جاء في الأنباء الإلكترونية:
هل سيكون للبنان حكومة تنقذه مما يتخبط فيه من أزمات؟ الجواب لا يبدو إيجابياً وفق ما يرشح من معطيات. ولم تفلح كل الدعوات المحلية والعربية والدولية في اقناع بعد أصحاب الحل والربط بالإسراع بتأليف حكومة تأخذ على عاتقها إطلاق مسار الخروج من الهاوية، ولا معاناة الناس اليومية حرّكت لدى المعنيين أي إحساس بالمسؤولية. أما العراقيل المصطنعة تحت حجج واهية، فما هي إلا غطاء لعدم النية بتشكيل حكومة كما بات واضحا للجميع.
السبت، جدد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط الدعوة الى “تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، رأفة بالوطن والدولة والمؤسسات وتحسسا مع معاناة اللبنانيين الكبيرة، التي من شأنها التخفيف من وطأة الأزمات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والمالية المختلفة، ووقف التدهور الحاصل والانهيارات على مستوى قطاعات مختلفة”.
وفيما تكثر التأويلات والتسريبات، استبعدت اوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي نيته تشكيل حكومة أقطاب من 14 وزيرا أو أنه ينوي تقديمها لرئيس الجمهورية ميشال عون وأنه في حال عدم القبول بها سيلجأ الى خيار الاعتذار.
وقالت الأوساط عبر “الأنباء” الالكترونية: “لو كان صحيحا ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بهذا الخصوص، لكان الرئيس ميقاتي أعلن بنفسه عن هذا الخيار وليس عبر الصحف، ما يعني أن ما تم تداوله لا يخرج عن كونه تحليلاً إعلامياً لا اكثر ولا أقل”.
عضو تكتل لبنان القوي جورج عطالله اعتبر من ناحيته ان “تشكيل الحكومة مرتبط بالمخاض الاميركي نفسه”، وقال لجريدة “الأنباء” الإلكترونية: “من يعتقد ان مسألة تشكيل الحكومة داخلية فهو واهم. فالموضوع مرتبط بتفاهم دولي اميركي – روسي – صيني، وبمباحثات تتعلق بإرساء إتفاق تركي – ايراني – إسرائيلي، وهناك بعض الأطراف مستفيدة من هذا التأزم الحاصل، فهؤلاء لا يريدون لميقاتي ان ينجح بمهمته. واذا كان هناك من يعتقد أن الخلاف على وزير بالزائد وآخر بالناقص، فهو واهم أيضا”، معتبرا التداول بحكومة اقطاب “تسريبة اعلامية لم نسمع بها على الصعيد الرسمي، وهي تبقى في اطار جس النبض”.
وفي هذه الأثناء انشغلت الأوساط السياسية بمتابعة زيارة الوفد الوزاري الى دمشق للتباحث مع المسؤولين في النظام بموضوع إستجرار الغاز من الاردن عبر الاراضي السورية الى لبنان. من دون أن تتضح إمكانية تسهيل النظام لمرور الغاز.
وفي هذا السياق أشار عطالله لـ “الأنباء” الالكترونية الى ان الإمكانية موجودة من الناحية التقنية، لكن الموضوع في السياسة مرتبط بالقرار الأميركي. وقال انه “من الواضح أنه في الماضي كان هناك منع من قبل الأميركيين، أما الآن فيقولون انهم يريدون مساعدة لبنان. فإذا بقي القرار باتجاه التسهيل فمن الممكن ان يتم إستجرار النفط والغاز. اما إذا كان القرار غير جدي فمعنى ذلك ان القصة لم تكتمل، وتبقى الأمور التقنية بين لبنان وسوريا التي تتطلب المزيد من التواصل للتفاهم عليها”.
وبشأن تأثير ذلك على استقدام حزب الله للنفط الايراني، اشار عطالله الى “عدم وجود قرار رسمي لدولة لبنان باستيراد النفط من ايران. انما هناك ثلاث ناقلات نفط، فإذا كانت تقدمة من ايران فهذا الموضوع حرك الخط الآخر. واذا اكتمل موضوع استيراد النفط والغاز عبر سوريا فلن يعود هناك من داع للنفط الإيراني”.
بدوره، اعتبر عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش لـ “الأنباء” الالكترونية ان “هناك أمورا لا تزال عالقة وتتطلب المزيد من البحث بين الرئيسين عون وميقاتي. فالرئيس المكلف من جهته ابدى كل ايجابية لتذليل الصعاب، ولكن بتفاصيل الأمور هناك بعض النقاط عالقة، وهو يريد ان يكون على رأس حكومة قادرة ومسؤولة عن كل ما يخدم قضايا الناس”.
وأشار الى ان “ميقاتي يسعى لحكومة متوازنة والمفاوضات التي تجري خلف الكواليس منوط بها ايجاد هذه التوازنات”، ورأى ان “الاعتذار غير وارد في الوقت الحاضر فنحن امام ازمة ضخمة والعمل جار لحلها، والرئيس ميقاتي هو الوحيد الذي يعلن عن الاعتذار اذا وصلنا الى حائط مسدود”.
