أطلقتها لتحقيق شفافية وعدالة التوزيع في صيدا، وأيضا إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بتنظيم الحصول على البنزين من المحطات.
وعرض السعودي أبرز البنود التي تم الإتفاق عليها، وهي: “فتح جميع المحطات ضمن نطاق مدينة صيدا مع توفير الحماية الأمنية اللازمة لها، إرغام جميع المحطات المقفلة على الفتح تحت طائلة إمكانية سحب الرخصة، وهذا سيتم بموافقة القوى الامنية، تخصيص محطة لتعبئة السيارات والفانات العمومية العاملة على البنزين، وتخصيص محطة فقط للسيارات العمومية، منع تعبئة الغالونات في جميع المحطات كي لا يتم بيعها في السوق السوداء”.
واضاف: “القوى الأمنية ستعمل على ضبط العناصر المخلة بالأمن ومنعها من التواجد على المحطات، وهناك اناس اعتبروا انفسهم يقومون بعملية تنظيم الدخول الى المحطات ضمن منفعة شخصية، وهذه الحالات أيضا القوى الامنية ضبطتها”.
وتابع السعودي: “على جميع المحطات المغلقة، والتي تستلم حصصها من الشركات، أن تبيعها بمدينة صيدا، وإلا سيصار الى تجميد التراخيص العائدة لها وتحويل حصصها عبر البلدية الى محطات المدينة، كما وستصدر البلدية بونات للمولدات الصغيرة المستعملة في المنازل”.
ولفت الى أن “أهم شيء في اجتماعنا كان الاسراع بإنجاز التطبيق الإلكتروني المتعلق بتسهيل تعبئة البنزين لآليات سكان مدينة صيدا، مع تخصيص عدد من المحطات لهذه الغاية. ومن المتوقع أن تحد هذه الطريقة من معاناة المواطنين على المحطات”.
وأشار الى أن “ما لم نذكره في البنود وقتها هي المحطات التي ستخصص للمقيمين في مدينة صيدا وجوارها، فهي لغاية الآن ثلاث وسنزيد رابعة أو أكثر. والمحطات الثلاث هي محطة عنتر (النافعة) ومحطة عنتر الثانية (في محيط ايليا) ومحطة الكيلاني (مقابل مكتبة زياد)، وهذه المحطة لها مدخلان من الكورنيش البحري ومن شارع رياض الصلح، ونحن ننتظر أيضا من كورال موافقتهم لاستخدام المحطة مقابل شركة الكهرباء”.
واوضح: “استطعنا في موضوع المازوت الى حد ما توزيعه بعدالة، وطبعا منذ مدة نقوم بالتوزيع بإشراف لجنة شفافية وعدالة توزيع المازوت في صيدا. ومهما وزعنا فالكميات تكون غير كافية. مثلا الشهر الماضي أخذنا مرتين بالشهر، والباقي تم تأمينه من الشركات. حتى الشركات من مدة لم تعط كميات مازوت خصوصا بعد تغيير السعر. من هنا فإن التطبيق الإلكتروني مهم جدا”.
وردا على سؤال عن مساعي البلدية لتأمين الطاقة الكهربائية، قال: “منذ ثلاثة اشهر تقدمت شركة اميركية مبدية استعدادها لتنفيذ مشروع تقديم الطاقة الكهربائية على الطاقة الشمسية، ورحبنا وبدأنا المناقشات، وقالوا لنا انه سيتم إنشاء محطة في البترون ومحطة في صيدا اذا اتفقنا معهم. أما المطلوب للمحطة فهو تأمين أرض بمساحة لا تقل عن 500 ألف متر مربع، وتم تأمين الأرض. كذلك كان لنا لقاء مع الشركة صاحبة المشروع قبل نحو يومين وارسلوا لنا مسودة الاتفاقية كي يتم توقيعها. فطرابلس وقعت العقد مع الشركة، ونحن في صيدا سندرس الشروط، واذا كانت متوافقة معنا سنوقع، وفي حال تم تنفيذ المشروع فسيتم تأمين كهرباء لصيدا والجوار بمعدل 100 ميغاوات. وإن شاء الله إذا تمت الموافقة على الشروط المطلوبة فخلال 8 أشهر أو أقل يتم تأمين الكهرباء.
وعما إذا كانت لصيدا حصة من مازوت الباخرة الإيرانية، رد السعودي: “نحن كبلدية من خلال لجنة شفافية وعدالة التوزيع، فإن مصدر التوزيع هو مصفاة الزهراني ومصفاة طرابلس والشركات المستوردة. أما بالنسبة الى المازوت الإيراني أو العراقي، فما يهمنا هو أن نستلم الكميات من المصادر التي نأخذ منها، ليتم توزيعها وفقا للجداول المعدة. اما المصادر الاخرى اي الشركات التي توزع، فتعلمنا بالكميات التي أمنتها ونحن نوزع على هذا الاساس”.
وردا على سؤال حول ما اذا كان للبلدية رؤية ام خطة نقل عام بين صيدا وجوارها خصوصا في هذه الظروف، أجاب: “هناك مشروع للنقل العام قدمته شركة محلية تتم دراسته”.
وختم السعودي: “بالنسبة الينا كبلدية لسنا مكسر عصا، فعملنا في هذه اللجنة توزيع كميات المازوت التي نستلمها بالعدالة على الجميع. وصيدا لم تأخذ حقها من المحروقات، هذا الصوت يجب أن يصل لجميع المسؤولين الذين يستطيعون إيصال حق مدينة صيدا أكثر منا”.
بعد ذلك، عرض المهندس حجازي الخطوط العريضة للتطبيق الإلكتروني من أجل تنظيم عملية الحصول على البنزين للمقيمين في صيدا، بحيث تكون التعبئة على نظام المفرد والمجوز بالنسبة للسيارات، لافتا إلى أنه سيتم تأمين مواكبة أمنية للمحطات من عناصر أمن الدولة وشرطة البلدية، وكذلك من المجتمع المدني.
كما عرض المهندس مصعب عنتر لتفاصيل التطبيق الإلكتروني الذي تم إنجازه من قبل فريق من المهندسين لصالح بلدية صيدا، مشيرا إلى أن “تعبئة معلومات التطبيق الإلكتروني من قبل المواطنين سهلة ومرنة جدا”.